السيستاني أفتى بحمل السلاح ضد «داعش».. ودعا للتوحد وترك الخلافات

سبع محافظات في الجنوب تفتح أبواب التطوع للقتال.. ومخاوف من استهداف النجف وكربلاء > الحرس الثوري الإيراني يقاتل في ديالى

عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
TT

السيستاني أفتى بحمل السلاح ضد «داعش».. ودعا للتوحد وترك الخلافات

عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)
عائلة عراقية فارة من المعارك تصل الى معسكر مؤقت للنازحين في منطقة باقليم كردستان (أ.ف.ب)

أفتى المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني بضرورة حمل السلاح على كل القادرين لمواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر الآن على عدة مدن وقصبات شمال وشمال غربي العراق ويهدد بالزحف على مدينتي كربلاء والنجف المقدستين لدى الشيعة.
وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في مدينة كربلاء أمس إن «الأوضاع التي يمر بها العراق هي خطيرة جدا ولا بد أن يكون لدينا وعي كامل حول المسؤولية الشرعية والوطنية إزاء التحدي والخطر العظيم الذي يواجهه العراق وشعبه»، مؤكدا أن «المخاطر المحدقة تقتضي تطوع من يتمكنون من حمل السلاح للدفاع عن الوطن وهو واجب كفائي عليهم ومن يتحقق بهم الهدف فقد سقط الواجب عن الآخرين». وأضاف الكربلائي أن «التصدي للإرهاب ومقاتلته هي مسؤولية ولا تختص بطائفة معينة لأن الإرهابيين يستهدفون كل مدن العراق والعراقيين وليس نينوى أو صلاح الدين فقط»، عادا «دفاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى عن العراق دفاعا مقدسا سيما أن منهج الإرهاب بعيد عن روح الإسلام ويعتمد العنف وسفك الدفاع لبسط نفوذه على العراق وباقي الدول». وأكد الكربلائي إلى أن «القوات المسلحة أمام مسؤولية، مسؤولية تاريخية فاجعلوا قصدكم هو الدفاع عن العراق وعن كرامته ومقدساته وأعراضه وأن المرجعية تؤكد دعمها وإسنادها لكم وتحثكم على التحلي بالشجاعة والبسالة وأن من يقتل منكم فهو شهيد» على حد قوله. وأشار ممثل السيستاني في كربلاء إلى أن «القيادات السياسية العراقية أمام مسؤولية وطنية وشرعية وتاريخية كبيرة، ولا بد من ترك الخلافات والتناحر وتوحيد موفقهم بدعم وإسناد القوات المسلحة في الحرب ضد الإرهاب».
وفي هذا السياق أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في مدينة النجف والمقرب من المرجعية الدينية حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المرجعية الدينية العليا تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية والسياسية في العراق وهي تدرك تماما طبيعة المخاطر المحدقة بالبلاد الآن» مبينا أن «البيان الأول الذي أصدره المرجع الأعلى السيد السيستاني عد من يسقط من مقاتلي الجيش والقوات الأمنية في المعركة فهو شهيد وبالتالي فإنه أعطى تصويرا حقيقيا لحقيقة هذه المعركة وأهميتها القصوى». وردا على سؤال فيما إذا كان ما صدر عن السيستاني هو دعوة لحمل السلاح أو هي فتوى ملزمة قال الغرابي «هي فتوى صريحة لأن هناك تهديدا حقيقيا وجديا لا سيما أن هناك دعوات صريحة من الجماعات الإرهابية بالتوجه إلى المدن المقدسة واستباحتها فضلا عن أن العراق الآن كله بات مهددا» مشيرا إلى أن «السيستاني لم يصدر فتوى بحمل السلاح في سوريا عندما صدرت دعوات لهدم الأضرحة والقبور مطالبا في وقتها المدافعين عنها بالصبر إلا إذا أقدموا فعلا». وعد الغرابي «قيام الحكومة العراقية بإرسال جيش كبير من بغداد إلى الموصل إنما هو أمر خاطئ لأنها أفرغت بغداد من المدافعين عنها وهي بذلك ارتكبت خطأ فادحا» مؤكدا أن «ما نشاهده الآن هو نوع من التحالف بين كل من تضرر من سقوط النظام السابق وصدام حسين حتى من بين بعض دول المنطقة وبالتالي فإن ما يجري اليوم يعد خطرا عظيما رغم أنهم يحاولون إيهام الناس ببناء دولة وتقديم خدمات للمواطنين ولذلك لم يعد ممكنا سوى الدفاع عن العراق والمقدسات بأي ثمن».
في سياق ذلك أعلنت سبع محافظات عراقية عن دعمها التام للحكومة والقوات المسلحة معلنة فتح باب التطوع من أجل مقاتلة داعش. وقال محافظو (كربلاء والنجف وبابل والمثنى والديوانية وذي قار)، في بيان تلاه نيابة عنهم محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، خلال مؤتمر صحافي إن «المحافظات السبع تؤكد دعمها التام للحكومة والقوات الأمنية، من جيش وشرطة، واستعدادها للمشاركة في مواجهة زمر الإرهاب والدفاع عن أرض العراق ومقدساته»، مبينين أنها «أعلنت عن فتح باب التطوع لمقاتلة الإرهابيين دعما للقوات المسلحة، وبدأت باستقبال الآلاف من المتطوعين في مقار الحكومات المحلية». ودعت المحافظات السبع في بيانها، إلى «تعزيز الروح المعنوية والحذر من الإشاعات المضادة التي تهدف إلى شق الصف وتوهين الوحدة الوطنية»، مؤكدة أن «الجيش العراقي هو عزة الوطن وكرامته ولا يسمح بتشويه سمعته». وأكدت المحافظات السبع، على ضرورة «محاسبة المتخاذلين»، مطالبة السياسيين بـ«نبذ الخلافات واتخاذ موقف وطني موحد تجاه الخطر الذي يهدد الجميع وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الضيقة».
من جهة ثانية, أكدت مصادر أمنية عراقية، أمس، أن إيران أرسلت قوة من الحرس الثوري إلى العراق لمساندة القوات العراقية في مواجهتها مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).. وقالت المصادر التي تحدثت إلى قناة «سي إن إن» الأميركية, إن إيران أرسلت في الأيام الأخيرة نحو 500 من قوات الحرس الثوري للقتال إلى جانب قوات الأمن الحكومية العراقية في محافظة ديالى. لكن المتحدث باسم البنتاغون قال، أمس، إنه لا يستطيع تأكيد وجود قوات خاصة إيرانية داخل العراق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم