العالول: ترمب يسعى لتصفية القضية... وإسرائيل تعمق نظام الفصل العنصري

الفلسطينيون يرفضون محاولات أميركية لعقد اجتماعات معهم

اتهم محمود العالول، نائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رئاسة حركة فتح، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بـ«السعي» لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال العالول، إن ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعملان على تصفية القضية من خلال الاتفاق على مجموعة إجراءات تمس جوهر القضية، متعلقة بالسيطرة على الضفة والقدس واللاجئين والاستيطان.
وأكد العالول رفض القيادة الفلسطينية المطلق لأي خطوات أحادية لفرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية. وقال: «هذا الوضع خطير جدا، لأن إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية تسعيان، من خلال ذلك، إلى تصفية القضية الفلسطينية».
وتعهد العالول بالتصدي للسياسة الإسرائيلية عبر العمل السياسي والميداني.
ورفض العالول أي حل أميركي بما في ذلك الإقليمي. وقال إنه لن يسمح للولايات المتحدة بتمرير أي حل لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وأسس عملية السلام.
وقطعت السلطة العلاقات مع الإدارة الأميركية بعد قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وأعلن الفلسطينيون أن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها وسيطا وراعيا لعملية السلام ردا على إعلان ترمب، وطالبوا بآلية دولية جديدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، إن الولايات المتحدة الأميركية تحاول الاجتماع مع الجانب الفلسطيني «بأي ثمن». وأضاف للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن «المحاولات الأميركية تهدف إلى إيصال رسالة للعالم بأن الفلسطينيين غضبوا لأسابيع فقط من قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ومن ثم عادوا للمفاوضات».
وأضاف، أن «واشنطن تريد من ذلك تجهيز لقاء فلسطيني إسرائيلي لاستئناف المفاوضات يستثني القضايا الرئيسية، مثل القدس والحدود والمستوطنات»، مؤكدا الرفض الفلسطيني لذلك.
وطالب عريقات الإدارة الأميركية «بالتراجع عن قرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والكف عن الابتزاز وتصفية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)»، في حال «أرادت أن تكون وسيطا في عملية السلام بأي شكل».
وأكد أن الجانب الفلسطيني لم يسع للصدام مع واشنطن «إنما الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، والوقوف في وجه جرائم الحرب الإسرائيلية، من أجل بناء غطاء دولي يتركز على الشرعية الدولية حفاظا على مبدأ الدولتين على حدود 1967».
وهاجم عريقات كذلك، محاولات إسرائيل فرض سيطرتها على المستوطنات في الضفة الغربية، مشددا على رفض القيادة الفلسطينية لهذه المخططات.
وجاء حديث العالول وعريقات في وقت أثير فيه جدل كبير حول اتفاق إسرائيلي أميركي على ضم الضفة الغربية لإسرائيل، بحسب تلميحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمر الذي نفته الإدارة الأميركية.
وكان نتنياهو قال، خلال جلسة لكتلة حزب الليكود، الذي يتزعمه في الكنيست الإسرائيلي، إنه يتشاور مع الإدارة الأميركية بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، لكن واشنطن نفت ذلك.
ويعتقد المسؤولون الفلسطينيون، أنه على الرغم من النفي الأميركي فإن الإدارة الأميركية الحالية لن تكبح جماح إسرائيل فيما يخص هذا التوجه.
وأشعلت مصادقة تطبيق القانون الإسرائيلي على معاهد التعليم العليا في المستوطنات في الضفة، مخاوف كبيرة من نية إسرائيل التدرج نحو ضم الضفة الغربية.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة الكنيست الإسرائيلية، على تطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن هذا القانون «يعتبر حلقة في سلسلة القوانين التميزية العنصرية التي تقدمها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تكريس سيطرة اليمين واليمين المتطرف على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال، ولتعزيز نفوذ الآيديولوجية اليمينية الظلامية القائمة على تكريس الاحتلال وتعميق الاستيطان».
وأضافت أن هذا القانون «يأتي في سياق سياسة احتلالية معلنة ترمي إلى الضم التدريجي لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة لدولة الاحتلال، وإلى دعم ومساندة وتشجيع عمليات التوسع الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأكدت الوزارة أن القانون المذكور «دليل واضح على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة مستوطنين بامتياز، يتسابق أركانها على تنفيذ البرامج والسياسات التي تُحقق دعما أوسع وأكبر للمستوطنين ومصالحهم وعصاباتهم المتطرفة».
وحذرت الخارجية الفلسطينية من «تداعيات هذه الخطوة الاستعمارية التوسعية على مستقبل السلام المنشود، خصوصا ما تمثله من تعميق وحشي لنظام فصل عنصري بغيض في فلسطين المحتلة».
وطالبت الوزارة الدول والجهات الدولية المختصة، بالخروج عن صمتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساءلة الحكومة الإسرائيلية ومحاسبتها على «خروقاتها الجسيمة وجرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
كما دعت الاتحادات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والجامعات إلى فرض عقوبات صارمة على سلطات إسرائيل، لإجبارها على التراجع عن هذا القانون «الذي يشكل إهانة صريحة للتعليم والحياة الأكاديمية الإنسانية».