التضخم في السودان يقفز إلى 52 %

توقع الحصول على منح دولية بمليار دولار هذا العام

متسوقون سودانيون في سوق بالفاشر شمال دارفور (غيتي)

قال جهاز الإحصاء المركزي إن التضخم في السودان قفز إلى 52.37 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 32.15 في المائة في ديسمبر (كانون الأول)، وسط زيادات في أسعار المواد الغذائية أثارت اضطرابات ونقصا في العملة الصعبة يكبح الواردات.
ونقلت رويترز عن كرم الله عبد الرحمن مدير عام جهاز الإحصاء قوله «هذا هو أعلى معدل للتضخم في سنوات».
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ أن انفصل جنوب البلاد في 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي. لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما جدد آمال البلاد في اجتذاب الاستثمار الأجنبي مجددا ونهوض الاقتصاد من كبوته.
وهوت العملة السودانية إلى مستويات قياسية منخفضة في السوق السوداء في الأشهر القليلة الماضية بعد تخفيض قيمتها إلى 18 جنيها مقابل الدولار، مقارنة مع 6.7 جنيه في بداية 2017 في أعقاب دعوة من صندوق النقد الدولي إلى تعويم العملة.
واستبعدت الحكومة سعرا للصرف تحدده السوق لكنها سمحت للعملة بالهبوط إلى مستوى بلغ 31.5 جنيه مقابل الدولار في وقت سابق هذا الشهر.
ووفقا لـ«رويترز»، تقول شركات إن الدولار غير متاح إلى حد كبير عند هذا السعر وإنها تضطر للجوء إلى سوق سوداء باهظة حيث هبطت العملة إلى حوالي 40 جنيها للدولار في وقت سابق هذا الشهر.
وتعافى السعر إلى حوالي 33 جنيها للدولار أمس الأربعاء، حسبما قال متعاملون، بعد أن حظر البنك المركزي الودائع بالعملة الصعبة التي مصدرها السوق السوداء.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي السوداني فإن الدولار جرى تداوله بالبنوك التجارية أمس في نطاق 27.34 - 29.64 جنيه للدولار مما يشير إلى تراجع الفجوة بين سعر السوق الموازية وسعر السوق الرسمية.
وأدى الهبوط الحاد في قيمة العملة وإلغاء دعم الخبز الشهر الماضي إلى صعود حاد للأسعار، مما أثار احتجاجات في أرجاء البلاد.
على صعيد آخر، توقع السفير إدريس سليمان وزير التعاون الدولي، أن يحصل السودان هذا العام على معونات أجنبية بقيمة مليار دولار.
وأشار إدريس، خلال حديثه في منبر طيبة الصحافي، إلى أن السودان يمتلك جملة من المميزات تمثل محفزات للتعاون الدولي خاصة مع تضخم المديونية البالغة 45 مليار دولار، خاصة أن السودان يستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين. وقال إن السودان يمكن أن يستعيد مكانته كمنتج للبترول إذا توفرت له استثمارات قدرها 600 مليون دولار.
وحصل السودان في أكتوبر الماضي على موافقة شركة تمويل أوروبية كبري، إم سي إل، لتمويل قطاعات النفط والغاز الزراعة والطاقات المتجددة، بمبالغ تبدأ من مليارين إلى 10 مليارات دولار في العام.
ويعتقد كلود جينت، رئيس الشركة الأوروبية، أن رفع العقوبات الأميركية الاقتصادية عن البلاد العام الماضي أتاح فرص كبرى لجذب التمويل العالمي للسودان.
وتأمل الحكومة السودانية من عرض الشركة الأوروبية للتمويل، في الاستفادة من تلك الأموال للحصول على التقنيات الأوروبية وتحديث الإنتاج بغرض رفع الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى دخل المواطن وتحسين معاشه.
وضمن جهوده لجدولة ديونه الخارجية أو إعفائها، يستقبل الخرطوم حاليا وفدا يضم 13 مديرا تنفيذيا من بنك التنمية الأفريقي يمثلون الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، إيطاليا، إثيوبيا، جنوب أفريقيا، نيجريا، غانا، ليبيا، الكاميرون، الغابون، ناميبيا، الجزائر، المغرب.
ويبذل السودان جهداً كبيرا لإعفاء أو جدولة ديونه للعالم الخارجي، وحشد عددا من الدول مثل بريطانيا وإيطاليا والصين والسعودية وقطر والإمارات، لدعمه في هذا الملف.
وخلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في مايو (أيار) الماضي بواشنطن، تم الاتفاق على رفع ملف ديون السودان إلى اجتماع الصندوق والبنك الدولي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في واشنطن، إلا أن الملف لم يدرج في جدول أعمال الصندوقين.
ويعول السودان كثيرا على الاستفادة من زيارة بعثة بنك التنمية الأفريقي التي تمتد حتى اليوم في دعم جهود السودان في حل مشكلة الديون الخارجية، بجدولتها أو إعفائها أو إيجاد أنسب الطرق لتسديد.
وشرع الوفد أمس في إجراء مباحثات مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي للتعرف على البرامج الاقتصادية والاجتماعية والوقوف على احتياجات السودان التنموية، بالإضافة إلى الجهود في تحقيق الاستقرار السياسي.
وستعقد البعثة التشاورية للمديرين التنفيذيين اجتماعات مع وزراء القطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع الخاص وشركاء التنمية والبعثات الدبلوماسية بالسودان.
ويضم وفد بنك التنمية الأفريقي 12 مديرا تنفيذيا، ويتضمن البرنامج زيارات ميدانية لكل من شركة سكر كنانة، بجانب الوقوف على تجربة مشروع البستنة بشركة زادنا. وتلتقي البعثة التشاورية برئاسة الجمهورية.
ويعتبر مجلس المديرين التنفيذيين الآلية الرئيسة لاتخاذ القرارات في بنك التنمية الأفريقي المتعلقة بتمويل المشروعات المقدمة للبنك. وشرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في التحضيرات والترتيبات المطلوبة لإنجاح هذه الزيارة، وذلك بتشكيل لجنة عليا تحت إشراف وزير الدولة بالمالية، مجدي حسن ياسين، وعضوية الجهات ذات الصلة.
وأجرى السودان الشهر الماضي مباحثات في الصين، تعرضت لمستحقات بكين التي تراكمت بعد انفصال جنوب السودان عن شماله عام 2011، وذهاب معظم إنتاج البلاد من البترول إلى الدولة الوليدة.
وبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية (النفط مقابل المشروعات)، تعثرت هذه الآلية في أعقاب الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزا لم تفلح الخرطوم في سداده.
ولم تعلن الحكومة عن أي تفاصيل بخصوص نتائج تلك المباحثات فيما يتعلق بالديون، وكانت الصين بعد زيارة تشانغ قاولي، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، للسودان في نهاية أغسطس (آب) الماضي، على رأس وفد كبير ضم مستثمرين في جميع القطاعات، تنازلت عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، ومنحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشروعات لتنمية الصادرات.