السيسي: المصالحة السياسية قائمة.. وعلى الطرف الآخر تحديد خياراته

الرئيس المصري يلتقي وفدي «العموم البريطاني والأمة الكويتي» ويؤكد حزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاستثمار.. قريبا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي: المصالحة السياسية قائمة.. وعلى الطرف الآخر تحديد خياراته

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى لقائه النائب البريطاني روبرت والتر والوفد المرافق له في القصر الرئاسي بالقاهرة أمس (رئاسة الجمهورية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وفدي «العموم البريطاني والأمة الكويتي» أمس (السبت)، أن «مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة وأنه يتعين على الطرف الآخر أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر»، مضيفا أن «الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر».
في حين دعا الرئيس السيسي، الذي أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد قبل أسبوع، خلال استقباله شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب وكبار العلماء، إلى تصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة المصرية.
واستقبل الرئيس السيسي أمس، بمقر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، روبرت وولتر عضو البرلمان البريطاني، على رأس وفد يضم 16 عضوا من مجموعة أصدقاء مصر بمجلسي اللوردات والعموم البريطانيين، وبحضور نبيل فهمي وزير الخارجية. وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن «الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر عازمة على استكمال مراحل خارطة الطريق بنجاح بعد أن أتمت بالفعل الاستحقاقين الأول والثاني بإقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن الدستور الجديد بما كفله من ضمانات للحقوق والحريات سيكون موضع تطبيق خلال الفترة المقبلة من خلال التشريعات والقوانين التي سيضعها مجلس النواب المنتخب.
وأضاف السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس المصري أكد أن مصر في المرحلة المقبلة ستعمل على ترسيخ الحقوق والحريات، لا سيما أنها نصوص دستورية، يتعين الالتزام بها كإطار حاكم للتشريعات التي ستفعلها، إلا أنه يجب تحقيق التوازن فيما بين الحريات والحقوق وبين ضمان أمن الوطن والمواطنين، أخذا في الاعتبار أن الجانب الحقوقي يتعين أن يمتد ليشمل مكافحة الفقر والأمية، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية، والحرص على بناء إطار فكري سليم ينبذ التطرف ويميل إلى الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وألا يقف عند حدود مطالبات الغرب بمنح الحريات المدنية.
وتساءل السيسي عن مدى استعداد الغرب للمساهمة في تفعيل هذه الحقوق الإنسانية الأساسية، والتي تتعلق في جوهرها بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فهل الغرب مستعد لافتتاح جامعات مجانية في مصر أو تخفيض وإلغاء المديونيات المستحقة على مصر على سبيل المثال؟ وألقى الرئيس السيسي الضوء على أهمية الاعتبار من تجارب العديد من دول المنطقة، التي طالما حذرت مصر من أنها تتجه إلى مصير مجهول ستكون له تداعياته السلبية على المنطقة بأسرها، موضحا أن تأثيره سيمتد إلى الدول الغربية، وقد دلل على ذلك بالمواطنين الغربيين الذين ينخرطون في الصراعات الدائرة في عدد من دول المنطقة، وذلك على الرغم من نشأتهم في دول غربية منفتحة وذات مستوى معيشي مرتفع.
وأفاد الرئيس بأن الدستور الجديد حدد المهلة الزمنية التي يتعين أن تبدأ قبل انتهائها إجراءات عقد الانتخابات البرلمانية، في الثامن عشر من يوليو (تموز) المقبل، كما أوضح أن مساحة المصالحة السياسية في مصر قائمة، وليس فقط منذ خطابه إلى الأمة في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي؛ ولكن منذ إعلان الثالث من يوليو 2013، وأنها يمكن أن تجري فقط مع من لم تتلوث أيديهم بدماء الأبرياء من المصريين، منوها إلى أنه يتعين على الطرف الآخر أيضا أن يحدد خياراته وأن يوضح ما الذي يمكن أن يقدمه لمصر، وأن يكف عن الادعاء بأنه يمتلك الحقيقة المطلقة.
كما ثمن السيسي دور المرأة المصرية وضرورة تفهم مشكلاتها المجتمعية، وحقها في الحياة بحرية، والتصدي بكل حسم وبكافة الوسائل، القانونية والأمنية والأخلاقية، لظاهرة التحرش، فضلا عن ضمان تمثيل عادل للمرأة في المناصب التنفيذية والنيابية.
وكان الرئيس السيسي قد زار الأسبوع الماضي، امرأة مصرية جرى التحرش بها في ميدان التحرير. وتعهد الرئيس وهو يتحدث للمرأة وقتها، باستمرار الدولة في الاضطلاع بدورها إزاء المواطنين.
وأشاد السيسي بالموقف الوطني لمسيحيي مصر، الذين تعرضت كنائسهم لحوادث اعتداء متكررة بعد الثلاثين من يونيو (حزيران)، مشيرا إلى استكمال جهود ترميم الكنائس المتضررة.
