الأحمد يتهم {حماس} بعرقلة تنفيذ اتفاق المصالحة

عضو مركزية «فتح» التقى القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية

اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، حركة حماس بأنها تضع «عراقيل بشكل مدروس لعدم تنفيذ الاتفاق (المصالحة الفلسطينية) بشكل دقيق». وقال الأحمد في بيان رسمي، أصدره حول لقائه القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل، إن «الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين (فتح) و(حماس) تتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها الكاملة على قطاع غزة، كخطوة أساسية ومركزية لاستكمال الخطوات اللاحقة المطلوبة، من أجل إنهاء الانقسام وطي صفحته المؤلمة».
ولا يزال وفد من حركة حماس بقيادة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، موجوداً في القاهرة، ضمن جولة مباحثات لاستكمال تنفيذ «المصالحة الفلسطينية». ولم يوضح الأحمد أو السلطات المصرية، ما إذا كان هنية والأحمد قد التقيا بشكل مباشر أم لا.
وأضاف الأحمد، أن «هناك كثيراً من العراقيل ما زالت توضع أمام أعضاء حكومة الوفاق (تحول دون) ممارسة مهامهم الطبيعية في وزاراتهم، (وكذلك) ما يتعلق بحق الوزير باعتباره المسؤول الأول عن إدارة وزارته وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في السلطة الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه «من الطبيعي أن يدير كل وزير وزارته دون أي تدخل من أي فصيل في شؤون عمله».
وبحسب الأحمد، فإن «اللجنة الإدارية التي تديرها (حماس)، وأعلنت حلها، موجودة عملياً في كل الوزارات، وإن كثيراً من أعضائها يمارسون العمل في وزاراتهم بشكل مخالف للنظام والاتفاق والأنظمة والقانون»، مؤكداً أن «حماس حتى الآن لم تلتزم بتسليم مسألة جباية الضرائب والواردات لحكومة الوفاق الوطني، وهذا يعتبر خروجاً صارخاً على جوهر الاتفاق»، بحسب قوله.
وكان ممثلو 13 حركة وفصيلاً فلسطينياً اتفقوا في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثناء اجتماعهم في القاهرة، على «إجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني قبل نهاية عام 2018». وأقروا في بيان موحد بأن «منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، وبضرورة ممارسة الحكومة مهام عملها كاملة في قطاع غزة».
ونقل الأحمد للمسؤولين المصريين، أمس، أن «رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحركة (فتح) متمسكون بالاتفاقات والتفاهمات الخاصة بإنهاء الانقسام، خصوصاً في هذه المرحلة، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الأمين والدقيق لكل الخطوات المطلوبة في الظروف الحالية، التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته، خصوصاً بعد إعلان الرئيس الأميركي ترمب بشأن القدس، وتصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وهذا يتطلب توحيد الصف الفلسطيني ليتمكن من مواجهة المخاطر التي تواجهه»، مشدداً على «ضرورة وحدة الصف وأنه شرط أساسي من أجل فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومعالجة كل الآثار المعيشية، والصحية، والبيئية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات وإعادة الإعمار، وفتح المعابر بشكل طبيعي، وذلك من أجل التخفيف من معاناة شعبنا في قطاع غزة».
وأشار الأحمد إلى أن القائم بأعمال رئيس المخابرات المصري، أكد خلال اللقاء أن القاهرة ستستمر في جهودها مع كل الأطراف وعلى الأرض في قطاع غزة، والقيام بواجبها القومي في مساعدة الشعب الفلسطيني، وإخراج قطاع غزة من محنته، من خلال دفع كل التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية للتفرغ للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وأن المؤسسات المصرية المعنية في معبر رفح ستسرع في عملها لعودة الحركة الطبيعية إلى معبر رفح البري، وذلك لتسهيل حركة السكان من قطاع غزة وإليه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.