انهيار «هدنة عمران».. والرئيس اليمني يحذر من «صوملة»

صالح و«المشترك» ينتقدان التعديلات الدستورية

يمنيون يتظاهرون احتجاجا ضد الحكومة في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيون يتظاهرون احتجاجا ضد الحكومة في صنعاء أمس (رويترز)
TT

انهيار «هدنة عمران».. والرئيس اليمني يحذر من «صوملة»

يمنيون يتظاهرون احتجاجا ضد الحكومة في صنعاء أمس (رويترز)
يمنيون يتظاهرون احتجاجا ضد الحكومة في صنعاء أمس (رويترز)

دخلت الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن، في نفق مظلم، بعد انتقادات الأطراف الموقعة على اتفاق نقل السلطة: «المؤتمر الشعبي العام» الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأحزاب اللقاء المشترك، للتعديلات التي أجراها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في حكومة الوفاق الوطني قبل يومين، وسط مخاوف من تحول الصراع إلى «عنف دموي»، في الوقت الذي تجددت فيه المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين أمس، وهو ما يمثل انهيارا للهدنة المبرمة بين الطرفين في محافظة عمران.
وحذر الرئيس هادي من «صوملة اليمن»، ووصف ما شهدته العاصمة صنعاء الأربعاء الماضي بأنه «تصرفات فوضوية وهمجية قامت بها بعض العناصر بغرض الإثارة واستغلال حاجيات الناس في أعمال تخريبية»، مشيدا بالأجهزة الأمنية التي «أحبطت المساعي التخريبية للمصالح العامة والخاصة تحت ذرائع كاذبة وواهية». ووجه هادي الجيش والأجهزة الأمنية «برفع اليقظة العالية والحرص لإحباط النوايا التخريبية ومتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية والجنائية».
وعقد هادي أمس سلسلة اجتماعات مع الحكومة، ومع اللجنة الأمنية، ومع الوزراء الجدد في الحكومة، لمناقشة مختلف الأوضاع التي تعيشها البلاد، داعيا إلى الاعتبار من أحداث المنطقة العربية، وقال هادي: «لا نريد اليمن أن يتحول إلى صومال آخر». وأمر هادي «الجهات المعنية والمختصة باستعادة أملاك الدولة والجيش من الذين لم يصفُ عهدهم من الأسلحة والمعدات حتى اليوم»، في إشارة إلى سلفه علي عبد الله صالح، الذي يُتهم بأنه لا يزال يحتفظ بمعسكرات كانت تابعة للجيش، بينها أسلحة ثقيلة، في مسقط رأسه في بلدة سنحان، جنوب صنعاء.
وطالب هادي وزراء الحكومة، في أول اجتماع منذ التعديلات الأخيرة، بتغليب مصلحة العمل والوطن فوق أي مصالح حزبية أو شخصية. ودعا الحكومة إلى «تنفيذ برنامج اقتصادي من أجل خروج اليمن من أزماته الأمنية والسياسية والاقتصادية».
ويواجه اليمن مخاطر رئيسة في المرحلة الانتقالية، التي بدأت منذ نهاية عام 2011 وتتمثل في «معرقلي تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وفي الوضع الاقتصادي، وخطر الجماعات المسلحة من الحوثيين والحراك المسلح، إضافة إلى خطر تنظيم القاعدة».
وانتقدت الأطراف السياسية الموقعة على اتفاق نقل السلطة التعديلات الحكومية الأخيرة، حيث عد جناح صالح في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس هادي، «ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر في الحكومة، لا يمثل سوى من اتخذ القرار بشكل فردي». وأعلن المؤتمر في بيان صحافي أمس «رفضهم لأي تغييرات أو تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه».
فيما طالبت أحزاب اللقاء المشترك التي تتقاسم حقائب الحكومة مع المؤتمر، الرئيس هادي بـ«ضرورة التمسك بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني عند اتخاذ أي قرارات وطنية»، داعية في بيان صحافي أمس السبت إلى «أن تلتزم أي قرارات بمبادئ الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية التي أكدت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات وضمانات الحوار الوطني».
من جهة ثانية حاصرت قوات من الحرس الرئاسي اليمني أمس جامع الصالح في العاصمة صنعاء من أجل تسلم حراسة الجامع من الحرس الخاص التابع للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقامت قوات الحرس الرئاسي بقطع شارعين رئيسين مجاورين لجامع الصالح مما أدى إلى وقوع اختناقات مرورية.
