خادم الحرمين يأمر بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
TT

خادم الحرمين يأمر بحصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة وتعجيل سدادها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً بحصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة لدى الجهات الحكومية ووضع حلول عاجلة لإنهائها.
وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي، إن الأمر السامي جاء بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو ما يؤكد رؤيته نحو أهمية دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية التي تشهدها السعودية، مؤكداً العمل على إيجاد آليات فاعلة تضمن عدم تأخر صرف استحقاقات المتعاقدين مع الجهات الحكومية.
وتضمن الأمر السامي تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يرأسها وزير التجارة والاستثمار تتولى حصر جميع مستحقات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة وتصنيفها بما يمكن من معرفة أسباب التأخر في صرفها، بالإضافة إلى التحقق من الممارسات التي لا تتفق مع القواعد المنظمة للصرف كتأخر بعض الجهات في رفع المستندات اللازمة للصرف إلى وزارة المالية والتنسيق في هذا الشأن مع رئيس مجلس الغرف السعودية.
وتقوم اللجنة بوضع الحلول المناسبة لسداد المستحقات بصورة عاجلة، وتضع الآليات التي تكفل عدم تكرار تأخير صرف المستحقات مستقبلاً.
وأكد الوزير القصبي مواصلة تيسير وتسهيل الإجراءات الحكومية للقطاع الخاص وتمكينه وتحفيزه تحقيقاً لرؤية السعودية 2030، ومعالجة المعوقات والتحديات التي تواجهه للوصول بالمملكة لموقع تجاري واستثماري ريادي في بيئة عادلة ومحفزة.



سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
TT

سياسات ترمب للطاقة تثير الحذر في أسواق النفط

مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)
مجمع مصفاة الدورة النفطي في العاصمة العراقية بغداد (أ.ف.ب)

لم تشهد أسعار النفط تغيراً كبيراً، يوم الجمعة، لكنها كانت في طريقها لتنهي الأسبوع على تراجع، بعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطةً لتعزيز إنتاج الولايات المتحدة، وطالب «أوبك» بخفض الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتاً، أو 0.52 في المائة، إلى 78.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، أو 0.52 في المائة أيضاً، إلى 75 دولاراً. وبالنسبة للأسبوع كله، تراجع خام برنت حتى وقت كتابة هذا التقرير بنسبة 3 في المائة، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 4 في المائة.

وقالت بريانكا شاديفا، كبيرة محللي السوق لدى «فيليب نوفا»: «أسعار الخام شهدت تراجعات خلال الأسبوع مع تقليص المستثمرين علاوات الحرب بعد وقف إطلاق النار في غزة، مع استعدادهم لتغير سياسة ترمب المتعلقة بالطاقة... وفي الوقت الحالي، يتصرف ترمب بشكل غير متوقع كما هي العادة، مما يجعل أسعار النفط عرضةً لتقلبات موجهة نحو العناوين الرئيسية في المستقبل».

وقال ترمب، في كلمة ألقاها يوم الخميس بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إنه سيطالب «أوبك» بخفض تكلفة برميل الخام، كما قال: «لو كان السعر أكثر انخفاضاً، لكانت الحرب في أوكرانيا انتهت فوراً».

وردَّ ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، على سؤال بشأن تلك التصريحات، يوم الجمعة، قائلاً: «المسألة بالنسبة لروسيا في أوكرانيا تتعلق بالأمن القومي والتهديدات التي تواجه الروس الذين يعيشون هناك ورفض الولايات المتحدة وأوروبا الإصغاء إلى مخاوف موسكو»، رافضاً ما قاله ترمب إن النزاع في أوكرانيا يمكن إنهاؤه من خلال خفض أسعار النفط الروسي، مؤكداً: «هذا النزاع ليس رهناً بأسعار النفط».

كما قال الكرملين، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «مستعد» للتحدث مع نظيره الأميركي، وينتظر «إشارات» من واشنطن.

وفي إطار سياساته للطاقة أيضاً، أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية للطاقة، يوم الاثنين، بما يسمح له بتخفيف قيود بيئية على البنية التحتية للطاقة في إطار خطة لزيادة إنتاج النفط والغاز من بلاده للحد الأقصى.

وتعهد، يوم الأربعاء، بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، وفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على كندا والمكسيك. وقال إن إدارته تبحث فرض رسوم عقابية على الصين بنسبة 10 في المائة.

وقال ييب جون رونغ، محلل السوق الاستراتيجي في «آي جي»، إن تحول الانتباه لإعلان إطار زمني محتمل في الشهر المقبل لفرض ترمب تلك الرسوم الجديدة سيدفع، على الأرجح، لاستمرار الحذر في السوق؛ لأن القيود التجارية الجديدة ستكون لها تبعات سلبية على النمو العالمي بما قد يضغط على توقعات الطلب على النفط. وأضاف أن المتعاملين يتوقَّعون أن تتراوح أسعار النفط بين 76.50 و78 دولاراً للبرميل.

وقالت شاديفا: «على الرغم من وجود محفزات لرفع الأسعار، مثل التراجع الكبير في مخزونات الخام في الولايات المتحدة مما أعطى دفعة إيجابية مؤقتة، فإن عوامل أخرى، مثل زيادة المعروض بشكل عام في السوق العالمية وتوقعات تراجع الطلب الصيني، مستمرة في الضغط على العقود الآجلة للخام».

وذكرت «إدارة معلومات الطاقة» الأميركية أن مخزونات الولايات المتحدة من الخام وصلت، الأسبوع الماضي، إلى أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2022. وقال تقرير «إدارة معلومات الطاقة» إن مخزونات الخام هبطت بمقدار مليون برميل إلى 411.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يناير (كانون الثاني)، وهو الانخفاض الأسبوعي التاسع على التوالي.