انطلاقة بطيئة لـ«هيئة الانتخابات» وتأخير في تعيين «فريق تنفيذي»

TT

انطلاقة بطيئة لـ«هيئة الانتخابات» وتأخير في تعيين «فريق تنفيذي»

تطرح الجمعيات المعنية بمواكبة التحضيرات والاستعدادات للانتخابات النيابية، سواءً من وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها، أو من قبل المرشحين أنفسهم، علامات استفهام وملاحظات حول «بطء» انطلاقة «هيئة الإشراف على الانتخابات»، إن كان من خلال التأخير في تعيين الفريق التنفيذي المخول جمع التقارير حول الإنفاق الانتخابي، كما رصدت وسائل الإعلام، أو من خلال عدم إطلاق برنامج التثقيف الانتخابي، الذي ارتأت وزارة الداخلية أن يبدأ مطلع الشهر المقبل.
وباشرت الهيئة التي تم تعيينها في سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل مجلس الوزراء، وتضم 10 أعضاء، عملها قبل أسابيع، نظراً للتأخير في تأمين مكاتب لها، وهو تأخير على ما يبدو يلحظ جوانب كثيرة من مهامها، كما يؤكد المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات عمر كبول، كاشفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنّه حتى الساعة لم يتم تعيين إلا شخصين كي يكونا جزءاً من الفريق التنفيذي، الذي كان يضم في العام 2009 سبعين شخصاً. ويضيف كبول: «عمل هذا الفريق أساسي، ويلحظ مراقبة الإعلام والإعلان والدعاية والظهور الإعلامي للمرشحين، إضافة للإنفاق على الحملات الانتخابية وجمع التقارير من المرشحين، وحتى الساعة لم يتم فتح باب استقبال الطلبات للراغبين بأن يكونوا جزءاً من هذا الفريق». ويشير كبول إلى أن «الهيئة لم تستلم مكاتبها إلا قبل أسبوعين، وحتى الساعة لم يتم تجهيزها بشكل كامل»، مشدداً على أن الملاحظات الأبرز التي لدى الجمعية التي يديرها «ترتبط وبشكل خاص بالدور التثقيفي للهيئة، الذي أناطه بها القانون الجديد للانتخاب». ويقول: «من واجبات الهيئة إعداد برامج خاصة لشرح آلية الانتخاب، ويبدو أن الوزارة حددت الأول من مارس (آذار) موعداً لإطلاق هذه الحملة، وهذا الموعد برأينا متأخر، خصوصاً أن القانون الجديد صعب على التقنيين والعاملين في الماكينات الانتخابية وعلى المرشحين والسياسيين كذلك»، مضيفاً: «عقدنا 84 لقاء منذ شهر يونيو (حزيران)، تبين خلالها أن الناخبين يريدون أن يعرفوا أكثر من كيفية التصويت والاطلاع على عملية الفرز وتوزيع الأصوات التفضيلية، باعتبار أن كلها عناصر جديدة أضف إليها أن النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية».
ومن أبرز مهام وصلاحيات «هيئة الإشراف على الانتخابات» التي حددها قانون الانتخاب، إلى جانب «التثقيف الانتخابي»، ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي، وتسلّم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح والمرشحين والتدقيق فيها، وتلقّي طلبات وسائل الإعلام الراغبة في المشاركة في الإعلان الانتخابي المدفوع الأجر وفقاً لأحكام القانون، ومراقبة تقيّد اللوائح والمرشحين ووسائل الإعلام على اختلافها بالقوانين والأنظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية، كما إعداد تقرير بأعمال الهيئة على أن يُرفع إلى كل من رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر في الجريدة الرسمية.
وقد أدخل القانون الانتخابي الجديد، الذي أقره مجلس النواب الصيف الماضي، تعديلات على عمل الهيئة، التي كانت بالقانون السابق مؤقتة ومرتبطة كلياً بوزارة الداخلية، وقد تحولت دائمة، وباتت تتمتع باستقلال جزئي يخولها إرسال تقريرها مباشرة إلى الرؤساء الـ3 من دون أن يتم ذلك عبر وزير الداخلية.
وتأخذ «الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات» على الحكومة اللبنانية عدم إقرار النظام الداخلي للهيئة الذي يجب أن ينشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية، كما يتحدث مديرها التنفيذي عمر كبول عن «أخطاء تقنية ترتكبها الهيئة كطلبها من هيئات المجتمع المدني تقديم الطلبات للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية على أن ترفق بأسماء المراقبين، علماً بأن هذا الموضوع غير ممكن على الإطلاق، باعتبار أن المراقبين يخضعون لدورات تدريبية، ولا يمكن حسم أسمائهم في المرحلة الراهنة»، مشيراً إلى «نقص في أعضاء الهيئة ذوي الخبرة في تنظيم الانتخابات».
بالمقابل، تؤكد مصادر الهيئة أنها بدأت عملها الفعلي، وأن أعضاءها باتوا موجودين في مكاتبهم الجديدة، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك توجهاً لتوكيل شركة خاصة القيام بأعمال رصد وسائل الإعلام، التي كان يقوم بها فريق تابع للهيئة في العام 2009، رافضة إعطاء المزيد من التفاصيل.
وكانت الهيئة أصدرت قبل أيام بياناً في شأن تمويل الحملات الانتخابية، دعت فيه كل مرشح ولائحة إلى فتح حساب في مصرف عامل في لبنان يسمى حساب الحملة الانتخابية، على ألا يكون خاضعاً للسرية المصرفية. وذكّر البيان بـ«سقف المبلغ الأقصى» الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، ويشمل: قسماً ثابتاً مقطوعاً قدره مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية، يضاف إليه قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره خمسة آلاف ليرة لبنانية عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الإنفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره مائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل مرشح فيها. ويرى الخبراء الانتخابيون أن المبالغ المحددة كبيرة جداً، خصوصاً في الدوائر التي تضم عدداً كبيراً من الناخبين، ما يجعل من المستحيل تخطي هذه المبالغ.



الإرياني يتهم الحوثي بالعيش في «غيبوبة سياسية» غداة تهديده المنادين بسيناريو سوريا

زعيم الحوثيين ظهر في أحدث خطبه متشنجاً وحاول طمأنة أتباعه (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين ظهر في أحدث خطبه متشنجاً وحاول طمأنة أتباعه (إ.ب.أ)
TT

الإرياني يتهم الحوثي بالعيش في «غيبوبة سياسية» غداة تهديده المنادين بسيناريو سوريا

زعيم الحوثيين ظهر في أحدث خطبه متشنجاً وحاول طمأنة أتباعه (إ.ب.أ)
زعيم الحوثيين ظهر في أحدث خطبه متشنجاً وحاول طمأنة أتباعه (إ.ب.أ)

تعليقاً على الخطبة الأخيرة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، والتي حاول فيها ترهيب اليمنيين من الانتفاضة ضد انقلاب جماعته على غرار ما حدث في سوريا، بشّر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني باقتراب ساعة الخلاص من طغيان الانقلابيين في بلاده، وقال إن تلك الخطبة تؤكد أن الرجل «يعيش حالة من الغيبوبة السياسية، ولا يرى ما يحدث حوله».

وكان الحوثي حاول في أحدث خطبه، الخميس الماضي، أن يطمئن جماعته بأن الوضع في اليمن يختلف عن الوضع السوري، مراهناً على التسليح الإيراني، وعلى عدد المجندين الذين استقطبتهم جماعته خلال الأشهر الماضية تحت مزاعم محاربة أميركا وإسرائيل ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني في تصريح رسمي: «إن المدعو عبد الملك الحوثي خرج من كهفه بخطاب باهت، مرتبك ومتشنج، في محاولة بائسة لترهيب اليمنيين، وتصوير ميليشياته الإيرانية كقوة لا تُقهر».