وقال أحد حراس الجامع لوكالة الأنباء الألمانية إنه وصلتهم ظهر أمس توجيهات رئاسية بتسليم الجامع لمكتب الأوقاف حتى يقوم بإدارته ويتبنى كل متطلباته كغيره من الجوامع في البلد. الجدير بالذكر أن جامع الصالح لا يتبع مكتب الأوقاف.
وأشار الحارس إلى أنهم سيقومون بتسليم الجامع، وليست هناك أي مقاومة للحرس الرئاسي ولكنهم ينتظرون توجيهات من المشرف عليهم لتسليم الجامع. من جهته قال مدير مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة محمد قائد إن مكتب الأوقاف ليست له أي علاقة بجامع الصالح ولا يعلم شيئا عما يجري في الوقت الراهن.
وأشار محمد قائد إلى أن مكتب الأوقاف لا يملك جنودا يعملون على حراسة الجوامع، وأن جامع الصالح منذ تأسيسه لا يتبع مكتب الأوقاف. ويقول مراقبون إنه من الضروري أن يجري تسليم الجامع لمكتب الأوقاف، وأن يشرف عليه المكتب حتى لا يستخدم الجامع لأغراض سياسية تخدم طرفا بعينه. بينما أشار آخرون إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «تقليل الحضور السياسي للرئيس السابق علي عبد الله صالح».
وتأتي هذه العملية بعد ثلاثة أيام من قيام قوات الحماية الرئاسية بإغلاق قناة وصحيفة «اليمن اليوم» التابعة لنجل الرئيس السابق علي صالح. ويعد جامع الصالح أكبر جامع في اليمن وجاء اسمه نسبة للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبالإضافة إلى الجامع فهو يشمل كلية علوم القرآن والدراسات الإسلامية، ويمتلك مساحات خضراء واسعة تحولت أخيرا إلى متنزه للمواطنين في العاصمة في ظل قلة المتنزهات في العاصمة.
في سياق الوضع الميداني تجددت المعارك العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثيين أمس، في محافظة عمران (شمال البلاد)، بعد تبادل الاتهامات بخرق الهدنة الموقعة بين الطرفين، منذ عشرة أيام.
وبحسب شهود عيان في قرية بني ميمون ببلدة عيال سريح، لـ«الشرق الأوسط»، فإن الجيش والحوثيين تبادلا القصف المدفعي والاشتباكات بالأسلحة الرشاشة في مناطق جبل ضين الاستراتيجي، وبيت الحمزي ومنطقة الزبير، وذيفان، والجائف. وناشد سكان من القرية الطرفين وقف إطلاق النار، بسبب وجود مدنيين داخل القرية، التي تتحصن داخلها ميليشيات الحوثي. وقال ناصر علي ناصر من أبناء ذيفان: «إن الحوثيين قتلوا شخصا من القرية وجرحوا ثلاثة بعد مهاجمتهم للقرية صباح أمس». وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السادسة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الحوثيين يستفزون الجيش من أجل إلغاء الهدنة التي يخترقونها منذ أول يوم جرى التوقيع عليها برعاية الأمم المتحدة». وذكر المصدر أن «الجيش ملتزم باتفاق الهدنة، وملتزم بتوجيهات وزارة الدفاع التي يتبعها، لكنه في الوقت نفسه سيقوم بواجبه في الدفاع عن أفراده والمواقع العسكرية التي يتمركز فيها». ولفت إلى أن الحوثيين لديهم مخطط للتمدد، في مدن بشمال اليمن، واستغرب المصدر من «صمت لجنة الإشراف على اتفاق الهدنة، إزاء ما يقوم به الحوثيون من حفر الخنادق، ووصول تعزيزات بأسلحة ثقيلة إليهم من معقلهم في صعدة، إضافة إلى قيامهم بإنشاء نقاط تفتيش بجوار نقاط الشرطة العسكرية». وكان الرئيس هادي أقال محافظ عمران محمد حسن دماج، المحسوب على حزب الإصلاح، وتعيين محمد صالح شملان خلفا له، بعد مطالبة الحوثيين بذلك.
في غضون ذلك قال مسؤول محلي ومصدر قبلي لرويترز أمس إن غارة شنتها طائرة من دون طيار قتلت خمسة أشخاص يشتبه بأنهم من متشددي تنظيم القاعدة في اليمن في وقت متأخر الليلة قبل الماضية. وذكرت المصادر أن الغارة استهدفت سيارة كان يستقلها المشتبه بهم في منطقة مفرق الصعيد بمحافظة شبوة في جنوب اليمن. وقال المصدر القبلي إن من بين الخمسة الذين قتلوا سعوديين. وأضاف المصدر أن القتلى دفنوا أمس السبت. وقال مسؤول محلي وسكان لرويترز إن جنديين قتلا في محافظة أبين عندما استهدف مقاتلون من «القاعدة» الشاحنة العسكرية التي كانا يستقلانها بصاروخ. ونفذت «القاعدة» عددا من الهجمات منذ أن طردها الجيش اليمني من معاقلها في محافظتي شبوة وأبين.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.