هادي يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي في عدن

تفاؤل بقدرة الوزير السابق زمام على توظيف الوديعة السعودية لدعم الاقتصاد

محمد زمام

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتعيين الوزير السابق محمد زمام محافظاً جديداً للبنك المركزي في عدن، بدلاً من منصر القعيطي. وجاء هذا التعيين في أول مرسوم رئاسي خلال عام 2018.
ولقي قرار الرئيس اليمني على الفور ترحيباً سعودياً، فيما ساد التفاؤل الأوساط المالية اليمنية بأن يتمكن المحافظ الجديد من استعادة السيطرة على السوق المصرفية وإعادة الاستقرار إلى سعر العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية. وغرّد السفير السعودي محمد آل جابر عقب صدور القرار الليلة قبل الماضية على «تويتر»، مهنئاً الدكتور محمد زمام على تعيينه ومتمنياً له التوفيق. وقال السفير آل جابر إنه يأمل أن «يساهم تعيين زمام محافظا للبنك المركزي اليمني في توظيف الوديعة السعودية وقدرها 3 مليارات دولار بما يدعم سعر صرف الريال اليمني، والاقتصاد اليمني للتخفيف من الأعباء التي تسببت بها ميليشيات الحوثيين الإيرانية على الإنسان اليمني».
ويتهم ناشطون يمنيون المحافظ السابق للمركزي اليمني بالفشل في إدارة البنك لجهة عدم وجوده في المقر الرئيسي في مدينة عدن ومكوثه طيلة فترة تعيينه خارج البلاد.
وشهد الشهر الماضي تدهوراً قياسياً في قيمة العملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، قبل أن يتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ويأمر بمنح البنك المركزي اليمني وديعة جديدة قدرها مليارا دولار أميركي في سياق حرص السعودية على إنقاذ الاقتصاد اليمني ومنعه من الانهيار الشامل.
وتقلد المحافظ الجديد وظائف حكومية عدة كان آخرها وزيرا للمالية في حكومة خالد بحاح التي انقلب عليها الحوثيون وعلى شرعية الرئيس هادي قبل ثلاث سنوات، كما سبق له قبل منصب الوزير تقلد منصب رئيس مصلحة الضرائب اليمنية.
ويعد زمام من المحسوبين على حزب «المؤتمر الشعبي» وحمل حقيبة وزارة المالية عدة أشهر في حكومة باسندوة، التي تشكلت محاصصة بين حزب «المؤتمر» وتكتل أحزاب «اللقاء المشترك» بقيادة حزب «الإصلاح» عام 2014، قبل أن يعاد تعيينه في المنصب نفسه في حكومة خالد بحاح المشكلة شراكة بين الحوثيين والأحزاب اليمنية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إذ بقي زمام في المنصب بعد انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي والشراكة الوطنية، إلى أن أعفاه هادي بمرسوم رئاسي في يونيو (حزيران) 2015.
ومحافظ البنك المركزي الجديد من مواليد عام 1964 في محافظة عمران، وهو حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه من جامعتين في الولايات المتحدة الأميركية.
وعقب القرار الرئاسي الذي أطاح القعيطي، قدم نائبه عباس الباشا استقالته، وقال في خطاب الاستقالة الموجه إلى الرئيس هادي إن «الظروف القائمة لم تعد مناسبة لممارسة مهامه بالمستوى المطلوب». ولم يعرف على الفور ما إذا كانت استقالة الباشا جاءت احتجاجاً على تعيين محمد زمام محافظاً للبنك المركزي، أم أنها جاءت بإيعاز من الرئيس هادي الذي يريد للمحافظ الجديد أن يختار كبار معاونيه والطاقم الذي يثق فيه للعمل تحت قيادته.
وكانت الحكومة اليمنية اتخذت أواخر سنة 2016 قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون الانقلابيون الموالون لإيران إلى العاصمة المؤقتة عدن. وجاء قرار نقل مقر البنك إلى عدن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاقتصاد اليمني بعد أن نهبت الميليشيات الحوثية نحو خمسة مليارات دولار هي إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي، إلى جانب استنزاف السيولة النقدية المقدرة بنحو تريليوني ريال يمني.
وفي أول تعليق للميليشيات الحوثية على قرار تعيين زمام محافظا للمركزي اليمني، رحّب القيادي في جماعة الحوثي محمد العماد بالقرار وقال إن زمام يحظى باحترام الجميع كما زعم أنه «محل ثقة للأميركيين». وكانت الجماعة رفضت مقترحا سابقا من الأمم المتحدة بتوريد عائدات المناطق التي تسيطر عليها بما فيها ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في عدن مقابل ضمان قيام الحكومة الشرعية بصرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيات.