حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بفتح معسكرات لقوات جيش الرب الأوغندي

المتحدث باسم جيش جنوب السودان لـ («الشرق الأوسط»): نحن نرصد هذه الميليشيات على حدودنا وسنتعامل معها

فيلب اقوير
فيلب اقوير
TT

حركة العدل والمساواة تتهم الخرطوم بفتح معسكرات لقوات جيش الرب الأوغندي

فيلب اقوير
فيلب اقوير

كشفت حركة العدل والمساواة المعارضة عن تحركات واسعة لقوات مشتركة من مقاتلي جيش الرب للمقاومة الأوغندي بزعامة المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية جوزيف كوني، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وقامت هذه القوات بعمليات قتل في مناطق حدودية بين الدول الثلاث، متهمة الحكومة السودانية بأنها هي التي تقف وراء تنسيق وتدريب هذه القوات وأن الخرطوم تتدخل في شؤون دول الجوار لزعزعة استقرارها، فيما أكدت جوبا أنها ترصد تحركات هذه القوات على حدودها وأن قواتها ستتعامل معها في حال قيامها بشن أي هجوم.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة السودانية قامت بفتح معسكرات لقوات جيش الرب للمقاومة الأوغندي، وميليشيات سودانية ومن أفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه الميليشيات تشرف عليها الاستخبارات السودانية من تمويل وتدريب وتسليح، وأن أماكن وجودها في الحدود بين السودان، جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا، وكشف عن أن هذه القوات قامت بقتل شخصين وإصابة ثالث في مناطق «الردوم، سبولا وجميزة»، إلى جانب حرقها قرية «علوبو» أول من أمس، وأوضح أن هذه المناطق تقع على مثلث الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وقال إن هذه القوات أصبحت تتحرك بين حدود هذه الدول الثلاث، وبعضها اتجه نحو دارفور في منطقة «بير كجور» القريبة من حدود غرب بحر الغزال في دولة الجنوب، وتابع: «قبل يومين تحركت هذه القوات نحو كفيا كانجي وأخرى على القرب من منطقة راجا وبورو في جنوب السودان».
وقال بلال إن عمليات رصد جرت في المنطقة أكدت وصول مروحيات بانتظام في أماكن وجود جيش الرب والميليشيات السودانية ومن أفريقيا الوسطى على الحدود بين الدول الثلاث (السودان، جنوب السودان وأفريقيا الوسطى) تحمل عناصر من الاستخبارات السودانية، وأضاف: «أحيانا يصل مسؤولون كبار من الخرطوم إلى المنطقة في ساعات الصباح الباكر للوقوف على أحوال هذه القوات وتجهيزاتها»، متهما الخرطوم بالعمل على زعزعة الاستقرار في دول الجوار القريبة التي ابتعدت بفعل جغرافيا انفصال جنوب السودان مثل دولة أوغندا، وأضاف: «نحن نتهم الحكومة السودانية بدعمها وإيوائها لميليشيات جيش الرب الأوغندية وأخرى من أفريقيا الوسطى بفتح معسكرات التدريب وتسليح هذه القوات وتمويلها للعمل على زعزعة الاستقرار في دول جنوب السودان، أفريقيا الوسطى وأوغندا». وقال: «نؤكد أن هناك وجودا لعناصر الاستخبارات السودانية التي تنشط في تدريب وفتح المعسكرات وإمدادهم بالسلاح وعمليات الدعم الأخرى بغية إرسالهم إلى مناطق الحرب في دارفور، النيل الأزرق وجنوب كردفان، فضلا عن استخدامها في زعزعة استقرار دول الجوار»، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان قد أكد في آخر تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي عن تحركات لقوات جيش الرب الأوغندي في داخل الأراضي السودانية، وتابع: «زيارة رئيس وزراء أفريقيا الوسطى إلى الخرطوم أول من أمس تؤكد قلق حكومته من الوجود المكثف لعناصر الاستخبارات السودانية وهذه القوات على حدود بلاده، وقد طلب من جهاز الأمن والجيش إبعاد هذه المجموعات بشكل فوري».
من جهته أكد المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» أن معلومات موثوقة وصلت إلى قيادته تؤكد تحركات واسعة لقوات جيش الرب الأوغندي وميليشيات أخرى على الحدود بين السودان وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى، وأضاف أن هذه القوات المشتركة من مختلف الميليشيات رصدت بالقرب من راجا في ولاية غرب بحر الغزال وطمبرة في غرب الاستوائية في جنوب السودان، وقال: «كل هذه القوات قادمة من إقليم دارفور في السودان ونحن نرصد تحركات هذه القوات منذ فترة». وتابع: «حتى الآن لم تشتبك هذه الميليشيات من مختلف الجنسيات مع قواتنا ولم ترد إلينا أي تقارير عن هجوم من هذه القوات على السكان في جنوب السودان». وقال: «قواتنا تراقب تحركات هذه القوات عن كثب وستتعامل معها في حال أي هجوم سواء على الجيش الوطني أو المدنيين».
إلى ذلك اتهمت الولايات المتحدة السودان بتصعيد هجماته على المدنيين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأدانت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة سامانثا باور الهجمات وقالت إنها استهدفت المدارس والمستشفيات عن عمد، وأضافت أن سلاح الجو السوداني ألقى مئات البراميل المتفجرة على المدن والقرى منذ أبريل (نيسان) الماضي، وقالت إن الهجوم البري والجوي تزايد في أبريل الماضي، وإنها استهدفت عاملي المساعدات الإنسانية المدنيين وإن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، وأدانت بأشد العبارات هذه الهجمات، وقارنت باور أساليب الحكومة السودانية بتلك المستخدمة في منطقة غرب دارفور التي تعاني من الحرب، حيث شُرد أكثر من 300 ألف شخص هذا العام فقط، وقالت إن الولايات المتحدة تناشد كل الجماعات المسلحة في السودان وقف أعمال العنف ضد المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي.
وقد دخلت الحرب بين القوات الحكومية والحركة الشعبية في السودان عامها الثالث في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتسكن هذه المناطق عرقيات أفريقية، وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وقد فشلت المفاوضات بين الخرطوم والمتمردين برعاية الاتحاد الأفريقي أكثر من مرة آخرها في أبريل الماضي.
وكانت أكثر من 42 منظمة تعمل في المساعدات الإنسانية قد كتبت إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع، وإلى الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، تطالب بوقف هجمات الحكومة السودانية على المدنيين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم