«الحر» يباغت النظام السوري ويسيطر على موقع استراتيجي بدرعا وحاجزين في القلمون

قتلى في انفجار سيارة بسوق شعبية في دير الزور.. وبراميل متفجرة على ريف حلب

سوري يسير على متن عربته وسط الدمار في حي الشعار بحلب أمس (رويترز)
سوري يسير على متن عربته وسط الدمار في حي الشعار بحلب أمس (رويترز)
TT

«الحر» يباغت النظام السوري ويسيطر على موقع استراتيجي بدرعا وحاجزين في القلمون

سوري يسير على متن عربته وسط الدمار في حي الشعار بحلب أمس (رويترز)
سوري يسير على متن عربته وسط الدمار في حي الشعار بحلب أمس (رويترز)

واصلت كتائب المعارضة السورية، أمس، تقدمها في محافظة درعا، محكمة السيطرة على موقع «تل جموع» العسكري التابع للقوات النظامية، تزامنا مع سقوط عدد من القتلى في انفجار سيارة مفخخة في «سوق للسلاح» بمدينة الميادين الواقعة في ريف دير الزور شرق سوريا والقريبة من الحدود العراقية، وفق التلفزيون السوري.
وأفاد التلفزيون في شريط إخباري عاجل أمس بـ«انفجار كبير في سوق لبيع السلاح للإرهابيين في الميادين ومقتل 30 إرهابيا وجرح العشرات»، في حين اتهم مصدر في المعارضة السورية تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» بالوقوف وراء التفجير. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المصدر عينه قوله إن «أكثر من 15 مدنيا سقطوا بسبب التفجير»، في حين أحصى المرصد السوري مقتل «ثمانية أشخاص على الأقل».
ونفى رئيس المجلس العسكري للجيش الحر في دير الزور مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السوق المستهدفة مخصصة لبيع السلاح»، لافتا إلى أنها «سوق شعبية». وأشار إلى أن «تنظيم الدولة الإسلامية» يحاول السيطرة على مدينة الميادين بحكم موقعها القريب من العراق، واضعا «التفجير في هذا السياق».
وتخضع مدينة الميادين التي تبعد نحو 70 كيلومترا عن الحدود العراقية لسيطرة «جبهة النصرة» وكتائب معارضة أخرى. وتحتضن المدينة أعدادا كبيرة من النازحين الذين فروا من معارك دير الزور.
وتشهد دير الزور، الحدودية مع العراق، معارك ضارية بين «الدولة الإسلامية» وفصائل في المعارضة السورية، بينها «النصرة»، تسببت خلال 40 يوما بمقتل أكثر من 600 شخص، غالبيتهم من المقاتلين في صفوف الطرفين. ويشهد العراق المجاور لسوريا منذ الاثنين الماضي هجوما كبيرا لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجماعات مسلحة أخرى، إلى جانب عناصر في حزب البعث المنحل، تمكنوا خلاله من السيطرة على مناطق واسعة من شمال البلاد، منها محافظة نينوى، تزامنا مع سعي «داعش» إلى إقامة «دولته» في المنطقة الممتدة من محافظة الرقة السورية شمالا إلى الحدود السورية العراقية في الشرق لإقامة تواصل مع عناصر التنظيم نفسه داخل العراق، حسبما يقول خبراء ومعارضون.
في موازاة ذلك، سيطرت كتائب المعارضة السورية على موقع تل جموع العسكري، في المنطقة الغربية من محافظة درعا، حيث كانت تتمركز القوات النظامية. وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة أركان الجيش السوري الحر - الجبهة الجنوبية، جاءت السيطرة بعد «عملية نوعية» لمقاتلين تطلق عليهم المعارضة اسم «الانغماسيين»، تمكنوا من التسلل ليلا ليصلوا إلى منطقة سهلية قريبة من التل.
وداهم مقاتلو المعارضة خطوط الدفاع الأولى، مستهدفين القوات النظامية المتمركزة فيها. وأعقب ذلك إرسال مجموعات من مقاتلي المعارضة إلى أعلى التل، بهدف استكمال السيطرة على جميع الأبنية.
ويمتلك تجمع «تل جموع العسكري النظامي» أهمية استراتيجية، بحكم قربه من مدينة نوى غرب درعا، التي تسعى القوات النظامية إلى السيطرة عليها لقطع إمدادات قوات المعارضة.
وكانت كتائب المعارضة أعلنت في 30 أبريل (نيسان) الماضي بدء معركة «يرموك خالد بن الوليد» للسيطرة على «تل الجموع» والمناطق المحيطة به «ثأرا لشهداء القصف بالبراميل وثأرا لشهداء مدينة نوى ونصرة لحرائر حوران الطاهرات».
وأبرز هذه الكتائب لواء الصابرين ولواء أحرار اليرموك وغرفة عمليات نوى ولواء أحفاد ابن الوليد وحركة المثنى الإسلامية وتجمع ألوية العمري ولواء الشهيد رائد المصري ولواء شهداء اليرموك.
وفي ريف دمشق، أفادت «شبكة شام» المعارضة، بمقتل العشرات في صفوف القوات النظامية إثر سيطرة مقاتلي المعارضة على حاجزي العوجا والدير في أطراف بلدة عسال الورد بالقلمون، تزامنا مع سيطرة كتائب المعارضة على سبعة مبان على جبهة كراجات العباسيين بأطراف حي جوبر شرق العاصمة دمشق، وفقا لشبكة «سوريا مباشر». وذكرت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «تسعة أشخاص قتلوا وجرح عشرات جراء قصف نظامي على حي القابون في دمشق».
أما في حلب، استهدفت مروحيات نظامية بلدة عندان الخاضعة لسيطرة المعارضة بريف حلب الشمالي بالبراميل المتفجرة، مما أدى إلى مقتل 15 شخصا، بينهم أطفال، حسبما أفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في حين أشارت لجان التنسيق المحلية إلى أن «عشرات الأشخاص أصيبوا بجروح بسبب الهجوم الجوي الذي استهدف ساحة مسجد تستخدم سوقا في البلدة الواقعة شمال حلب».
من جهتها، أفادت تنسيقية شباب عندان للثورة السورية بأن حرائق اندلعت جراء انفجار براميل احتوت على محروقات، بينما تهدمت خمسة محال تجارية في السوق المستهدفة، مما استدعى حضور فرق الإنقاذ والإطفاء وعناصر الدفاع المدني، التي تمكنت من استخراج جثتين، بينما بقي تسعة آخرون على الأقل تحت الأنقاض.
وفي حلب أيضا، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلين تابعين لـ«الجبهة الإسلامية» المعارضة من جهة، والقوات النظامية المدعومة بميليشيا «الدفاع الوطني» من جهة أخرى، في قرية العزيزية في الريف الغربي، علما بأن القرية تقع تحت سيطرة القوات النظامية.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.