رئيس جنوب إفريقيا في خطاب استقالته: يجب أن أقبل أن شعبي يريد رحيلي

الخارجية الأميركية تتابع التطورات باهتمام

رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بعد إلقاء خطاب استقالته. (ا.ب)
رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بعد إلقاء خطاب استقالته. (ا.ب)
TT

رئيس جنوب إفريقيا في خطاب استقالته: يجب أن أقبل أن شعبي يريد رحيلي

رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بعد إلقاء خطاب استقالته. (ا.ب)
رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما بعد إلقاء خطاب استقالته. (ا.ب)

أعلن رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما مساء أمس (الأربعاء) استقالته، ليرضخ بذلك لأوامر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
وقال زوما في مداخلة تلفزيونية: «قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، مع أنني على خلاف مع قيادة حزبي».
وأضاف: «يجب عليّ أن أقبل بأنّ حزبي ومواطنيّ يريدون رحيلي»، مشدداً على أنه لطالما كان عضواً منضبطا في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي.
وكان زوما الذي تنتهي ولايته العام المقبل، قد رفض في وقت سابق الإفصاح عما إذا كان سيقبل الاستقالة، وبعد أسابيع من المشاورات العبثية التي أغرقت البلاد في أزمة سياسية كبيرة، قررت قيادة المؤتمر الوطني يوم أول من أمس، أن تطلب من زوما التخلي عن منصبه.
وكان الحزب قد أعلن أنه سيلجأ إلى تصويت في البرلمان على مذكرة لحجب الثقة عن زوما الخميس إذا لم يرحل.
ويُتوقّع أن ينتخِب البرلمان بحلول الجمعة، الرئيس الجديد للحزب سيريل رامافوزا، رئيساً للبلاد.
ودهمت الشرطة صباح أمس، منزل عائلة غوبتا الشهيرة في جوهانسبرغ، المتهمة بمعظم الفضائح التي تورط فيها الرئيس.
وجرت العملية في اطار تحقيقات في شبهات بالاتجار بالنفوذ واختلاس أموال عامة، تحوم حول مجموعة من رجال الأعمال المقربين من رئيس الدولة.
وتم اعتقال ثلاثة أشخاص في إطار هذه العملية بحسب وحدة النخبة في شرطة جنوب إفريقيا.
من جهتها قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم أمس، إنها تتابع التطورات السياسية في جنوب أفريقيا باهتمام كبير، بعد استقالة الرئيس جاكوب زوما تحت ضغط من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية: «نعلم باستقالة زوما ونتابع التطورات السياسية الجارية في جنوب أفريقيا باهتمام... هذا شأن داخلي يعبر عن إرادة القيادة المنتخبة لجنوب إفريقيا».



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.