روسيا: المصارف تفقد أكثر من مليار روبل بهجمات إلكترونية العام الماضي

TT

روسيا: المصارف تفقد أكثر من مليار روبل بهجمات إلكترونية العام الماضي

تعرضت المصارف الروسية لعدة هجمات إلكترونية واسعة العام الماضي، شملت أكثر من مصرف في آن، بينما لا تزال الهجمات الانتقائية الصغيرة مستمرة على هذا المصرف أو ذاك... وكانت نتيجة هذه الهجمات خسائر تقدر بنحو 19 مليون دولار.
وعلى الرغم من كل الاحتياطات التي اعتمدها القطاع المصرفي الروسي في مجال الأمن المعلوماتي - الإلكتروني، فإن قراصنة العصر يتمكنون من تجاوز «الدفاعات» وسرقة مبالغ من الحسابات المصرفية.
ويخطط البنك المركزي الروسي لتأسيس قسم خاص جديد، يهتم بالأمن المعلوماتي والتصدي للقرصنة التي تستهدف المصارف الروسية عبر الإنترنت، على أمل الحد من خسائر القطاع المصرفي في السنوات المقبلة.
وكان ديمتري سكوبيلكين، نائب مديرة البنك المركزي الروسي، قال في تصريحات أمس إن خسائر القطاع المصرفي الروسي الناجمة عن عمليات القرصنة عبر الإنترنت خلال عام 2017 بلغت نحو 1.1 مليار روبل روسي (نحو 19 مليون دولار).
وفي حديث على هامش مشاركته في «منتدى الأورال للأمن المعلوماتي في الوسط المالي»، أشار المسؤول المالي الروسي إلى أن ما لا يقل عن 204 مصارف روسية تعرضت العام الماضي لأكثر من 21 هجمة إلكترونية، باستخدام فيروس يعرف باسم «Cobalt Strike»، كانت 11 هجمة منها ناجحة، بينما تم إفشال الهجمات الأخرى. وقال إن مركز المراقبة والتصدي للهجمات الإلكترونية في القطاع المالي، أرسل العام الماضي تحذيرات لأكثر من 400 مؤسسة مالية روسية، وصلت على بريدها الإلكتروني رسائل محملة بالفيروس، وهو عبارة عن برنامج يمنح القراصنة إمكانية التحكم عن بعد بعمل الصراف الآلي، وإرسال تعليمات له لتحويل أو صرف مبالغ مالية محددة. وأكد مركز المراقبة والأمن أن الهجمات خلال العام الماضي جرت بصورة رئيسية بواسطة هذا الفيروس.
كما أكد أرتيوم سيتشيف، مدير دائرة الأمن وحماية المعلومات في البنك المركزي الروسي، أن المصارف الروسية كانت خلال العام الماضي تتعرض لثلاث هجمات في المتوسط كل أسبوع، يُستخدم فيها بصورة خاصة فيروس «Cobalt Strike»، موضحاً أن مجموعة القراصنة التي تستخدم في عملياتها هذا الفيروس تقوم عادة بإرسال رسائل إلى البريد الإلكتروني للعاملين في المصرف، مرفقة مع ملف يبدو كأنه «مراسلات داخلية»، وفور فتح الملف ينطلق الفيروس، الذي هو عبارة عن برنامج يتمكن القراصنة بواسطته من الوصول إلى قاعدة البيانات في المصرف.
ولمواجهة هذا التحدي والتقليل من الضرر الذي يلحقه بعمل القطاع المصرفي، يعمل «المركزي» الروسي حاليا على تأسيس مديرية خاصة للأمن المعلوماتي، تضم مركزا للمراقبة والتصدي للهجمات الإلكترونية في القطاع المالي، ومعه أقسام ومديريات أخرى تابعة كذلك لـ«المركزي».



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.