وأضاف أن تلك الخطبة «تؤكد مرة أخرى أن زعيم الميليشيا الحوثية يعيش حالة من الغيبوبة السياسية، لا يرى ما يحدث من حوله، ولا يدرك حجم الزلزال الذي ضرب المنطقة وأدى إلى سقوط المشروع التوسعي الإيراني، الذي سُخرت له على مدار أربعة عقود الإمكانات البشرية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والعسكرية والدينية، وارتداداته القادمة على اليمن بكل تأكيد».

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى أن الحوثي بدلاً من الاعتراف بأخطائه وخطاياه، والاعتذار والبحث عن مخرج له ولعصاباته، خرج ليهدد اليمنيين مجدداً بسفك دمائهم، مُكرراً مفردات التهديد والتخويف التي سبق أن استخدمها حسن نصر الله زعيم «حزب الله» ضد اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية.

وتساءل الإرياني بالقول: «ألم يردد حسن نصر الله، زعيم ميليشيا (حزب الله)، نفس الكلمات والوعيد؟ أين هو اليوم؟ وأين تلك (القوة العظيمة) التي وعد بها؟».

خطاب بائس

تحدث وزير الإعلام اليمني عن اقتراب ساعة الخلاص من الانقلاب، ووصف الخطاب الحوثي بـ«البائس»، وقال إنه يعكس واقعاً متجذراً في عقلية التطرف والعنف التي يُروج لها محور طهران، ويُظهر مدى تماهي الحوثي مع المشروع الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف: «إن ما يمر به الحوثي اليوم هو مجرد صدى لما مر به نصر الله وغيره من زعماء الميليشيات المدعومة من إيران».

مسلح حوثي خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

ونوّه الإرياني إلى أن البعض كان ينتظر من زعيم الميليشيا الحوثية، بعد سقوط المحور الفارسي والهزيمة المُذلة لإيران في سوريا، التي كانت تمثل العمود الفقري لمشروعها التوسعي في المنطقة، و«حزب الله» خط دفاعها الأول، أن يخرج بخطاب عقلاني يعتذر فيه لليمنيين عن الانقلاب الذي أشعل نار الحرب، وعن نهر الدماء والدمار والخراب الذي خلّفه، وعن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحقهم على مدى السنوات الماضية.

وتابع الوزير اليمني بالقول: «على عبد الملك الحوثي أن يعلم أن ساعة الخلاص قد اقتربت، فقد بات اليمنيون الذين عانوا الويلات منذ عقد من الزمان، وسُفكت دماؤهم ونهبت أموالهم، وهُتكت أعراضهم، وشهدوا بأم أعينهم أسوأ أنواع التعذيب والانتهاكات في المعتقلات السرية، أكثر إصراراً من أي وقت مضى على تحرير وطنهم من قبضة ميليشياته الفاشية، ولن يفوتوا هذه اللحظة التاريخية، وسيبذلون الغالي والنفيس لتحرير وطنهم والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية».

مفاجآت سارة

أكد الإرياني أن المستقبل يحمل النصر لليمنيين، وأن الأيام «حبلى بالمفاجآت السارة» - وفق تعبيره - وأن مصير الميليشيات الحوثية لن يكون مختلفاً عن باقي الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وشدد الوزير على أن اليمن لن يكون إلا جزءاً من محيطه العربي، وسيظل يقاوم ويواجه الظلم والطغيان والتسلط حتى يستعيد حريته وسيادته، مهما كلف ذلك من تضحيات.

اليمنيون يأملون سقوطاً قريباً لانقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران (إ.ب.أ)

وأضاف الوزير بالقول: «الشعب اليمني، الذي دفع ولا يزال أثماناً باهظة في معركة البقاء، لن يتوانى عن دفع المزيد من التضحيات لإعادة وطنه حراً مستقلاً خالياً من النفوذ الإيراني التخريبي، وتحقيق النصر والتحرر والكرامة».

يشار إلى أن الأحداث المتسارعة في سوريا التي قادت إلى سقوط نظام بشار الأسد فتحت باب التطلّعات في اليمن نحو سيناريو مشابه يقود إلى إنهاء انقلاب الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بأقل التكاليف، خصوصاً بعد الضربات التي تلقتها طهران في لبنان، وصولاً إلى طي صفحة هيمنتها على دمشق.