عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اليونان تتعهد استمرار الخصخصة بعد انتهاء «برنامج الإنقاذ»

  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • أثينا: «الشرق الأوسط»
TT

اليونان تتعهد استمرار الخصخصة بعد انتهاء «برنامج الإنقاذ»

قالت مديرة صندوق أصول الدولة في اليونان إن بلادها لن تتراجع عن خطط الخصخصة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي، وتوقعت أن تقدم الشركات الحكومية خططا بحلول أبريل (نيسان) لزيادة قدرتها التنافسية.
كانت اليونان، التي ينتهي برنامج إنقاذها في أغسطس (آب) المقبل، قد اتفقت مع المقرضين على جمع ثلاثة مليارات يورو (3.7 مليار دولار) إضافية بحلول 2019 من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وتعهدت بإطلاق مبيعات لحصص في مطار أثينا الدولي وشركة الغاز ديبا وهيلينك بتروليوم للتكرير بحلول الشهر القادم.
وعمليات الخصخصة إحدى ركائز برامج إنقاذ اليونان الثلاثة منذ عام 2010 عندما تفجرت أزمة ديونها. لكن حصيلتها لم تزد على خمسة مليارات يورو بدلا من الخمسين مليار المستهدفة، لأسباب تأتي في مقدمتها الأزمة ومقاومة سياسية ونقابية والتعقيدات الإدارية.
وقالت رانيا إكاتيريناري لـ«رويترز» إن اليونان ملتزمة بالمضي قدما في عمليات الخصخصة المتفق عليها مع المقرضين. وأضافت في مقابلة عندما سئلت إن كانت الخصخصة تواجه مخاطر في الأشهر القادمة بعد انتهاء برنامج الإنقاذ: «لا أستطيع أن أقول إنني أرى أي مخاطر في الوقت الحالي».
وكانت إكاتيريناري تولت قبل عام منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأصول والمشاركات اليونانية التي تأسست في 2016 في إطار برنامج الإنقاذ الذي أبقى اليونان داخل منطقة اليورو. وتشرف المؤسسة على الوكالة المسؤولة عن مبيعات الأصول الحكومية.
ويعتبر يونانيون كثيرون إنشاء مؤسسة الأصول والمشاركات، التي ستدير أصول الدولة لتسعة وتسعين عاما، تنازلا كبيرا من الحكومة لمقرضيها في 2015 عندما وقعت البلاد على برنامج الإنقاذ الثالث، وانتقاصا من سيادتها.
وقالت إكاتيريناري إن اليونانيين فهموا تدريجيا «الوظيفة والقيمة التي يمكن لمؤسسة من هذا النوع أن تحققها». ومضت تقول: «أعتقد أنها (عمليات الخصخصة) أصبحت مقنعة لعقول معظم الناس... لا أعتقد أن أحدا بمقدوره الدفاع عن نموذج متشعب يقرر فيه شخص ما بشكل عشوائي ما سيحدث وما لن يحدث».
وأضر سوء الإدارة والنفوذ السياسي والافتقار إلى استراتيجية متماسكة ببعض الشركات الحكومية في الماضي. ويخصص نصف حصيلة عمليات الخصخصة لخفض ديون اليونان البالغة 180 في المائة من ناتجها الاقتصادي. وقالت إكاتيريناري إن الباقي يعاد ضخه في الشركات الحكومية وفي استثمارات لمساعدة الاقتصاد على التعافي.
وتهدف مؤسسة الأصول والمشاركات إلى تحسين هيكل رأسمال الكيانات التي تشرف عليها في غضون العامين القادمين قبل إعادة هيكلتها خلال ثلاث إلى خمس سنوات.

مواضيع
اليونان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.

مواضيع
الأسواق المالية أسعار الأسهم التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا