مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
TT

مطالب دولية بالضغط على زعيمة ميانمار ومحاسبة السلطات العسكرية

مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)
مجموعة من اللاجئين الجدد في مركز توزيع اللاجئين التابع للأمم المتحدة في بنغلادش. (إ.ب.أ)

أكد كل من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف ينكا، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن السلطات في ميانمار لم توفر بعد الظروف الملائمة لعودة مئات الآلاف من اللاجئين من أقلية الروهينغا المسلمة إلى بيوتهم في ولاية راخين ومناطق أخرى. بينما تصاعدت المطالب بمحاسبة السلطات العسكرية على عمليات التطهير التي نُفذت، وبتعيين مبعوث دولي لتكثيف الجهود من أجل تسوية الأزمة في البلاد.
وعقد مجلس الأمن يوم أمس (الثلاثاء)، جلسة مفتوحة بطلب من سبع دول أعضاء، حيث أوضح ينكا، إنه «على رغم أن أعمال العنف الواسعة النطاق تدنت، فإن المخاوف من التهديدات والتخويف ضد السكان الباقين من الروهينغا لا تزال قائمة، ولا يزال وصول المساعدات الإنسانية في المناطق المتضررة من ولاية راخين محدوداً للغاية»، داعياً إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة من أجل ضمان التوصل إلى حل دائم.
من جهته أوضح غراندي، أن نحو 688 ألف لاجىء ميانمارى توجهوا إلى بنغلاديش خلال الأشهر الستة الماضية. مشيراً إلى أن «الوقت حان لوضع حد لهذه الدوامة المتكررة من العنف والتشريد وغياب سلطة الدولة في ميانمار».
وحضت السفيرة الأميركية نيكي هايلي المجلس، على «ضمان محاسبة الجيش في ميانمار على حملته الرامية إلى طرد الروهينغا»، قائلة إنه «يتعين على الزعيمة أونغ سان سو تشي الاعتراف بهذه الفظائع... هذا المجلس يجب أن يحمل المسؤولية للجيش عن أعماله وأن يضغط على أونغ سان سو تشي للاعتراف بهذه الأعمال المروعة التى تحدث فى بلادها»، مشيرة إلى أن «اللاجئين ينبغي ألا يعودوا إلى ميانمار حتى يشعرون بالثقة أنهم لن يقعوا ضحايا للفظائع ذاتها التي أخرجتهم من منازلهم في المقام الأول».
وبينما اعتبر السفير الصينى ما تشاوشيو، أن أزمة الروهينغا «لا يمكن حلها بين عشية وضحاها»، دعا السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر، إلى «مواصلة الضغط » على السلطات في ميانمار من أجل «التنفيذ الكامل لمطالب مجلس الأمن المتعلقة بوقف العنف وضمان إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى تعيين مبعوث خاص، معتبراً أن ذلك «سيكون خطوة مهمة جداً إلى الأمام من أجل تعزيز الحوار بين الأمم المتحدة وميانمار إيصال المساعدات الإنسانية واجراء تحقيقات شاملة بشأن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة».
ومن جهته أكد القائم بالأعمال البريطاني جوناثان ألن، أن «السلطات في ميانمار بحاجة الى أن تُظهر ما يضمن العودة الآمنة للاجئين بطريقة كريمة».
وأكد رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري المندوب الكويتي الدائم منصور العتيبي، أن «العالم يتابع (...) ويتوقع منا أن نستمر في موقفنا الداعم للقيم الإنسانية، ووضعها فوق أي اعتبارات سياسية للتعامل مع واحدة من أسوأ الكوارث التي عرفها التاريخ، وهي كارثة الروهينغا التي يمكن وصفها بالتطهير العرقي».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.