تحويلات المصريين في الخارج زادت بنحو 20 % منذ التعويم

استثمارات بترولية بـ500 مليون دولار

قال البنك المركزي المصري، أمس، إن تحويلات المصريين في الخارج زادت 29.3 في المائة على أساس سنوي إلى 2.6 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وأضاف البنك، في بيان نقلته وكالة «رويترز»، أن تحويلات المصريين في الخارج زادت بنسبة 19.2 في المائة إلى 29.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.
كان البنك المركزي المصري رفع يده تماماً عن حماية العملة المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مما أفقد العملة أكثر من نصف قيمتها، لكن تلك الخطوة قضت على السوق السوداء للصرف، وجعلت الفارق بين سعري الدولار في التعاملات الرسمية وغير الرسمية شبه منعدم.
وساعد القضاء على السوق السوداء على جذب المصريين العاملين في الخارج لتحويل مدخراتهم عبر البنوك، بعد أن كانوا يبدلون العملة في السوق الموازية للاستفادة من فارق السعر، وهو ما ضخ سيولة كبيرة في القطاع المصري، وساهم في تيسير أزمة نقص العملة الصعبة.
وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج، خلال الفترة السابقة على التعويم، التي اتسع فيها الفارق بين سعري العملة الرسمي والموازي، لتهبط من 19.3 مليار دولار في 2014 - 2015 إلى 17 مليار دولار في العام التالي، ثم صعدت بشكل طفيف في العام الذي تخلله التعويم، 2016 - 2017 إلى 17.4 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتمثل تحويلات العاملين أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، خصوصاً مع تأثر النشاط السياحي بالعمليات الإرهابية وتباطؤ التجارة العالمية، الذي يحد من نمو إيرادات قناة السويس، وبلغت إيرادات السياحة في 2016 - 2017 نحو 4.3 مليار دولار، بينما بلغت إيرادات قناة السويس 4.9 مليار دولار. وتأمل مصر في أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار، الذي سجل في 2016 - 2017 نحو 7.9 مليار دولار.
فيما أعلنت شركة «ديا» الألمانية للطاقة أمس، أن الشركة تعتزم استثمار 500 مليون دولار في مصر، خلال الثلاث سنوات المقبلة، لتنمية حقولها النفطية غرب الدلتا وخليج السويس.
وتعمل «ديا» في مجال البحث والتنقيب عن النفط في مصر منذ 1974 في مدينة السويس شرق القاهرة. وأضافت ماريا موريس هنسن الرئيسة التنفيذية للشركة: «نعتزم ضخ نحو 500 مليون دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة في مصر لتنمية حقوق غرب الدلتا ودسوق وخليج السويس»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
وتشترك «ديا» مع «بي بي» البريطانية في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بمشروع غرب الدلتا.
وفتح اكتشاف «إيني» الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، الذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، الشهية، لطرح مزادات على امتيازات جديدة في إطار مساعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.
وأبرمت مصر مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض في 2016 بقيمة 12 مليار دولار، لتمويل برنامج للإصلاح الاقتصادي، والحد من عجز الموازنة. ويوصي الصندوق، مصر، بزيادة إيراداتها من خلال الضرائب، مقدراً نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج الإجمالي في 2016 - 2017 عند 13.3 في المائة، مقابل المتوسط العالمي بنسبة 15 في المائة.
وقالت وزارة المالية المصرية أمس، إن مجلس النواب وافق على إعادة العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لمدة عامين، وذلك نظراً لما حققه قانون إنهاء المنازعات رقم 79 لسنة 2016 من نجاح في التطبيق، تمثل في التوصل لضرائب نهائية للخزانة العامة للدولة بقيمة 15.6 مليار جنيه من خلال 19 لجنة للتصالح في المنازعات الضريبية، منتشرة على مستوى الجمهورية (ضرائب دخل - ضرائب مبيعات).
وشهدت الفترة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات إنهاء نحو 7 آلاف نزاع ضريبي، بحسب وزارة المالية التي قالت إنها لمست إقبالاً من الممولين على التصالح، بفضل ما استشعروه من جدية من جانب اللجان في إيجاد حلول موضوعية لحل النزاعات الضريبية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وذكر بيان الوزارة أن عدد طلبات التصالح المقدمة من الممولين قد شهد خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبة، إقبالاً متزايداً، حيث تقدم خلال هذه الفترة ما يتجاوز عن 50 في المائة من إجمالي عدد الطلبات المقدمة عموماً، وهو ما دفع وزارة المالية لطلب تجديد العمل بالقانون لعامين آخرين.
كما وافق مجلس النواب على طلب وزير المالية بإضافة نزاعات الضرائب العقارية أيضاً للقانون الجديد، بحيث تُنظر أمام لجان المنازعات، وذلك اعتباراً من تاريخ إعادة العمل بالقانون.
وأوضحت الوزارة أنه لمواكبة المرحلة المقبلة سيتم إعادة النظر في تشكيل بعض اللجان، كما سيتم زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بضريبة المبيعات، لتكون أكثر انتشاراً بمحافظات الجمهورية، حتى تتمكن من سرعة النظر في طلبات التصالح، وذلك تخفيفاً على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.
وسيتم أيضاً تشكيل لجنة متخصصة في خلافات تحديد وعاء ضريبة الدمغة تغطى نطاق القاهرة الكبرى، إلى جانب إنشاء عدد كافٍ من لجان إنهاء المنازعات للضرائب العقارية، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، على أن يحدد عدد اللجان بكل محافظة في ضوء عدد المنازعات المنظورة في المحافظة.