جونسون: الطلاق بين لندن وبروكسل لا عودة عنه

تقرير برلماني بريطاني يكشف عدم استعداد مسؤولي الحدود لـ{بريكست}

جونسون يلقي أمس خطاب «الطريق إلى بريكست» (أ.ف.ب)

جاء خطاب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بخصوص الصراع الدائر بين المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي والمعارضين له متوازنا بعض الشيء ومطمأنا للمعسكرين، خصوصا من شخص يعتبر مدافعا شرسا عن الخروج من التكتل. وسعى جونسون في خطاب الأربعاء إقناع معارضيه بأن الطلاق بين لندن وبروكسل لا عودة عنه وأنه يصب في صالح المملكة المتحدة. وقال وزير الخارجية، الذي يعتبر من أبرز مهندسي البريكست: «أخشى أن البعض يزدادون تصميما على إيقاف البريكست.. سيكون هذا خطأ جسيما». وكان يرد في ذلك على بعض الأصوات من داخل حزبه المحافظ والمعارضة، التي تنادي بإجراء استفتاء آخر يلغي نتيجة الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من التكتل بعد 43 عاما. وتعهد الوزير في خطابه بـ«الاستماع إلى أولئك الذي ما زالوا قلقين»، كما نقل عنه تلفزيون هيئة البث البريطاني (بي بي سي)، وحاول أيضا تبديد هذه المخاوف لإثبات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو «مصدر أمل»، لكنه اعترف بأن «عددا كبيرا من القلقين مدفوعون في الواقع بمشاعر نبيلة، وبتضامن حقيقي مع جيراننا الأوروبيين وبالرغبة في نجاح البلاد». وتنوي حكومة تريزا ماي تنظيم عدد من اللقاءات يتكلم فيها أعضاء الحكومة، بمن فيهم ماي نفسها، ترمي لشرح وجهة نظر «داوننغ ستريت» حيال مستقبل العلاقة مع بروكسل، خصوصا مع ازدياد حدة الانتقادات للحكومة واتهامها بالتخبط في هذه المسألة وافتقادها لاستراتيجية واضحة في مفاوضاتها مع بروكسل، خصوصا بعد حجبها تقريرا داخليا يبين أن خروج بريطانيا سيبطئ النمو الاقتصادي في جميع سيناريوهات الخروج.
وفي هذا السياق انتقد تقرير للبرلمان البريطاني أمس الأربعاء الحكومة على عدم اتخاذ خطوات احترازية بخصوص وضع الحدود، متهمها بالتقاعس تقاعسها و«التأخير في إصدار التوجيهات الحكومية ونقص الموارد تركا موظفي الحدود وإدارات الهجرة غير مستعدين للخروج». وتابع أن عدم وضع خطط مفصلة لتسجيل الأجانب وللفترة الانتقالية سيجعل من المستحيل على مسؤولي الهجرة والحدود القيام بعملهم على النحو الملائم. وقال مكتب رئيسة الوزراء إنه يدرس خيارات مختلفة لنظام الهجرة بعد الخروج من التكتل وسيطرح خططا أولية «عند الانتهاء من إعدادها». لكن اللجنة قالت، كما نقلت عنها وكالة رويترز، إن عدم تحديد أهداف فيما يتعلق بالهجرة سيحرم البرلمان والمعنيين بالأمر من مناقشة هذه الخطط قبل استكمالها. وتابعت: «هذا غير مقبول... كنا نتوقع الإجابة عن مثل هذه الأسئلة في المنشور الذي تأخر جدا لكن نشره تأخر أكثر وأكثر وقد لا يصدر قبل نهاية هذا العام على أقرب تقدير».
وقال التقرير: «يبدو أن الحكومة لا تقدر التحدي البيروقراطي الضخم الذي تواجهه أو كم الوقت والموارد المطلوبة للتخطيط للخروج من الاتحاد الأوروبي»، مضيفا أن غياب الوضوح في الموقف من الهجرة يخلق حالة من القلق بين مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ويضع مسؤولي إدارة الهجرة في وضع غير محتمل. وانتقد التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم التأخير في إصدار منشور حكومي يوضح الإطار العام لخطط الحكومة بشأن الهجرة في مرحلة ما بعد الخروج.
وكانت ماي حذرت من أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين سيأتون إلى بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد العام المقبل ربما يفقدون بعضا من حقوقهم لتشعل خلافا مع الاتحاد بشأن معاملتهم خلال الفترة الانتقالية قبل مغادرة التكتل. وكان الحد من تدفق المهاجرين على البلاد سببا رئيسيا دفع البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد عام 2016 بعد وصول أعداد كبيرة من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى البلاد خاصة من دول شرق أوروبا. وقال التقرير: «لم يتبق من الوقت سوى ما يزيد قليلا على عام ومع ذلك لم تتمكن الحكومة بعد من وضع تفاصيل تسجيل المقيمين (من دول الاتحاد الأوروبي) في الوقت الراهن».
من جانب آخر قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق، زعيم تيار يمين الوسط، ماتيو رينزي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «نعمة» للاتحاد الأوروبي، مطالبا في الوقت نفسه بتخفيف قواعد الانضباط في الميزانية داخل الاتحاد. وذكر زعيم الحزب الديمقراطي أنه يتعين إلغاء الانضباط الصارم للميزانية الذي بدأ اعتبارا من عام 2010 وما بعده كرد على أزمة الديون في منطقة اليورو. وأوضح رينزي في سياق حديثه عن آفاق أوسع للإصلاح في الاتحاد الأوروبي: «أعتبر قيادة إيمانويل ماكرون نعمة لأوروبا»، وانتصاره الرئاسي عام 2017 «حقيقة تاريخية استثنائية».
وأضاف رينزي أن إيطاليا تحتاج إلى «تخفيض تدريجي للديون، وليس فوريا، كما يدعو إليه دعاة التقشف، الذي يؤدي إلى التضحيات ويقتل الاقتصاد». ومن المفترض أن يسعى أعضاء منطقة اليورو إلى تحقيق ميزانيات متوازنة، ولكن القاعدة لم تطبق بشكل صارم قط. وفي ظل معاهدة ماستريخت، يمكن أن تسجل الدول عجزا يصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.