عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

البورصة المصرية بوسط القاهرة (رويترز)
البورصة المصرية بوسط القاهرة (رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

البورصة المصرية بوسط القاهرة (رويترز)
البورصة المصرية بوسط القاهرة (رويترز)

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم (الأربعاء)، إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار الليلة الماضية بـ3 آجال.
وأضافت الوزارة، في بيان صحافي، أن مصر باعت سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58 في المائة، وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لـ10 سنوات بعائد 6.59 في المائة، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاماً بعائد 7.9 في المائة.
وقال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، لـ«رويترز» إن طرح السندات «جاء رغم عدم استقرار في الأسواق العالمية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. هذا شيء مهم جداً».
وقال نعمان خالد، محلل الاقتصاد المصري الكلي في «سي آي كابيتال» لإدارة الأصول: «تراجع العائد على السندات المصرية بين ما طرح الليلة الماضية وبين يناير (كانون الثاني) 2017، مقارنة مع السندات الأميركية المماثلة، يؤكد على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري، وانخفاض معدل المخاطرة».
وطرحت مصر سندات لأجل 5 سنوات وعائد 5.58 في المائة، مقارنة مع 6.125 في المائة للأجل ذاته في طرح في يناير 2017، وكان العائد على السندات الأميركية المماثلة حينها 1.94 في المائة، بينما يبلغ الآن 2.54 في المائة.
وتعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعياً لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة على قانون الإفلاس.
وأضاف خالد: «تراجع معدل المخاطرة لدى المستثمر الأجنبي قد يؤدي لارتفاع تصنيف مصر إلى (B) من (B-) خلال الفترة المقبلة من قبل (ستاندرد آند بورز)».
كانت مصر قد باعت في يناير 2017 سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح. وفي أبريل (نيسان)، وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى 7 مليارات دولار، وباعت مصر سندات بـ3 مليارات دولار أخرى في مايو (أيار) 2017.
وقفز الدين الخارجي للبلاد 34.45 في المائة إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقالت الوزارة إن طلبات الاكتتاب على السندات الدولية المصرية بلغت 12 مليار دولار، وإن حصيلة الطرح ستوجه لدعم الاحتياطيات الدولارية في البنك المركزي.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 38.209 مليار دولار في نهاية يناير، مسجلاً أكبر زيادة شهرية منذ يوليو (تموز) الماضي.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية