قائد «الوحدات» الكردية: الجيش الأميركي باق في منبج

قال إن النظام «لم يدافع عن السيادة السورية»

TT

قائد «الوحدات» الكردية: الجيش الأميركي باق في منبج

أكد قائد «وحدات حماية الشعب» الكردية سبان حمو أن دمشق لم تتخذ أي خطوة عملية تجاه العملية التركية في عفرين رغم الدعوات الكردية لها للتدخل «دفاعاً عن السيادة السورية»، لكنه لم ينفِ أن العملية الإنسانية تجري ضمن تنسيق مع دمشق. وقال إن خيارات الأكراد حول افتتاح معارك أخرى لتخفيف الضغط عن عفرين «لا يزال موضوع نقاش، تقرره الظروف ووضع المعارك»، من غير أن يستبعد نهائياً هذا الخيار.
وجاءت تصريحات حمو في مؤتمر صحافي عقد عبر «سكايب»، شارك فيه صحافيون أجانب ووسائل إعلام تلفزيونية عربية. وجدد التأكيد أن الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الدولي ملتزمان حماية منبج من أي مخطط لمحاولة تركيا الدخول إليها، قائلاً رداً على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن «قالت بشكل واضح إنها ستبقي على وجودها العسكري في منبج»، مشدداً على أنه «لم يطرأ أي تعديل على الوضع القائم في منبج» التي يسيطر عليها مجلس منبج العسكري التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وقال حمو: «موضوع منبج مختلف عن باقي المناطق الأخرى. فوحدات حماية الشعب غير موجودة بشكل مباشر في المنطقة، وهناك مجلس عسكري في منبج تشكل وهم من أهالي منبج، لكن تركيا تعتبر أن كل الفصائل أو المجموعات التي لا تخدم مصالحها، إرهابية»، لكنه لفت إلى أن «هناك تنسيقاً بيننا وبين مجلس منبج العسكري رغم أن لا وجود مباشر لنا في المنطقة» الواقعة شمال شرقي حلب. وقال: «إذا تطلب الأمر تدخلنا في منبج إذا ما تعرضت لاعتداء، فإننا سنلبي دعوة المجلس العسكري بمنبج لذلك، لأنه من واجباتنا الدفاع عنها».
وعن خيارات «وحدات حماية الشعب» في حال بقي التصعيد العسكري في عفرين قائماً، قال حمو: «نحن في قيادة الوحدات نقيم ونحلل الوضع في الشمال السوري. في القيادة نقيم إمكانية فتح جبهات أخرى أو التركيز على جبهة عفرين فقط، وهو موضوع نقاش حالي، ويتخذ القرار فيه حسب الظروف وحسب وضع المعارك التي سوف تستمر، ونرى ما هو وضعنا ونقرر حسب احتياجاتنا».
ونفى حمو أي عمل عسكري مباشر للنظام السوري في عفرين، مشيراً إلى أن «هناك مساعدة من قبل النظام بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية، لكن ليست هناك أي عمل مشترك بالنسبة لعبور المقاتلين أو الوحدات العسكرية»، موضحاً أن الوضع «ما زال على ما هو عليه منذ بدء المعارك، وهو عبور إنساني وليس عبوراً عسكرياً». وقال: «التنسيق قائم حول العملية الإنسانية»، لكن بالنسبة للعملية التركية، «فإن للنظام الحق باتخاذ التدابير اللازمة والتدخل لرد العدوان التركي على عفرين». وقال: «رغم مطالبة المجلس المدني بعفرين النظام بالتدخل، فإننا لم نر حتى اللحظة أي خطوة عملية اتخذتها دمشق تجاه رد العدوان التركي على عفرين»، معتبراً أن عفرين «جزء لا يتجزأ من الأراضي السوري».
وقال: «لم نرفض تدخل الدولة لرد الاعتداء على سيادتها، ولم ندّعِ أصلاً أن المناطق المعرضة للهجوم غير سورية»، مضيفاً: «بالتأكيد لنا مطالب سياسية ومقترحات، ودعونا الدولة لأن تنظر بمقترحاتنا، لكن ما يحصل في عفرين اليوم هو اعتداء دولة أخرى على سيادة سوريا».
وتحدث حمو عن السياق الميداني للعملية التي مضى نحو عشرين يوماً على انطلاقتها، قائلاً: «ليس هناك أي تقدم للجيش التركي» بالمعنى الاستراتيجي، موضحاً أن 60 في المائة من المناطق التي سيطرت عليها القوات السورية الحليفة لتركيا «هي مناطق ميتة عسكرياً»، كما أن هناك بعض المناطق الاستراتيجية. وقال: «تستخدم الدولة التركية جميع أنواع الأسلحة المحرمة دوليا، وكانوا يتوقعون بأن تنتهي المعركة بسرعة، لكن هناك مقاتلين صامدين وتكتيكات عسكرية منعت تركيا من تحقيق تقدم».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».