تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

آلية تعاون جديدة بين القاهرة وواشنطن... وشكري ينفي التعاون مع كوريا الشمالية

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

تيلرسون يؤكد التزام بلاده بعملية السلام والسيسي يشدد على {حل عادل}

شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
شكري وتيلرسون خلال مؤتمر صحافي في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

اتفق كل من القاهرة وواشنطن على إنشاء آلية تعاون جديدة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة، وأعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، في ختام مباحثاته مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بالقاهرة أمس، أنه اتفق على صيغة «2 + 2»، وتفعيل الحوار الاستراتيجي بين البلدين، في النصف الثاني من عام 2018 الجاري، فيما تعهد تيلرسون بالتزام بلاده بعملية السلام في الشرق الأوسط، والعمل مع مصر من أجل اقتلاع الإرهاب.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في القاهرة أمس، على موقف مصر الواضح والثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة، على أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً الولايات المتحدة باعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام إلى أن تعيد إحياء ودفع عملية المفاوضات من جديد وفق مقررات الشرعية الدولية.
وقال السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الوزير أكد أهمية مصر كشريك مهم للولايات المتحدة، وما يجمعهما من علاقات ممتدة تحرص الولايات المتحدة على تعزيزها وتطويرها، ووقوف بلاده إلى جانب مصر والتزامها بدعمها في حربها ضد الإرهاب.
وأضاف المُتحدث أن الرئيس أكد على ما يربط بين البلدين من علاقات استراتيجية راسخة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في العمل على الارتقاء بها في مختلف المجالات. واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لمكافحة الإرهاب بشكل شامل والقضاء عليه، بالتوازي مع مساعي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوهاً إلى تطلع مصر لتطوير التعاون الاقتصادي بين الدولتين، وزيادة الاستثمارات الأميركية في مصر.
وكان وزير الخارجية المصري قال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقب لقاء مع تيلرسون، إن مصر تعطي أولوية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن علاقة مصر وأميركا لا غنى عنها، لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودفع جهود السلام في الشرق الأوسط، والعمل على استقرار مصر ونهوضها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: «تحدثنا عن اقتراح الوزير الأميركي بإنشاء آلية أخرى لإدارة العلاقات بين البلدين والمتمثلة في مشاورات وزيري الخارجية والدفاع في البلدين (2 + 2)». وقال: «نقدر هذا الاقتراح الذي يسهم بشكل إيجابي في مزيد من الانطلاق في علاقات البلدين، واتفقنا على عقد لقاء استراتيجيي بين البلدين بقيادة وزير الخارجية خلال النصف الثاني من العام الجاري».
ونوه بأن إدارة العلاقات الثنائية تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مشيرا إلى أن مصر تقدر الاستثمارات من القطاع الخاص الأميركي في مصر خصوصا في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها، وتتيح للشركات الأميركية فرصا واعدة ومزيدا من التدعيم للعلاقات بين البلدين.
وحول العملية التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء لتطهيرها من الجماعات الإرهابية، قال شكري إن مصر تخوض هذه الأيام حملة قوية في سيناء، وسوف تستمر في جهودها لاستئصال الإرهاب من الأراضي المصرية كاملة للدفاع عن نفسها. وثمن الدعم الذي توفره الولايات المتحدة لمصر في حربها ضد الإرهاب، مشيرا إلى التنسيق بين البلدين في الحرب ضد الإرهاب من منظور شامل، وأضاف: «هناك رؤية ورغبة مشتركتان في استمرار العمل سويا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وحول تداعيات قرار الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس، قال تيلرسون إن «الرئيس ترمب لم يغير شيئا بالوضع القائم في فلسطين»، موضحا أن «الحدود النهائية للقدس لم تتحدد بعد بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، ونتفهم ما أعلنه الرئيس ترمب من أجل تعزيز عملية السلام والدفع بها».
ومن جانبه، أكد شكري «ضرورة إنهاء الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مشيرا إلى استعداد مصر لدعم جهود إرساء السلام والاستقرار في المنطقة. وأوضح أن مصر مستمرة في الاتصالات مع الأطراف كافة، ومنها الجانب الأميركي لتيسير العملية التفاوضية.
وفي الشأن الليبي أوضح أن مصر والولايات المتحدة تدعمان خطة العمل في ليبيا وإجراء انتخابات كي يعم الاستقرار، مؤكدا أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات أساس للحل.
وحول ما يتعلق بدعم واشنطن لمصر قال تيلرسون إن الولايات المتحدة أطلقت مليار دولار للمساعدة في دعم قدرات مصر عسكريا، مؤكدا أن الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ثابتة، موضحا أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب. وأشاد وزير الخارجية الأميركي بالنهضة الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير الخارجية الأميركي، التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر خلال السنوات المقبلة قائلا: «الشعب المصري عانى من الهجمات الإرهابية من (داعش) ومجموعات إرهابية أخرى، ومصر تواجه هذا المستوى من التطرف على مدار سنوات طويلة، ونحن شركاء لمصر في استجابتهم وتعاملهم مع هذه الهجمات».
وأشاد تيلرسون بدور مصر في مكافحة الإرهاب، مضيفا: «مصر كانت عضوا بارزا في مكافحة (داعش) وتتعامل مع تهديده وحدها، ولذلك ندعمها في عمليات سيناء»، مشدد على أهمية تعزيز حقوق الإنسان وكذلك أهمية الدور المهم الذي يلعبه المجتمع المدني في مصر.
وأعلن تيلرسون، دعم بلاده للعملية الانتخابية الرئاسية في مصر قائلا: «مع الانتخابات التي ستجرى في شهر مارس (آذار) المقبل، فأميركا وكل الدول الأخرى تدعم العملية الانتخابية الشفافة ونشجع المشاركة في الانتخابات».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي أن هناك اتفاقا في الرؤى مع مصر، موضحا أنه تم بحث مشاورات حول القضايا الأمنية وتعزيز هذه العلاقات عبر الحوار الاستراتيجي، موضحا أنه يتم التباحث حول عقد اجتماعات على مستوى وزيري الخارجية والدفاع. مؤكدا أن بلاده تقف شريكا لمصر في حربها ضد الإرهاب، موضحا أن مصر دولة مهمة في التحالف ضد تنظيم داعش، موضحا أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول وجود نيات لمباحثات أميركية مع كوريا الشمالية، وعما إذا كانت مصر سوف تقطع علاقاتها معها، قال وزير الخارجية الأميركي إنه من المبكر طرح محادثات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، مشددا على ضرورة وجود مناقشات مع كوريا لتسبق أي مفاوضات.
وعلق وزير الخارجية المصري، قائلا إنه بحث مع تيلرسون الأزمة في كوريا الشمالية، مؤكدا أن علاقة مصر معها تقتصر على التمثيل الدبلوماسي، داعيا للحفاظ على الأمن العالمي والتعامل مع اليابان، وتجب معالجة الأزمة في تلك المنطقة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.