تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

نشطاء يتظاهرون الثلاثاء المقبل في محيط «التحرير» احتفالا بميلاد البرادعي

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي
TT

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ما سماه «انتفاضة كبرى» ضد حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الأولى لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، لكن مجدي قرقر القيادي في التحالف قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «من غير الواقعي افتراض أن تلك الانتفاضة قادرة على إحداث تغيير في البلاد». وتأتي الدعوة في وقت تستعد فيه قوى شبابية للتظاهر بالقرب من ميدان التحرير في احتفالهم بميلاد الدكتور محمد البرادعي الذي يعتبرونه ملهما لثورتهم في 25 يناير (كانون الثاني) قبل ثلاث سنوات.
وفاز السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 96 في المائة، مما عزز شرعية توافق الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل مرسي الذي شهدت نهاية حكمه مظاهرات حاشدة طالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا أمس قال فيه إنه يتلقى أوامره من الشعب الثائر، ويعتبر الحشود (التي تظاهرت الجمعة الماضي) مقدمة ملهمة لانتفاضة الثالث من يوليو (تموز) المقبل.
وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي اعتمد فيه لغة أكثر حذرا تجاه التحرك الميداني عقب تولي السيسي مقاليد السلطة في البلاد. وقال مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس إن جماعة الإخوان سعت إلى توجيه رسالة إلى شركائها في التحالف بالحشد والتصعيد خلال الفترة المقبلة.
ووجه التحالف في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه التحية لما وصفها بـ«حشود مليونية غير مسبوقة تقدمت بالثورة ميدانيا في مئات الفعاليات بأول جمعة بعد مسرحية التنصيب (في إشارة إلى احتفال البلاد بتولي السيسي السلطة رسميا)» على حد وصف البيان.
وقال القيادي في التحالف قرقر، وهو الأمين العام لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير الواقعي افتراض أن الانتفاضة التي ندعو إليها في الثالث من يوليو المقبل سوف تحدث التغيير، إننا نريد الحفاظ على الحراك الثوري، لتحقيق تراكم يسمح بالتغيير، وما نتمناه أن تحترم السلطات الدستور الذي يؤكد على الحق في التظاهر السلمي».
وتواصل جماعة الإخوان وحلفاؤها التظاهر منذ عزل مرسي الصيف الماضي، ورغم التراجع النسبي في عدد المشاركين في تلك المظاهرات فإن الجماعة أظهرت قدرة على التماسك في مواجهة الضربات الأمنية المتلاحقة، التي طالت صفوفها.
وقالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان إن الجماعة تستعد للحشد في ذكرى عزل مرسي في محاولة للحد من تأثير مشهد تنصيب السيسي، الذي شارك فيه قادة عرب وأفارقة، وعده مراقبون تدشينا لما سمي «عودة هيبة الدولة»، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية.
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستندة إلى قرار حكومي صدر نهاية العام الماضي، وإلى حكم قضائي صدر في أواخر فبراير (شباط) الماضي أيضا.
ويحاكم معظم قادة الإخوان على ذمة قضايا جنائية، وصدر بحق مرشد الجماعة محمد بديع حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنيا»، كما تستعد محكمة أخرى في محافظة القليوبية إلى إصدار حكم آخر بحقه الشهر الحالي.
ومع السعي للتأثير الميداني من خلال المظاهرات، بدأت قوى سياسية حليفة للإخوان تبني مبادرات سياسية بهدف توحيد القوى السياسية التي تحتج على سياسات النظام الحالي. وأعلنت قوى سياسية منخرطة في تحالف الإخوان انضمامها إلى مبادرة أطلقها الشهر الماضي ثلاث شخصيات سياسية بارزة، فيما سمي «إعلان القاهرة». ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الوسط المتحالف مع الإخوان أمس ملحقا لإعلان القاهرة أطلق عليه «ميثاق الشرف الأخلاقي»، في محاولة لتفادي الانتقادات المتبادلة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية المشاركة في ثورة 25 يناير.
ولم يعرض ميثاق الشرف على تحالف دعم الشرعية. وقال قرقر إنه «لم يطلع عليه»، مما عزز تكهنات بشأن تباين في وجهات النظر داخل التحالف الذي بدأ شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان توجيه نقد لاذع لقادته.
وطالب ميثاق الشرف ممن سماهم «رفقاء الأمس في ثورة 25 يناير في الـ18 يوما» (التي انتهت بتخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011)، استلهام روح ميدان التحرير بعيدا عن التحيز للأفكار والجماعات والأحزاب، أو الانحباس في المواقف المسبقة. وأضاف قائلا: «من استبعد الآخرين فقد استبعد نفسه، ومن استوعب الآخرين فقد استوعب لوطنه».
وتابع: «نحن نرفض التكذيب والتخوين أو نسبة الغش وسرقة الثورة أو عقد الصفقات السرية أو عدم الشفافية أو الاستحواذ على السلطة أو المناكفة أو المكايدة السياسية أو انتهاج العنف أو تبريره، كل تلك الأمراض نرفضها، ونقاومها، ولا نسمح بها أسلوبا للتعامل بيننا».
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت القوى السياسية المدنية التي تحتج على سياسات النظام الحالي يمكن أن تتحالف مجددا مع جماعة الإخوان أم لا، لكنها تواجه أيضا بحسب مراقبين ضغوطا في ظل أحكام بالسجن على مجموعة كبيرة من شباب شارك بقوة في ثورة 25 يناير، آخرهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما لخرقه قانون التظاهر.
وبينما تسعى القوى الإسلامية في البلاد لاستعادة ثقة القوى المدنية، دعا مجموعة من شباب الثورة إلى الاحتفال بميلاد البرادعي الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، الثلاثاء المقبل بالقرب من ميدان التحرير تحت شعار «شكرا لمن جعلني أثور وأطلق صوتي».
ويمثل البرادعي لمعظم شباب الثورة مصدر إلهام. وشكلت عودته مطلع عام 2010 نقطة تحول في مسار التطورات السياسية والتي أفضت إلى إسقاط نظام مبارك مطلع العام التالي.
ومن غير المرجح أن تسفر التحركات السياسية والميدانية عن تغير عميق في المشهد السياسي الراهن بحسب مراقبين، خاصة في ضوء الشعبية التي يحظى بها السيسي لدى قطاعات عريضة من المصريين، لكن آخرين يعتقدون أن التوجهات الاقتصادية التي سيعتمدها السيسي خلال الفترة المقبلة ربما تحسم فرص وجود معارضة جادة لنظامه، من عدمه.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».