روحاني: تدخل قواتنا في العراق ليس واردا.. ويمكن أن نتعاون مع واشنطن

الرئيس الإيراني قال إن بلاده ستساعد الحكومة العراقية

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (أ.ف.ب)
TT

روحاني: تدخل قواتنا في العراق ليس واردا.. ويمكن أن نتعاون مع واشنطن

الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يتحدث في مؤتمر صحافي بطهران أمس (أ.ف.ب)

أعربت إيران عن استعدادها لتوفير مساعدة عسكرية من أجل التصدي لهجوم مسلحي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في العراق، من دون استبعاد التعاون مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت الراهن ترفض التدخل في المعارك.
وأعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، عن «قلق» قادة طهران من زحف مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في شمال وشرق العراق، موضحا أن «هناك فرقا بين المساعدة والتدخل». وقال روحاني في مؤتمر صحافي إن «تدخل القوات الإيرانية» ليس واردا، نافيا معلومات حول انتشار قوات على الأراضي العراقية، لكنه تدارك في الوقت نفسه قائلا «من الممكن أن يطلبوا منا المشورة لقتال الإرهاب».
وقد وافقت إيران، أكبر حليف للنظام السوري في قتاله المعارضة المسلحة، على إرسال مستشارين عسكريين إلى سوريا لدعم الجيش النظامي الذي حقق مؤخرا عدة انتصارات ميدانية. وصرح ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الإيرانية، لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس «لقد هزمناهم (...) ويمكن تحقيق ذلك مجددا». وتنشط «داعش» أيضا في سوريا حيث تسيطر على مناطق واسعة من محافظة دير الزور النفطية (شمال شرق) ملوحة بتقسيم البلاد وضم تلك المنطقة لشمال غربي العراق».
وأوضح روحاني أن إيران «مستعدة لمساعدة العراق (...) إذا طلبت منا الحكومة العراقية ذلك، على أساس القانون الدولي وإرادة الشعب والحكومة العراقيين». لكنه تدارك «حتى الآن لم نتلق أي طلب مساعدة». كذلك لم تستبعد طهران التعاون مع واشنطن للتصدي للمقاتلين المتطرفين رغم أنها لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة منذ 35 سنة، لكنهما أجرتا محادثات في السابق حول الوضع في العراق قبل انسحاب القوات الأميركية منه نهاية 2011.
وشددت إيران مراقبتها على الحدود تفاديا لتسلل عناصر من «داعش» أو تحسبا لتدفق لاجئين عراقيين، وفق قائد خفر الحدود الجنرال حسين ذو الفقار. وأعلن مسؤول في وزارة الاستخبارات الإيرانية أول من أمس اعتقال ثلاثين عنصرا من تنظيم القاعدة في عدة مناطق من إيران «خلال الشهر الماضي». وأضاف روحاني مبتسما أن هناك «عدة طرق رسمية وغير رسمية» للتواصل مع الطرف الأميركي. وقال «إذا رأينا أن الولايات المتحدة تتحرك ضد المجموعات الإرهابية، فعندئذ يمكننا التفكير (في تعاون)، لكن حتى الآن لم نر أي تحرك من جانبهم» بينما استبعد الرئيس الأميركي باراك أوباما إرسال قوات لوقف تقدم الجهاديين في العراق. ورغم تكبد الجيش العراقي هزيمة كبيرة أمام المتمردين الذين باتوا على مسافة مائة كم من بغداد، ما زالت طهران متيقنة من أن العراق سيتمكن من حسم الوضع من دون مساعدة خارجية. وقال روحاني إن «العراقيين يستطيعون صد الإرهاب بأنفسهم. إنهم قادرون على تسوية المشكلة لا سيما بفضل فتوى آية الله السيستاني (أعلى مرجعية شيعية في العراق) الذي دعا العراقيين إلى إشهار السلاح».
وقال مراقب أجنبي مقيم في طهران إن «العراق عامل توحيد كبير في إيران مع الدفاع عن العتبات المقدسة الشيعية ودعم بلاد أغلبية سكانها من الشيعة ومكافحة الإرهاب». وأضاف أن «ما يخيف الجميع هو انقسام العراق بين شيعة وسنة وأكراد». وأعرب حميد أبو طالبي، مستشار الرئيس روحاني أيضا، عن القلق من انعكاسات انقسام العراق على المنطقة. وقال إن «سيطرة (داعش) على بعض مناطق شمال العراق قد تكون بداية الانقسام (...) وإذا انقسم العراق فإن معالم كل المنطقة قد تتغير».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.