الدولار يعمق أزمة إيران والحكومة تفشل في كبح صدماته

تراجع العملة المحلية أمامه... وطوابير تتجاهل دعوات رسمية لتجنب سوق الصرف

تراجع قيمة التومان أمام الدولار ترك أثره على طوابير الإيرانيين خلال الشهرين الماضيين أمام محلات الصرافة في منطقة فردوسي وسط طهران (تسنيم)

نقل سعر الدولار كرة الانتقادات السياسية المشتعلة مرة أخرى إلى ملعب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بعدما تراجعت، أمس، قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مستوياتها بتخطي سعر الدولار الواحد 5000 تومان، وهو ما يقارب تراجعاً بنسبة 60% منذ فرض العقوبات في 2007، مقابل 36% خلال العام الماضي. وامتدت طوابير الإيرانيين لشراء الدولار أمام مقرات الصيرفة، رغم طمأنة البنك المركزي باحتواء «صدمة» الدولار وتحسين حالة الوضع الاقتصادي.
ويأتي تدهور سعر الدولار في حين تواجه حكومة روحاني انتقادات شديدة اللهجة من خصومه المحافظين والأجهزة غير الحكومية بسبب سياستها الاقتصادية، وذلك في ظل مزاعم حول خيبة أمل بين الإيرانيين من «تأخر ثمار الاتفاق النووي».
وسط هذا حاولت الحكومة أن تهدئ من روع الشارع عبر تأكيدها أن أسعار الذهب والدولار غیر حقیقية، وأنها ستعود إلی مستویاتها السابقة. وقال المتحدث باسم الحكومة محمد رضا نوبخت، في هذا الصدد، إن البنوك تتحكم بسوق المال. نافياً ما يتردد عن تراجع الذخائر المالية. وتابع أن الحكومة «لا تقبل بتقلبات سوق العملة».
كان روحاني، خلال مؤتمره الصحافي قبل أسبوع، قد نفى أي دور للحكومة في تدهور أسواق العملة، مشدداً على أن الحكومة «لم تواجه نقصاً في الميزانية حتى ترفع أسعار الدولار». ونصح الإيرانيين بعدم المجازفة بدخول سوق العملة نتيجة تقلبات السوق الإيرانية، وأشار إلى عوامل غير اقتصادية وراء تقلبات سوق العملة من دون تقديم تفاصيل.
وارتفع سعر الدولار بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما ارتفع بنحو 36% خلال 12 شهراً، ويعادل الارتفاع نحو 60% منذ 2007.
وترك تراجع العملة الوطنية أثره على أسواق الذهب، حیث بلغت قیمة عملة الذهب الرسمية 1.6 ملیون تومان، مسجلةً أرقاماً قیاسية مرتفعة نحو 35% خلال 12 شهراً.
ولم تتأثر الأسواق بوعود الحكومة، كما أن المواطن الإيراني «لم یهتم كثیراً» بكلام الرئیس روحاني، وفق محللين اقتصاديين. وواصلت أسعار السوق مسارها التصاعدي رغم محاولات روحاني طمأنة مواطنيه بأن الأزمة ستنتهي خلال أیام. أما علی مستوی المواطنین، فقد تداولت وكالات أنباء إيرانية تقارير عن طوابير طويلة أمام محلات الصيرفة وبیع الذهب الأسبوع الماضي، نتيجة مخاوف من تراجع قيمة العملة الوطنية واستمرار ارتفاع سعر الدولار.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وقررت الحكومة خفض أسعار الفائدة البنكية، ما أی إلی خروج نحو 20 ملیار دولار من الأموال من البنوك. وحاولت الحكومة توظيف الأموال لتنشيط سوق الأسهم وقطاع الإنتاج، إلا أن ضعف السیاسات الاقتصادية، وتقلبات السوق، وضعف العملة الإیرانية حالت دون ذلك. وعلى أثره اتجهت غالبية الأموال الخارجة من البنوك نحو سوق الدولار والذهب باعتبارهما بدائل للاستثمار في ظل تراجع حاد لقیمة العملة الإیرانية.
وتواجه الحكومة اتهامات بأنها لیست جادة في التصدي لارتفاع أسعار الدولار وكبح جماحه، وأنها المستفيدة الرئیسية من ارتفاع أسعاره، وذلك لبیع مخزونها من الدولار والذهب في الأسواق بأسعار مرتفعة بهدف سد عجزها في الموازنة.
وعلی الرغم من أن الرئیس الإیراني أعلن خلال الأسبوع الماضي أن حكومته لا تواجه عجزاً في الموازنة العامة للعام الجاري الإیراني، فإن خبراء اقتصادیین ووسائل إعلام رسمية ومسؤولین في الحكومة كانوا قد أشاروا سابقاً إلى أن الحكومة تواجه عجزاً في المیزانية یبلغ 12 ملیار دولار، مؤكدین حینها أن الحكومة ستتوجه نحو العزف علی وتر بیع الدولار بأسعار مرتفعة من أجل سد العجز.
