روسيا: المصارف تفقد أكثر من مليار روبل بهجمات إلكترونية العام الماضي

TT

روسيا: المصارف تفقد أكثر من مليار روبل بهجمات إلكترونية العام الماضي

تعرضت المصارف الروسية لعدة هجمات إلكترونية واسعة العام الماضي، شملت أكثر من مصرف في آن، بينما لا تزال الهجمات الانتقائية الصغيرة مستمرة على هذا المصرف أو ذاك... وكانت نتيجة هذه الهجمات خسائر تقدر بنحو 19 مليون دولار.
وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي اعتمدها القطاع المصرفي الروسي في مجال الأمن المعلوماتي - الإلكتروني، فإن قراصنة العصر يتمكنون من تجاوز «الدفاعات» وسرقة مبالغ من الحسابات المصرفية.
ويخطط البنك المركزي الروسي لتأسيس قسم خاص جديد، يهتم بالأمن المعلوماتي والتصدي للقرصنة التي تستهدف المصارف الروسية عبر الإنترنت، على أمل الحد من خسائر القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
وكان ديمتري سكوبيلكين، نائب مديرة البنك المركزي الروسي، قال في تصريحات أمس إن خسائر القطاع المصرفي الروسي الناجمة عن عمليات القرصنة عبر الإنترنت خلال عام 2017 بلغت نحو 1.1 مليار روبل روسي (نحو 19 مليون دولار).
وفي حديث على هامش مشاركته في «منتدى الأورال للأمن المعلوماتي في الوسط المالي»، أشار المسؤول المالي الروسي إلى أن ما لا يقل عن 204 مصارف روسية تعرضت العام الماضي لأكثر من 21 هجمة إلكترونية، باستخدام فيروس يعرف باسم «Cobalt Strike»، كانت 11 هجمة منها ناجحة، بينما تم إفشال الهجمات الأخرى. وقال إن مركز المراقبة والتصدي للهجمات الإلكترونية في القطاع المالي، أرسل العام الماضي تحذيرات لأكثر من 400 مؤسسة مالية روسية، وصلت على بريدها الإلكتروني رسائل محملة بالفيروس، وهو عبارة عن برنامج يمنح القراصنة إمكانية التحكم عن بعد بعمل الصراف الآلي، وإرسال تعليمات له لتحويل أو صرف مبالغ مالية محددة. وأكد مركز المراقبة والأمن أن الهجمات خلال العام الماضي جرت بصورة رئيسية بواسطة هذا الفيروس.
كما أكد أرتيوم سيتشيف، مدير دائرة الأمن وحماية المعلومات في البنك المركزي الروسي، أن المصارف الروسية كانت خلال العام الماضي تتعرض لثلاث هجمات في المتوسط كل أسبوع، يُستخدم فيها بصورة خاصة فيروس «Cobalt Strike»، موضحاً أن مجموعة القراصنة التي تستخدم في عملياتها هذا الفيروس تقوم عادة بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للعاملين في المصرف، مرفقة مع ملف يبدو كأنه «مراسلات داخلية»، وفور فتح الملف ينطلق الفيروس، الذي هو عبارة عن برنامج يتمكن القراصنة بواسطته من الوصول إلى قاعدة البيانات في المصرف.
ولمواجهة هذا التحدي والتقليل من الضرر الذي يلحقه بعمل القطاع المصرفي، يعمل «المركزي» الروسي حاليا على تأسيس مديرية خاصة للأمن المعلوماتي، تضم مركزا للمراقبة والتصدي للهجمات الإلكترونية في القطاع المالي، ومعه أقسام ومديريات أخرى تابعة كذلك لـ«المركزي».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.