ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

ألف طبيب يكسرون قراراً يمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية

طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
طلاب طب يحتجون على الخدمة المدنية الإلزامية في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تجمّع نحو ألف من الأطباء المقيمين المضربين منذ 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، أمس الاثنين، في وسط الجزائر، كاسرين بذلك قرار الحكومة بمنع المظاهرات في العاصمة الجزائرية، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت الحكومة منذ 2001 منع كل أشكال المظاهرات في العاصمة الجزائرية عقب مظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى.
وتمكّن المتظاهرون الذين وضع بعضهم شارة «أطباء غاضبون» على أذرعتهم، من التجمع صباحاً أمام البريد المركزي، رغم وجود كثيف لرجال الشرطة بالزيين الرسمي والمدني الذين انتشروا منذ الصباح الباكر وبدأوا بمراقبة كل الوافدين إلى الحي، كما لاحظ مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وأضافت الوكالة أن مئات من رجال الشرطة مستخدمين السيارات والشاحنات أحاطوا بالأطباء المتظاهرين الذين استقروا في أماكنهم جالسين على الأرض، ورافعين شعارات مثل «الكرامة للطبيب المقيم»، ولم تتدخل الشرطة لتفريقهم.
ورغم الطوق استطاع نحو 300 متظاهر السير نحو مقر المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان). لكنهم واجهوا قوات أخرى للشرطة أجبرتهم على العودة إلى ساحة البريد المركزي، بحسب الوكالة الفرنسية.
والأطباء المقيمون وعددهم نحو 13 ألفاً، أنهوا دراسة الطب العام ويواصلون تخصصهم بعد إجراء مسابقة. وبدأ هؤلاء إضراباً عن العمل والدراسة قبل ثلاثة أشهر، إلا أن حكماً قضائياً صدر في 24 يناير (كانون الثاني) أعلن أن إضرابهم «غير قانوني».
وإضافة إلى الإضراب فإن الأطباء المقيمين قاطعوا امتحانات نهاية الدراسة في التخصص، والتي كانت مقررة طوال يناير، ما دفع وزير الصحة البروفسور مختار حسبلاوي إلى التحذير مما اعتبره «سنة بيضاء» تحرم الجزائر دفعة أطباء متخصصين.
وتطالب نقابتهم بإلغاء الخدمة المدنية بعد نهاية سنوات التخصص (4 أو 5 سنوات بحسب الاختصاص، إضافة إلى سبع سنوات في الطب العام)، والتي تجبرهم على العمل بين سنة وأربع سنوات في المناطق النائية، بحسب ما أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية. وزيادة على ذلك يؤدي الذكور منهم سنة إضافية عبارة عن خدمة عسكرية. وتابعت الوكالة أن الأطباء المحتجين يطالبون أيضاً بتحسين مستوى التعليم في التخصص ومراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء من الخدمة العسكرية بعد سن الثلاثين كما الحال بالنسبة لكل الجزائريين.
وقال لقمان وهو طبيب مقيم يعمل في المستشفى الجامعي لباب الواد: «سنواصل احتجاجنا حتى إلغاء الخدمة المدنية». أما أسامة الطبيب المقيم من مستشفى وهران (400 كلم غرب الجزائر) فقال بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «نضالنا سيساهم في تحسين الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية».
وكان الأطباء حاولوا في 3 يناير تنظيم مسيرة في شوارع العاصمة الجزائرية إلا أن الشرطة منعتهم بالقوة ما أسفر عن 20 جريحا، بحسب تنسيقية الأطباء المقيمين.
وأثارت صور الأطباء بزيهم الأبيض المضرج بالدماء، صدمة لدى الجزائريين عبّروا عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.