الأفغان في مواجهة العنف وغياب الحكومة

شعور متنامٍ بالقلق من خروج الأمور عن السيطرة

مواطنون أفغان يتطلعون إلى العاصمة من فوق هضبة عالية («واشنطن بوست»)
مواطنون أفغان يتطلعون إلى العاصمة من فوق هضبة عالية («واشنطن بوست»)
TT

الأفغان في مواجهة العنف وغياب الحكومة

مواطنون أفغان يتطلعون إلى العاصمة من فوق هضبة عالية («واشنطن بوست»)
مواطنون أفغان يتطلعون إلى العاصمة من فوق هضبة عالية («واشنطن بوست»)

عادت الشوارع تعجّ من جديد بسيارات أجرة صفراء اللون، وعاد البائعون المتجولون للظهور وهم يجرّون عربات مليئة بجوارب وعبوات شامبو، بينما يقف بائعو عصائر على الأرصفة. وجميعها مؤشرات تنبئ عن أن العاصمة الأفغانية تجاوزت بالفعل ما عانته خلال الأسبوع الأكثر دموية منذ 8 شهور. ومع هذا، تظل الحقيقة أن المدينة لم تتعافَ تماماً بعد، ذلك أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فحسب في وقوع 3 هجمات إرهابية دموية أودت بحياة 150 شخصاً في غضون 10 أيام الشهر الماضي، وإنما في وجود شعور عميق بالقلق من أن الأمور خرجت عن دائرة السيطرة وأن الحكومة تواجه فشلاً في خدمة مواطنيها وتستنزفها صراعات سياسية على السلطة والنفوذ.
وفي الوقت الذي يخشى المواطنون التهديد الصادر عن «طالبان» و«داعش»، فإنهم يشعرون بغضب شديد إزاء قادتهم، خصوصاً الرئيس أشرف غني، الذين يشعرون أنهم تخلوا عنهم.
عن هذا، قال مير هارون، محلل مستقل ومستشار أمني سابق لدى الحكومة: «لم يضرب الخوف الناس فجأة، لكن العنف زاد هذه المرة من شعورهم بالإحباط تجاه الحكومة. لقد فضح حالة كاملة من فشل المؤسسات والقيادة».
مثلما الحال مع العديد من المراقبين الأفغان، قال مير إن الأفغان يشعرون على نحو متزايد بالإحباط تجاه حكومة الوحدة الوطنية، والتي يرون أنها منهمكة في محاربة خصوم سياسيين داخليين لها ومحاولة كسب ود أطراف أجنبية، في الوقت الذي يعجز الكثير من المواطنين عن إيجاد فرصة عمل أو الشعور بالأمان في أثناء سيرهم في الشوارع. وأضاف: «لقد أصبح الأمن رفاهية لا تتوافر سوى للصفوة. أما الباقي منا ففي يد الله».
الملاحَظ أن العناصر المتمردة استمرت في بسط سيطرتها على مناطق قاصية جديدة من البلاد، وشنت هجمات مدمرة داخل مناطق حضرية. ويأتي ذلك في وقت شرعت الحكومة الأميركية في تنفيذ مبادرة جديدة في تعزيز وزيادة قوات الدفاع الأفغانية، ودفعت بآلاف المدربين العسكريين الأميركيين الجدد كي يتعاونوا بصورة وثيقة مع غاني ومستشاريه الأمنيين.
وفي غرب كابل، والتي تعرض فيها الكثير من المساجد لهجمات العام الماضي ويخضع بعضها اليوم لحراسة من جانب ميليشيات محلية في الوقت الذي أغلقت مساجد أخرى أبوابها، يشعر الناس على نحو خاص بالتوتر والغضب. من بين هؤلاء خوداداد ألهايار، 65 عاماً، مقيم بضاحية داشت إي بارتشي في غرب كابل، التي ينتمي غالبية سكانها إلى أقلية الهزارة المنتمية إلى الشيعة، والذي قال: «عندما نغادر منازلنا لنذهب لأداء الصلاة، لا نكون واثقين من عودتنا سالمين».
من جهته، سارع غاني إلى الاستجابة لموجة الأعمال الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة، وإن كانت جهوده قد أتت بنتائج مختلطة. من ناحية، حرص الرئيس على زيارة المصابين بالمستشفيات وأعلن عن الإطاحة بالعديد من المسؤولين بالشرطة والجيش. إلا أنه من ناحية أخرى، أدلى بتعليقات متضاربة عبر إلقائه خطاباً عاطفياً مؤثراً داخل أحد المساجد حول «الثأر» أعقبه خطاب تلفزيوني تحدث خلاله عن الضرورة الملحة للسعي لإقرار مصالحة مع «طالبان».
من جانبهم، أكد العديد من مساعدي غاني أنه لا يزال مهتماً بالأولويات الكبرى الأخرى بجانب محاربة التهديد الصادر عن الجماعات المسلحة المتمردة. ومن بين هذه الأولويات إصلاح القطاع العام المعروف بتفشي الفساد فيه وتضخم أعداد العاملين به، وتكمن أولوية أخرى في الإعداد لعقد انتخابات محلية وبرلمانية، ثم رئاسية خلال الشهور القادمة. إلا أن هذه العملية أعاقتها مشكلات فنية وسياسية، وفي الأسبوع الماضي أعلن مسؤولون أن الجولات الأولى من الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) من المحتمل أن تؤجَّل حتى أكتوبر (تشرين الأول).
وقال أحد المساعدين البارزين لغاني: «خلقت وحشية الهجمات التي تعرضت لها كابل والأرواح التي أُزهقت حالة مرضية من الخوف، وأصبح الناس في قلق شديد. إلا أن هذا لم يشتت انتباه الرئيس وفريق العمل المعاون له عن الأجندة الأكبر. إذا نجحنا في اجتياز هذه الأزمة، ستعود الحكومة إلى مسارها الصحيح، وسيصبح الموسم الانتخابي صحياً أكثر».
* خدمة «واشنطن بوست»



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.