محكمة عسكرية إسرائيلية تؤجل محاكمة عهد التميمي

عائلتها تريد أن تكون الإجراءات علنية

عهد التميمي أثناء اقتيادها إلى المحكمة العسكرية في بيتونيا (إ.ب.أ)

أجَّل القاضي المختص في محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، أمس (الثلاثاء)، محاكمة الفتاة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاماً)، التي تحولت إلى «أيقونة المقاومة الشعبية» في الأراضي الفلسطينية.
وأصدر القاضي قراره بتأجيل الجلسة إلى الحادي عشر من الشهر المقبل، بعد أن أغلقها وأمر بطرد صحافيين وصلوا لتغطية المحكمة، إلى جانب متضامنين أجانب وصلوا مع عائلتها للتعبير عن تضامنهم الكامل معها، ليسمح فقط ببقاء عائلتها في قاعة المحكمة.
كما أمر القاضي بطرد دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وهولندا وغيرهما، جاءوا كمراقبين لحضور الجلسة. حيث وجّهت منظمات دولية حقوقية انتقادات حادة إلى التعامل الإسرائيلي الفظّ مع المسؤولين الأوروبيين والمتضامنين الأجانب.
وردت غابي لاسكي، المحامية الخاصة بعهد التميمي، على القاضي، بأن عائلتها تريد أن تكون الإجراءات علنية أمام الجميع، متهمةً المحكمة بستر الإجراءات لمنع العالم من المشاهدة، وللتغطية على جرائم الاحتلال ضد شبان فلسطينيين يقاومون احتلال أراضيهم من دون عنف.
وقال باسم التميمي، والد عهد، إن إسرائيل تتستر على أفعالها عبر جعل جلسة المحاكمة سرية. متهماً المحكمة العسكرية بعدم التزام القانون الدولي أو أي أعراف دولية.
وأشار التميمي إلى أنه يعمل للضغط، عبر عرائض، وعبر الإعلام والمؤسسات الحقوقية الدولية، لتحرير عهد من السجن. مثمناً وقفة المتضامنين والدبلوماسيين الأجانب.
وتحولت عهد إلى رمز فلسطيني وأيقونة للمقاومة الشعبية، بعد أن ظهرت في مقطع فيديو وهي تصفع جنوداً إسرائيليين، في أثناء محاولتهم اقتحام ساحة منزل عائلتها، في بلدة النبي صالح قرب رام الله، حيث أمر وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان باعتقالها في التاسع عشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ووجِّه إلى عهد، فيما بعد، 12 اتهاماً من قبل النيابة العسكرية للاحتلال، من بينها الاعتداء والتحريض ومهاجمة الجنود وشتمهم.
وأثارت محاكمة عهد، التي من المرجح أن تستغرق أشهراً، اهتماماً عربياً ودولياً كبيراً بسبب سجن فتاة قاصر.
وتنتظر والدة عهد، التي اعتُقلت فيما بعد، إلى جانب فتاة أخرى من العائلة، محاكمة إسرائيلية أخرى. حيث يتوقع أن يجري تأجيل محاكمتهم المقررة خلال أيام.