مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
TT

مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)

أكد كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينكا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن السلطات في ميانمار لم توفر بعد الظروف الملائمة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بيوتهم في ولاية راخين ومناطق أخرى. بينما تصاعدت المطالب بمحاسبة السلطات العسكرية على عمليات التطهير التي نُفذت، وبتعيين مبعوث دولي لتكثيف الجهود من أجل تسوية الأزمة في البلاد.
وعقد مجلس الأمن يوم أمس (الثلاثاء)، جلسة مفتوحة بطلب من سبع دول أعضاء، حيث أوضح ينكا، إنه «على رغم أن أعمال العنف الواسعة النطاق تدنت، فإن المخاوف من التهديدات والتخويف ضد السكان الباقين من الروهينغا لا تزال قائمة، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من ولاية راخين محدوداً للغاية»، داعياً إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من أجل ضمان التوصل إلى حل دائم.
من جهته أوضح غراندي، أن نحو 688 ألف لاجىء ميانمارى توجهوا إلى بنغلاديش خلال الأشهر الستة الماضية. مشيراً إلى أن «الوقت حان لوضع حد لهذه الدوامة المتكررة من العنف والتشريد وغياب سلطة الدولة في ميانمار».
وحضت السفيرة الأميركية نيكي هايلي المجلس، على «ضمان محاسبة الجيش في ميانمار على حملته الرامية إلى طرد الروهينغا»، قائلة إنه «يتعين على الزعيمة أونغ سان سو تشي الاعتراف بهذه الفظائع... هذا المجلس يجب أن يحمل المسؤولية للجيش عن أعماله وأن يضغط على أونغ سان سو تشي للاعتراف بهذه الأعمال المروعة التى تحدث فى بلادها»، مشيرة إلى أن «اللاجئين ينبغي ألا يعودوا إلى ميانمار حتى يشعرون بالثقة أنهم لن يقعوا ضحايا للفظائع ذاتها التي أخرجتهم من منازلهم في المقام الأول».
وبينما اعتبر السفير الصينى ما تشاوشيو، أن أزمة الروهينغا «لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، دعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إلى «مواصلة الضغط » على السلطات في ميانمار من أجل «التنفيذ الكامل لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بوقف العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين مبعوث خاص، معتبراً أن ذلك «سيكون خطوة مهمة جداً إلى الأمام من أجل تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وميانمار إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ومن جهته أكد القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، أن «السلطات في ميانمار بحاجة الى أن تُظهر ما يضمن العودة الآمنة للاجئين بطريقة كريمة».
وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي، أن «العالم يتابع (...) ويتوقع منا أن نستمر في موقفنا الداعم للقيم الإنسانية، ووضعها فوق أي اعتبارات سياسية للتعامل مع واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها التاريخ، وهي كارثة الروهينغا التي يمكن وصفها بالتطهير العرقي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».