تركيا تستهدف 36 مليون سائح في 2018

الروس في المقدمة و2.5 مليون إيراني زاروها العام الماضي

TT

تركيا تستهدف 36 مليون سائح في 2018

أعلن وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان كورتولموش، أن بلاده تهدف لجذب 36 مليون سائح أجنبي خلال العام الحالي 2018، بعائدات تصل إلى 34 مليار دولار. لافتاً إلى أهمية تنويع أسواق السياحة والخدمات المقدّمة للسيّاح في البلاد، وقال: «إننا ننظر إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإندونيسيا وماليزيا، على أنها أسواق سياحية جديدة يمكن الاستفادة منها».
وأضاف كورتولموش، في تصريحات أمس: إن عدد سكان هذه الدول الست، يعادل نصف سكان العالم، وتركيا لديها مقومات السياحة الصيفية والشتوية والطبيعية. مشيراً إلى أن تركيا استقبلت خلال العام الماضي 32.4 مليون سائح، وبلغت عائداتها من السياحة نحو 26 مليار دولار، موضحاً أن العام الماضي شهد زيادة في عدد السياح الوافدين إلى تركيا بنسبة 17 في المائة مقارنة مع عام 2016.
وذكر كورتولموش، أن السياح الروس تصدروا قائمة السياح الأجانب الوافدين إلى تركيا بـ5 ملايين سائح، تلاهم الألمان بـ3.5 مليون سائح.
وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد المشغلين والعاملين في قطاع الفندقة التركي إن تركيا استقبلت عام 2017 أكثر من 2.5 مليون سائح إيراني. وأضاف بيان للاتحاد، صدر أمس: إن تركيا أصبحت وجهة رئيسية للسياح الإيرانيين، رغم بعض الصعوبات التي واجهت العلاقات بين البلدين في العامين الأخيرين.
وأشار البيان إلى إمكانية ارتفاع عدد السياح الإيرانيين الذين من المتوقع أن يزوروا تركيا خلال العام الحالي، موضحاً أن عدد الإيرانيين الذين زاروا تركيا عام 2016، بلغ مليوناً و665 ألفاً، وأن هذا الرقم ارتفع خلال عام 2017 ليصل إلى مليونين و501 ألف.
على صعيد آخر، أكد وزير المواصلات والاتصالات والنقل البحري التركي أحمد أرسلان، أن مطار إسطنبول الثالث سيفتتح يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 80 في المائة من أعمال الإنشاءات في المطار الذي تقول تركيا إنه سيكون أحد أكبر المطارات في العالم.
ويعد مطار إسطنبول الثالث أحد المشروعات العملاقة في تركيا، والتي من بينها افتتاح ثالث جسر معلق فوق مضيق البوسفور في 2016، وخطط شق قناة ضخمة في إسطنبول ستحول جزءاً كبيراً من المدينة إلى جزيرة.
وقال أرسلان في تصريحات أمس: إن الرحلات القادمة إلى إسطنبول ستتوجه إلى المطار الجديد بدلاً عن مطار أتاتورك الذي يعمل حالياً، وذلك بمجرد افتتاحه. وأشار إلى أن المطار الجديد يمكنه استيعاب 114 طائرة في آن واحد، وسيعمل به 225 ألف موظف مع اكتماله.
وأضاف إنه جرى استثمار نحو 10.2 مليار دولار في مشروع المطار الذي من المتوقع أن يدر نحو 22 مليار دولار خلال 25 عاماً قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة.
في سياق متصل، أظهرت بيانات المديرية العامة لتشغيل المطارات في تركيا، أن عدد المسافرين الذين استخدموا الخطوط الداخلية والخارجية في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2012 و2017، بلغ 338 مليوناً و559 ألفاً و960 مسافراً، وأن عدد المسافرين المستخدمين لمطار أتاتورك شهد ارتفاعاً منتظماً خلال السنوات الأخيرة.
وبلغ عدد المسافرين الذين استخدموا المطار في 2012، نحو 45 مليوناً و91 ألفاً و962، صعوداً من 37 مليوناً و394 ألفاً و694 في 2011.
وفي 2013، واصل مطار أتاتورك استقبال مزيد من المسافرين الذين وصل عددهم إلى 51 مليوناً و297 ألفاً و790 مسافراً، ثم 56 مليوناً و695 ألفاً في عام 2014، وارتفع عدد المسافرين الذين استخدموا مطار أتاتورك إلى 61 مليوناً و332 ألفاً و124 مسافراً في 2015، وشهد تراجعاً طفيفاً إلى 60 مليوناً و415 ألفاً و470 مسافراً في 2016.
وخلال العام الماضي 2017، عاود عدد المسافرين عبر مطار أتاتورك ارتفاعه ووصل إلى 63 مليوناً و727 ألفاً و448 مسافراً. وخلال العقد الأخير، في الفترة بين 2007 و2017، وصل عدد المسافرين الذين استخدموا مطار أتاتورك إلى 489 مليوناً و660 ألفاً و722 مسافراً.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.