الأنبار تحلم بنفض غبار «داعش» بعد أكثر من سنة على تحريرها

أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة... والتعويضات «غير عادلة»

منزل مدمر في الرمادي (أ.ف.ب)

تشكو السلطات المحلية والسكان في محافظة الأنبار العراقية، على حد سواء، من عدم انطلاق حملة إعمار شاملة على رغم مرور أكثر من سنة على تحرير أغلب مدنها من قبضة «داعش».
وخلفت الحرب ضد التنظيم المتطرف أضراراً فادحة في البنى التحتية والمباني الحكومية، إلى جانب تهدم آلاف الوحدات السكنية. ويشكو معظم السكان الذين تضررت منازلهم بفعل الحرب أو تعرضت للتدمير من قبل عناصر «داعش»، من أن نسب التعويض التي حددها القانون «لا تتناسب مع حجم الأضرار التي تعرضت لها منازلهم أو تعادل سعرها الحقيقي في سوق البناء والعقارات».
ويقول عضو محافظة الأنبار أركان الطرموز لـ«الشرق الأوسط» إن «المحافظة تعاني من نقص حاد في الموارد، وهناك أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً أو كلياً». ويشير إلى أن أغلب السكان المتضررة منازلهم يعانون من «قلة» التعويضات المالية التي يحصلون عليها من الحكومة، ذلك أن القانون «يقر أساساً 50 في المائة من قيمة التعويض، وذلك يعني أن نصف قيمة المنزل لا تعوض، إلى جانب الظلم الذي تمارسه لجان التعويض، حيث لا توجد معايير دقيقة لمعرفة ثمن المنزل والمبلغ اللازم لإصلاحه».
ويضرب الطرموز مثالاً على «عدم عدالة» مبالغ التعويض، قائلاً: «تعرض منزل القاضي رئيس استئناف الأنبار إلى التدمير، فقررت لجنة التقدير أن سعره يبلغ 500 مليون دينار. ونصف هذا المبلغ الذي يقره قانون التعويض 250 مليونا، لكنه لم يحصل إلا على 50 مليون دينار فقط».
ويلفت الطرموز إلى وجود اعتقاد واسع في الأنبار يربط بين عودة النازحين المرتبطة بشكل أساسي بإعادة إعمار المنازل وبين تحقيق الاستقرار في المحافظة لأن «الإعمار يعني عودة الأهالي... والحكومة لا تقوم حتى الآن بما يجب. المحافظة بحاجة إلى ملياري دولار لتعويض المنازل فقط، والمشكلة أننا لم نتسلم نصف أموال موازنة 2017 البالغة 17 مليارا، ولا نعلم كم المبلغ المخصص لنا في السنة الحالية».
ويشبه قائمقام مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، إبراهيم الجنابي قانون تعويض منازل المتضررين بقانون «اجتثاث البعث». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الأخير «اجتث أشخاصاً، وقانون التعويضات يجتث منازلهم، لأنه لا يعطي إلا نسبة ضئيلة جداً من سعر المنزل الحقيقي».
ويرى أن الحكومة والبرلمان «لم يقوما بواجبهما تجاه المحافظة رغم تصويت مجلس النواب على قرار اعتبار المحافظة منكوبة». وكشف عن أن «نسبة الأضرار التي طالت البنى التحتية بلغت نحو 85 في المائة من المدينة».
وفي التفاصيل، أوضح الجنابي أن «65 ألف وحدة سكنية دمرت، منها 45 ألف متضررة بشكل جزئي و12 ألف وحدة سكنية متضررة بالكامل» في الرمادي وحدها. وأضاف: «دمرت غالبية محطات الطاقة الكهربائية وتهدمت مائتا مدرسة من مجموع 425. إضافة إلى تدمير 13 جسراً، والقضاء شبه الكامل على الثروة الزراعية والحيوانية التي كانت تقدر بنحو 350 ألف رأس غنم و35 ألف بقرة، أغلبها هربت باتجاه سوريا، إضافة إلى تضرر الأراضي الصالحة للزراعة والبساتين نتيجة إهمالها لثلاث سنوات».
ولفت إلى أن «غالبية المساعدات التي حصلت عليها الأنبار من منظمات أممية وعربية ساهمت في إعادة إعمار بعض المنازل، إلى جانب نجاح الدولة في إعادة إعمار 3 جسور فقط». لكنه اعتبر ذلك «حلولاً ترقيعية لا تساعد في إعادة الأعمار بشكل فعال، كما لم تساعد على عودة جميع الأهالي» الذين ما زال أكثر من مائة ألف منهم خارج المدينة.