وجاءت خطوات «المركزي» الإیراني بضخ كمیات كبیرة من الدولار إلی الأسواق، وبیع الذهب ضمن مزایدات حكومية رسمية في هذا الاتجاه.
ویختلف سعر الدولار في الأسواق الإیرانية عن السعر الذي تعتمده الحكومة في الموازنة العامة، حیث كان السعر الذي اعتمدته الحكومة خلال موازنة العام الجاري الإیراني المنتهي في مارس (آذار) المقبل 3300 تومان، وهو أقل بنحو 1700 تومان من السعر السوقي للدولار. وتستفید الحكومة من هذا الهامش في الأسعار لتسد عجزها في الموازنة العامة، وهو ما یؤدي -في نظر خبراء اقتصاديين- إلی عدم استقرار الأسواق، وتضخم كبیر في السلع المستوردة والسلع التي یرتبط إنتاجها بالسلع المستوردة.
ومن شأن سعر الدولار أن يضاعف الضغوط على إدارة روحاني. إذ وقّع 76 نائباً في البرلمان الأسبوع الماضي عريضة لاستجواب روحاني، وهو ما يشكل ضربة قوية لمكانته السياسية، وفقاً لمراقبين.
وأعلنت رئاسة البرلمان أنها أحالت طلب النواب بعد تخطي الموقعين عليه ثلث البرلمان، وهو النصاب المطلوب، إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان كآخر محاولة لإجراء مشاورات بين اللجنة والفريق الاقتصادي للحكومة للرد على أسئلة النواب قبل استدعاء روحاني.
ويقول النواب إن سياسات البنك المركزي من الدوافع الرئيسية لاستجواب روحاني.
ويواجه روحاني انتقادات بتبني سياسة اقتصادية ليبرالية بسبب مواقفه من تشجيع الاستثمار، في وقت طالبه المرشد الإيراني علي خامنئي بتبني «الاقتصاد المقاوم»، والاعتماد على الطاقات المحلية والأجهزة الثورية في تحسين الظروف المعيشية، والتغلب على أزمة الركود وأزمة البطالة نتيجة تراجع الوضع الاقتصادي.
والأسبوع الماضي جدد روحاني دعوته للأجهزة غير الحكومية والأجهزة العسكرية بالابتعاد من النشاط الاقتصادي.
ورفض المساعد الاقتصادي للرئيس الإيراني، محمد رضا نهاونديان، أمس، الانتقادات ضد روحاني وقال: «سيبدي استغرابه مَن عايش السنوات الأربع الماضية في الاقتصاد الإيراني من المزاعم التي تتهم الحكومة بالسعي وراء رفع سعر الدولار، وذلك في حين أننا نرى عدة مرات التهاب سوق العملات».
وأفادت وكالة «خبر أونلاين» نقلاً عن نهاونديان أنه «من المهم أن نعرف هل التذبذبات في سوق العملة هي تذبذبات اقتصادية أو سياسية-نفسية».
وعلى غرار الشهرين الماضيين، فإن تقلبات سعر الدولار والمخاوف من تبعاتها على الاقتصاد الإيراني خطفت اهتمام الصفحات الأولى في الصحف الاقتصادية بموازاة الصحف السياسية.
وتناقلت الصحف الإيرانية، أمس، ما أعلنته السلطات عن تضييق الخناق الضرائبي على أبرز الفاعلين في سوق العملة الإيرانية، وهي إشارة ضمنية إلى دور أكبر للقوات الأمنية في أسواق العملة.
وسلطت صحيفة «تعادل» الاقتصادية، الأضواء على تقلبات أسعار العملة والذهب، وفي نفس الاتجاه أشارت إلى «هدوء ما بعد العاصفة» في أسواق البورصة التي تدهورت على أثر الاحتجاجات الشهر الماضي. لكن صحيفة «اقتصاد ملي» حذرت من تبعات تقلبات سعر الدولار على صناعة السيارات الإيرانية، واعتبرت أن الناس هم الخاسر الوحيد من تدهور سوق السيارات.
صحيفة «تفاهم» الاقتصادية، أعربت هي الأخرى عن قلقها من آثار «صدمة الدولار» على سلوك النشطاء الاقتصاديين.
وفي المقال الافتتاحي لصحيفة «جهان صنعت»، انتقد أستاذ الاقتصاد بجامعات طهران مهدي تقوي، السياسات الاقتصادية لحكومة روحاني. وفي إشارة إلى زيادة مبيعات النفط الإيراني من مليون إلى 2.5 مليون برميل يومياً ووصول سعره بعد تنفيذ الاتفاق النووي وارتفاع الدولار إلى 60 دولاراً للبرميل الواحد، قال إن صدمات سوق الدولار «مفتعلة ولا يوجد لها سبب اقتصادي وعلمي».
ورغم إشادة الصحيفة بتراجع التضخم من 40% إلى أقل من 10% فإنها شككت في ما أعلنته الحكومة حول عدم مواجهتها مشكلة في الميزانية، وحسب الكاتب فإن الحكومة تضخ عملات وتسعى إلى زيادة السيولة لتفادي تبعات التضخم، مرجحاً ارتفاعه مرة أخرى نتيجة تقلبات سوق العملة. وخلصت الصحيفة إلى أن الحكومة اتخذت سياسات «يائسة» للسيطرة على ارتفاع الدولار.