اقتصاد اليورو ينمو بنسبة 0.6% في نهاية 2017

قال مكتب الإحصاء بالاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2017. وكان يوروستات قد عدل من توقعاته للنمو خلال الربع الثالث بواقع نقطة مئوية إلى 0.7 في المائة.
وبعد حساب المتغيرات الموسمية يكون إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو نما بنسبة 2.7 مقارنة بنفس الربع من عام 2016.
وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، المؤلف من 28 دولة، نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الرابع، عقب أن نما بنسبة 0.7 في المائة خلال الربع الثالث. وسجل الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، نموا نسبته 0.6 في المائة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب ما أعلنته البلاد أمس.
وتأتي الزيادة بعد نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال الربع الأول من 2017 و0.6 في المائة في الربع الثاني ثم 0.7 في المائة في الربع الثالث، وكلها بعد أخذ الأسعار والتعديلات الفصلية والتقويمية في الاعتبار.
وبذلك يكون الاقتصاد الألماني سجل خلال 2017 أسرع وتيرة نمو منذ 2011 بنسبة 2.2 في المائة.
وعلى أساس سنوي، سجل أكبر اقتصاد أوروبي نموا معدلا في ضوء عوامل التقويم بلغ 2.9 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي بحسب البيانات. ويقل هذا عن متوسط توقعات بنمو نسبته ثلاثة في المائة لكنه ما زال يمثل أقوى وتيرة نمو منذ الربع الثاني من عام 2011.
وأكدت البيانات التي نشرت أمس تقديرات بنمو على مدى العام كان معهد «ديستاتيس» نشرها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وشهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة للعام مساهمة أكبر للصادرات في النمو بالمقارنة مع الفترة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول). وفي المقابل، ظل الاستهلاك الفردي ثابتا من فصل إلى آخر بينما ازداد إنفاق الحكومة.
وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الإحصاءات الألماني أن التضخم ظل فاترا على الرغم من الاتجاه الصعودي القوي.
وعلى الصعيد الإيطالية قالت وكالة الإحصاء الوطنية أمس إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.4 في المائة العام الماضي دون حساب المتغيرات الموسمية.
وأضافت الوكالة أن الاقتصاد تباطأ بنسبة ضئيلة خلال آخر ثلاثة شهور من العام الماضي، عندما نما بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.
وكانت إيطاليا قد دخلت مرحلة ركود في الفترة ما بين 2008 و2013، ويحاول الحزب الديمقراطي يسار الوسط الحاكم أن ينسب تحسن الأحوال الاقتصادية لجهوده، ولكنه يحتل مرتبة متأخرة في استطلاعات الرأي حول الانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس (آذار) المقبل.