إيران تؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي بحلول 20 يوليو إذا توافرت النية الحسنة

طهران أكدت أن نظام العقوبات «انكسر» ولن يعاد تطبيقه حتى لو فشلت المفاوضات

تعود القوى الكبرى وإيران، غدا الاثنين، إلى طاولة المفاوضات سعيا للتوصل إلى اتفاق حول برنامج طهران النووي، بينما لا تزال خلافات عميقة قائمة قبل خمسة أسابيع من انتهاء مهلة حددها الطرفان.
ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني القوى الدولية أمس لإبرام اتفاق مع إيران بحلول مهلة يوليو (تموز)، قائلا إنه في جميع الأحوال فإن نظام العقوبات التي فرضت على إيران للحد من أنشطتها النووية «انكسر». وقال خلال مؤتمر صحافي في طهران إن العقوبات الاقتصادية جرى تخفيفها بفضل السياسة المنفتحة لبلاده التي حلت محل النهج الصدامي مع الغرب «ولن يعاد فرضها» حتى لو فشلت الجمهورية الإسلامية والقوى الست في التوصل لاتفاق نهائي بحلول 20 يوليو.
وقال «النزاعات يمكن حلها بالنية الحسنة والمرونة.. أعتقد أنه من الممكن الوفاء بالموعد النهائي في 20 يوليو رغم الخلافات الباقية. وإذا لم يحدث ذلك نستطيع مواصلة المحادثات لشهر أو أكثر». وأضاف «خلال المفاوضات النووية أبدينا التزامنا القوي بالمساعي الدبلوماسية.. لكن حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق بحلول 20 يوليو فإن الأوضاع لن تعود كما في السابق. نظام العقوبات انكسر».
وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، لصحيفة «واشنطن بوست»، بأن «كل ما نحتاج إليه هو تقدير عاقل للوقائع التي نواجهها، وتقييم جدي للبدائل». لكن لا شيء يبدو بسيطا، ومجموعة الدول الكبرى المعروفة بمجموعة «5+1» (ألمانيا، الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا)، وإيران، سُجلت خلافات عميقة بينهما أثناء الجولة الرابعة من المفاوضات في مايو (أيار) الماضي. وكان من المفترض البدء بصوغ الاتفاق في تلك المناسبة. لكن على العكس لم يتحقق «أي تقدم ملموس» باعتراف كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي.
وقال مصدر دبلوماسي غربي عشية عودته إلى فيينا «ما زال هناك كثير من العمل»، مؤكدا إحراز تقدم «ملموس جدا»، لكن «بخصوص المواضيع الأكثر أهمية لم تحصل حتى بداية حل». وفي مسعى لردم هوة الخلافات بين الجانبين، عقد المفاوضون الإيرانيون اجتماعات ثنائية عدة في الأيام الأخيرة. لكن لم ترشح أي تفاصيل عن تلك الاجتماعات، وإن صرح المفاوض الروسي بأن المفاوضين الإيرانيين أنجزوا «عملا مهما» مع نظرائهم الفرنسيين والأميركيين.
ويبقى موضوع تخصيب اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي الذي يسمح انطلاقا من درجة عالية بصنع الوقود لقنبلة ذرية، العائق الرئيس أمام التوصل إلى اتفاق. وقد طالب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بأن تقلص إيران عدد أجهزة الطرد المركزي إلى «بضع مئات»، بدلا من 20 ألف جهاز في الوقت الحاضر. في المقابل، تريد الجمهورية الإسلامية زيادة هذا العدد لتغذية أسطول من المفاعلات النووية التي تنتج الطاقة النووية لهدف مدني. أما الغربيون الذين يتهمون إيران بالسعي إلى تخصيب اليورانيوم لغايات عسكرية، الأمر الذي تنفيه طهران على الدوام، فردوا بأن مثل هذه المفاعلات لا يمكن أن ترى النور قبل سنوات عدة.
وقال فابيوس في العاشر من يونيو (حزيران) الحالي «إننا لسنا قطعا في الإطار نفسه»، مضيفا «لا ينفع بشيء امتلاك مئات آلاف أجهزة الطرد المركزي إن لم تكن هناك رغبة في اقتناء القنبلة». وحذر السيناتور الأميركي الديمقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة في مجلس الشيوخ، الخميس، من أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يطالب بتفكيك كبير للبنى التحتية النووية الإيرانية». وقد وافقت إيران في اتفاق تم توقيعه في جنيف أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، على تجميد جزء من أنشطتها النووية لفترة ستة أشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.