وعلى صعيد مطالبات الغرب بالاستجابة لمتطلبات بعض الفئات المهمشة، أوضح الرئيس أن الدولة تتفهم مشكلات هذه الفئات من البسطاء، ويتعين على الغرب أن يدرك أن المشكلة لا تكمن في إنكار الدولة المصرية لحقوقهم وإنما في نقص الموارد اللازمة لحل مشكلاتهم، مضيفا أن الغرب بحاجة إلى تعديل تصوره لمفهوم حقوق الإنسان، وأن يكف عن الانتقاد دون أن تكون هناك إجراءات عملية ملموسة يقدمها للمساعدة في تسوية مثل هذه المشكلات.
أما بالنسبة للتعاون المصري – البريطاني للمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار؛ فقد أشاد الرئيس بالتعاون القائم بين البلدين في مجال زيادة كفاءة الأجهزة الأمنية، منوها إلى تطلعنا لتعظيم هذا التعاون كما وكيفا. وحذر السيسي من مغبة استمرار حالة السيولة الأمنية في بعض دول المنطقة، كما هو الحال في ليبيا والعراق، مؤكدا على المسؤولية التي يتحملها الغرب إزاء هاتين الدولتين، وما تشهدانه من أوضاع أمنية متردية وضرورة اضطلاعه بمسؤولياته تجاه هذه الأوضاع، لا سيما أن شعوب هذه الدول كانت تطمح في أن تتحول حياتها إلى الأفضل في أعقاب التخلص من الأنظمة القديمة، إلا أن ما جرى كان عكس ذلك.
في غضون ذلك، استقبل الرئيس السيسي أمس، مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي، رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الكويتية المصرية، وذلك على رأس وفد يضم خمسة أعضاء من البرلمان الكويتي، يتمتع بعضهم بعضوية لجنة الأخوة والبعض الآخر بعضوية البرلمان العربي، وبحضور السفير سالم غصاب الزمانان سفير الكويت بالقاهرة. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته وتقديره للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، مؤكدا أن دور مصر الرائد في المنطقة، يتطلب اقتصادا قويا يدعم هذا الدور.
وشدد السيسي على أن الجهود التي يتعين بذلها في المرحلة المقبلة، لا تتعلق فقط بالحفاظ على سلامة دولنا وأمن شعوبنا، وإنما تستهدف أيضا الدفاع عن الإسلام الحنيف، وتصويب صورته التي تشوهها حفنة من مدعي الدين ومحترفي سفك الدماء، تحت دعاوى كاذبة وشعارات هدامة، حتى بات الدين الإسلامي مرتبطا في أذهان وعقول العالم بالإرهاب. كما قدم السيسي الشكر لموقف الكويت الداعم لإرادة وتطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أهمية بناء القدرات الاقتصادية لمصر في المرحلة المقبلة، جنبا إلى جنب مع تطوير قدراتها العسكرية، حيث أولى اهتماما خاصا لمواجهة أزمة البطالة المتفشية في مصر، والتي تتسبب في العديد من المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، ونوّه بضرورة تكاتف الجهود بين مصر والكويت لتحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر؛ أخذا في الاعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من القرارات والتشريعات التي تحسّن وتيسر بيئة الاستثمار في مصر، معربا في هذا الصدد عن تطلعه لأن يأتي موقف مجلس الأمة الكويتي داعما للحكومة الكويتية بشأن قراراتها لمساندة ودعم الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
في سياق آخر، وافق الرئيس السيسي على إنشاء «بيت الزكاة والصدقات المصري» كهيئة مستقلة تابعة للدولة يرعاه الأزهر، مشددا على أهمية تزويده بآليات متكاملة تضمن من خلالها الدولة حسن إنفاق الأموال في المصارف الشرعية للزكاة، ووصول الصدقات لمستحقيها، جاء ذلك خلال استقباله شيخ الأزهر، وشوقي علام مفتي البلاد، وعباس شومان وكيل الأزهر، وأعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، نصر فريد واصل، والأحمدي أبو النور، ومحمد عبد الفضيل القوصي.
وعبر الرئيس عن تطلعه لاضطلاع الأزهر الشريف بدوره في نشر تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة وتصويب الخطاب الديني سواء في المساجد أو بالمناهج التعليمية أو على مستوى كافة مؤسسات الدولة، معربا عن دعمه الكامل للأزهر الشريف في الاضطلاع برسالته كاملة.
من جانبه، أبدى شيخ الأزهر استعداده لإيفاد علمائه إلى كافة الدول التي تجد في خطابها الديني الإسلامي حاجة إلى تصويبه، واستعرض جهود قوافل العلماء الدعوية إلى محافظات مصر والخارج لنشر الفكر الإسلامي الوسطي وتصحيح الأفكار والرؤى الدينية المغلوطة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.