تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

نشطاء يتظاهرون الثلاثاء المقبل في محيط «التحرير» احتفالا بميلاد البرادعي

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي
TT

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

تحالف يقوده إخوان مصر يدعو لـ«انتفاضة كبرى» في الذكرى الأولى لعزل مرسي

دعا تحالف تقوده جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى ما سماه «انتفاضة كبرى» ضد حكم الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، في الذكرى الأولى لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي للجماعة، لكن مجدي قرقر القيادي في التحالف قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إنه «من غير الواقعي افتراض أن تلك الانتفاضة قادرة على إحداث تغيير في البلاد». وتأتي الدعوة في وقت تستعد فيه قوى شبابية للتظاهر بالقرب من ميدان التحرير في احتفالهم بميلاد الدكتور محمد البرادعي الذي يعتبرونه ملهما لثورتهم في 25 يناير (كانون الثاني) قبل ثلاث سنوات.
وفاز السيسي بالانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي، بنسبة تجاوزت 96 في المائة، مما عزز شرعية توافق الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية على عزل مرسي الذي شهدت نهاية حكمه مظاهرات حاشدة طالبته بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانا أمس قال فيه إنه يتلقى أوامره من الشعب الثائر، ويعتبر الحشود (التي تظاهرت الجمعة الماضي) مقدمة ملهمة لانتفاضة الثالث من يوليو (تموز) المقبل.
وكان التحالف قد أصدر بيانا الخميس الماضي اعتمد فيه لغة أكثر حذرا تجاه التحرك الميداني عقب تولي السيسي مقاليد السلطة في البلاد. وقال مراقبون تحدثت معهم «الشرق الأوسط» أمس إن جماعة الإخوان سعت إلى توجيه رسالة إلى شركائها في التحالف بالحشد والتصعيد خلال الفترة المقبلة.
ووجه التحالف في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه التحية لما وصفها بـ«حشود مليونية غير مسبوقة تقدمت بالثورة ميدانيا في مئات الفعاليات بأول جمعة بعد مسرحية التنصيب (في إشارة إلى احتفال البلاد بتولي السيسي السلطة رسميا)» على حد وصف البيان.
وقال القيادي في التحالف قرقر، وهو الأمين العام لحزب الاستقلال لـ«الشرق الأوسط» إنه «من غير الواقعي افتراض أن الانتفاضة التي ندعو إليها في الثالث من يوليو المقبل سوف تحدث التغيير، إننا نريد الحفاظ على الحراك الثوري، لتحقيق تراكم يسمح بالتغيير، وما نتمناه أن تحترم السلطات الدستور الذي يؤكد على الحق في التظاهر السلمي».
وتواصل جماعة الإخوان وحلفاؤها التظاهر منذ عزل مرسي الصيف الماضي، ورغم التراجع النسبي في عدد المشاركين في تلك المظاهرات فإن الجماعة أظهرت قدرة على التماسك في مواجهة الضربات الأمنية المتلاحقة، التي طالت صفوفها.
وقالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان إن الجماعة تستعد للحشد في ذكرى عزل مرسي في محاولة للحد من تأثير مشهد تنصيب السيسي، الذي شارك فيه قادة عرب وأفارقة، وعده مراقبون تدشينا لما سمي «عودة هيبة الدولة»، بعد ثلاث سنوات من الاضطرابات السياسية.
وتعتبر السلطات المصرية جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، مستندة إلى قرار حكومي صدر نهاية العام الماضي، وإلى حكم قضائي صدر في أواخر فبراير (شباط) الماضي أيضا.
ويحاكم معظم قادة الإخوان على ذمة قضايا جنائية، وصدر بحق مرشد الجماعة محمد بديع حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث المنيا»، كما تستعد محكمة أخرى في محافظة القليوبية إلى إصدار حكم آخر بحقه الشهر الحالي.
ومع السعي للتأثير الميداني من خلال المظاهرات، بدأت قوى سياسية حليفة للإخوان تبني مبادرات سياسية بهدف توحيد القوى السياسية التي تحتج على سياسات النظام الحالي. وأعلنت قوى سياسية منخرطة في تحالف الإخوان انضمامها إلى مبادرة أطلقها الشهر الماضي ثلاث شخصيات سياسية بارزة، فيما سمي «إعلان القاهرة». ونشرت الصفحة الرسمية لحزب الوسط المتحالف مع الإخوان أمس ملحقا لإعلان القاهرة أطلق عليه «ميثاق الشرف الأخلاقي»، في محاولة لتفادي الانتقادات المتبادلة بين القوى الإسلامية والقوى المدنية المشاركة في ثورة 25 يناير.
ولم يعرض ميثاق الشرف على تحالف دعم الشرعية. وقال قرقر إنه «لم يطلع عليه»، مما عزز تكهنات بشأن تباين في وجهات النظر داخل التحالف الذي بدأ شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان توجيه نقد لاذع لقادته.
وطالب ميثاق الشرف ممن سماهم «رفقاء الأمس في ثورة 25 يناير في الـ18 يوما» (التي انتهت بتخلي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011)، استلهام روح ميدان التحرير بعيدا عن التحيز للأفكار والجماعات والأحزاب، أو الانحباس في المواقف المسبقة. وأضاف قائلا: «من استبعد الآخرين فقد استبعد نفسه، ومن استوعب الآخرين فقد استوعب لوطنه».
وتابع: «نحن نرفض التكذيب والتخوين أو نسبة الغش وسرقة الثورة أو عقد الصفقات السرية أو عدم الشفافية أو الاستحواذ على السلطة أو المناكفة أو المكايدة السياسية أو انتهاج العنف أو تبريره، كل تلك الأمراض نرفضها، ونقاومها، ولا نسمح بها أسلوبا للتعامل بيننا».
ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت القوى السياسية المدنية التي تحتج على سياسات النظام الحالي يمكن أن تتحالف مجددا مع جماعة الإخوان أم لا، لكنها تواجه أيضا بحسب مراقبين ضغوطا في ظل أحكام بالسجن على مجموعة كبيرة من شباب شارك بقوة في ثورة 25 يناير، آخرهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما لخرقه قانون التظاهر.
وبينما تسعى القوى الإسلامية في البلاد لاستعادة ثقة القوى المدنية، دعا مجموعة من شباب الثورة إلى الاحتفال بميلاد البرادعي الذي شغل منصب نائب الرئيس السابق، الثلاثاء المقبل بالقرب من ميدان التحرير تحت شعار «شكرا لمن جعلني أثور وأطلق صوتي».
ويمثل البرادعي لمعظم شباب الثورة مصدر إلهام. وشكلت عودته مطلع عام 2010 نقطة تحول في مسار التطورات السياسية والتي أفضت إلى إسقاط نظام مبارك مطلع العام التالي.
ومن غير المرجح أن تسفر التحركات السياسية والميدانية عن تغير عميق في المشهد السياسي الراهن بحسب مراقبين، خاصة في ضوء الشعبية التي يحظى بها السيسي لدى قطاعات عريضة من المصريين، لكن آخرين يعتقدون أن التوجهات الاقتصادية التي سيعتمدها السيسي خلال الفترة المقبلة ربما تحسم فرص وجود معارضة جادة لنظامه، من عدمه.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.