الحكومة التونسية تجري 150 تغييرا على مستوى المسؤولين المحليين

البت في تاريخ إجراء الانتخابات قبل الخميس المقبل

أجرت الحكومة التونسية تغييرات جذرية همت أكثر من نصف المسؤولين المحليين (المعتمدين)، الذين يمثلون الدولة في التجمعات السكانية الصغرى، وقررت تعيين 150 مسؤولا جديدا موزعين على كامل تراب البلاد.
وذكرت مصادر حكومية تونسية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن المعايير التي اعتمدت في هذه التسميات الجديدة هي الخبرة في مجال التشغيل وإدارة الشؤون الاجتماعية، ومعرفة خفايا العمل الإداري والكفاءة والاستقلالية. وتطالب المناطق الداخلية التي أججت الثورة التونسية بالتعجيل في تنفيذ مشاريع التنمية والتشغيل، ويسود إحساس لدى الكثير منها بتعطل تلك المشاريع وتعذر تجاوب الحكومة مع مطالب الثورة وأهدافها الأساسية.
وتعد هذه التعيينات أكبر حركة تغيير تطرأ على المسؤولين الحكوميين منذ تولي مهدي جمعة رئاسة الحكومة، قبل نحو أربعة أشهر. وتستجيب هذه المراجعة إلى مطالب عدة أحزاب سياسية بإعادة النظر في التعيينات الإدارية التي جرت على أساس الولاءات الحزبية خلال فترة حكم تحالف الترويكا بقيادة حركة النهضة. كما أنها تمهد لتنقية المناخ السياسي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وضمان حياد الإدارة حيال الأحزاب السياسية.
على صعيد آخر، أبدت الأحزاب السياسية التونسية قبولها بنتائج التصويت لصالح خيار الانتخابات البرلمانية في مرحلة أولى، رغم تحذيرات تحالف الجبهة الشعبية وحركة نداء تونس من الانعكاسات السلبية المحتملة لهذا القرار على المشهد السياسي المقبل، وخاصة على مستوى العلاقة بين رأسي السلطة (رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية).
وقال حمة الهمامي، القيادي في الجبهة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات المقبلة ستحكم وتكشف الطرف الذي كان على صواب ومن كان على خطأ. وأضاف أن الجبهة تمسكت حتى آخر لحظة بخيار تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. ولكن التصويت ذهب إلى غير صالحها، وما على كل الأطراف السياسية إلا التوجه نحو الإعداد الجيد للانتخابات.
على صعيد متصل، ذكر مراد عبد المولى عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن خيار الفصل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيكون أكثر كلفة، ويتطلب استعدادات إضافية على المستوى التنظيمي والبشري والمادي. وقدر أن تكون فترة الإعداد أطول مما هو منتظر، وهو ما يعني، على حد قوله، إمكانية تجاوز نهاية السنة الحالية، كما حددها الدستور التونسي الجديد.
وينتظر أن يجري تحديد موعد إجراء الانتخابات قبل الخميس المقبل، وفق مصادر برلمانية، وسيطرح الموضوع على نواب المجلس التأسيسي (البرلمان) للبت بشأنه بتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتنظر هيئة الانتخابات بإيجابية إلى التوافق حول الانتخابات، لكنها تتوقع، من ناحية ثانية، أن يتعرض الدستور إلى الخرق، لصعوبة الالتزام بنهاية السنة لإجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
وفي السياق ذاته، قال بن مولى إن النية تتجه نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية 2014. والتوجه مع بداية 2015 إلى إجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن والجيش التونسي من الدوريات على كامل الشريط الحدودي مع ليبيا، تحسبا لتسرب الأسلحة إلى تونس، أو تسلل عناصر إرهابية لإرباك المسار الانتقالي في البلاد.
وذكرت مصادر عسكرية بولاية (محافظة) تطاوين أن ما يحدث من مواجهات مسلحة في عدة مناطق أخرى يزيد من إصرار عناصر الأمن على توخي مزيد من الحيطة والاستعداد لتجنب أي أعمال إرهابية، وقال: «لا نريد أن نفاجأ بأعمال إرهابية محتملة»، في ظل التوتر الأمني المتواصل في ليبيا، وإمكانية تأثير ذاك الانفلات على الاستقرار الحاصل في تونس.
وأشار إلى التدقيق الكبير لهويات المقبلين على تونس حتى لا تتكرر (على حد قوله) «اختراقات مثل التي وقعت خلال 2011، عندما تدفق الآلاف من اللاجئين الليبيين إلى تونس، وما رافق ذلك من تسرب لعناصر إرهابية».
على صعيد متصل، علق راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، على تبني تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عملية الهجوم على منزل عائلة لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية، قائلا: «الشيء من مأتاه لا يستغرب»، ووصف هذا التنظيم الجهادي بـ«الإجرامي»، وقال إنه «الضالع الأول في العمليات الإرهابية التي تشهدها تونس».