روايات جنود عراقيين من الموصل: قادتنا فروا بمروحيات ليلا وتركونا لمواجهة «داعش»

«الدفاع» العراقية أكدت أنها وفرت تذاكر عودة مجانية.. والجنود قالوا إنهم دفعوا مبالغ باهظة * حكومة كردستان تطلق حملة لجمع التبرعات والمعونة لنازحي الموصل

روايات جنود عراقيين من الموصل: قادتنا فروا بمروحيات ليلا وتركونا لمواجهة «داعش»
TT

روايات جنود عراقيين من الموصل: قادتنا فروا بمروحيات ليلا وتركونا لمواجهة «داعش»

روايات جنود عراقيين من الموصل: قادتنا فروا بمروحيات ليلا وتركونا لمواجهة «داعش»

أعرب جنود عراقيون هاربون من الموصل عن سخطهم لما قام به قادتهم من ترك مواقع القتال أمام مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وكشفوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن أنهم تلقوا أوامر من قادتهم الميدانيين بالانسحاب وترك أسلحتهم، وبينوا أنهم ينتظرون الحصول على تذاكر الطيران للرجوع إلى أهاليهم، في حين أعلنت حكومة إقليم كردستان انطلاق حملة لجمع المساعدات والتبرعات لنازحي الموصل في الإقليم.
وقال الجندي محمود فهد لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لسنا هاربين، قادتنا تركونا ليلا نائمين وفروا هم بطائرات مروحية». وأضاف: «نهضنا في الصباح كان المعسكر خاليا من المسؤولين، ضباطنا أبلوغنا بأن نرتدي الملابس المدنية ونعود إلى أهالينا، هذه خيانة لسنا نحن المسؤولين عنها.. خيانة صدرت عن القائد العام للقوات البرية وقائد عمليات نينوى وانتقلت بأمر رسمي منهم إلى الأدنى من أمراء الفرق والضباط». واستدرك قائلا: «قوات البيشمركة هي التي أنقذتنا من (داعش)».
جاسم عبد الحسين جندي آخر من محافظة ميسان كان ضمن مجموعة من الجنود العراقيين الذين اجتمعوا عند فرع شركة الخطوط الجوية العراقية في أربيل منتظرين الحصول على تذاكر السفر إلى مناطقهم، لأن الطريق البري بين الإقليم، وبغداد أصبح مهددا من قبل الجماعات المسلحة.
أفاد جاسم في حديث لـ«الشرق الأوسط»، بأنه أمضى يومين في أربيل في انتظار الحصول على تذاكر الطيران للوصول إلى منطقته. وقال: «الطريق البري غير مؤمن، فمسلحو (داعش) والجماعات الأخرى تنصب نقاط تفتيش وهمية، بين الفترة والأخرى وتقتل كل عسكري أو شرطي يمر من هناك». وأشار إلى أن خمسة من زملائه ذهبوا برا قبل أيام وقتلوا من قبل «داعش».
القصص كثيرة عن هروب الجنود العراقيين من الموصل، والساعات الأخيرة قبل سيطرة «داعش» عليها، لكن القصة المفصلة كانت عند حسين زيدان الجندي الكربلائي في الفرقة الثانية إحدى الفرق المكلفة حماية محافظة نينوى، وأورد قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «خرجنا ليلا في مهمة اشتبكنا خلالها مع عناصر من (داعش) واستطعنا تحرير مستشفى نينوى والفندق القديم، وفي هذه الأثناء احتجنا إلى تعزيزات لإدامة التقدم، لكن عندما خاطب قائدنا قائد عمليات نينوى طالبا إرسال التعزيزات لنا لم يستجب للطلب فاضطررنا للعودة وفي طريق العودة تعرضنا لكمين قتل فيه عدد من زملائنا وبعد مقاومة شديدة استطعنا أن ننجو بأرواحنا وعدنا إلى الفرقة، حيث حدثت مشادة كلامية بين قائد الفرقة وقائد عمليات نينوى نقل على أثرها قائد الفرقة وجيء بشخص آخر مكانه».
وتابع زيدان: «ليلة سقوط الموصل كان قائد القوات البرية علي غيدان وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي وقائد الشرطة وعدد آخر من قادة الفرق مجتمعين عندنا في الفرقة الثانية، لكن في الصباح الباكر لم نشاهد أحدا من هؤلاء فقد فروا بطائراتهم في منتصف الليل، وتركونا نحن الجنود فقط في مواجهة (داعش)». وأشار إلى أن أوامر الانسحاب «جاءت من قادتنا.. وما بقي معنا فقط ضابط كردي كان موجودا في الفرقة».
وزاد زيدان: «حوصرنا من قبل عناصر (داعش) ولولا إنقاذنا من قبل قوات البيشمركة، لكننا الآن مقتولين على أيدي (داعش)، وبعدها جئنا إلى أربيل التي استقبلتنا برحابة الصدر وقدمت لنا كل ما نحتاجه واليوم جئنا إلى فرع الخطوط الجوية العراقية للحصول على تذاكر للرجوع إلى أهالينا».
من جهتها، وفرت وزارة الدفاع العراقية طائرات مدنية مجانية لنقل الجنود العراقيين الموجودين في أربيل والإقليم إلى بغداد لإعداد تنظيمهم مرة أخرى في صفوف الجيش، في حين ذكر الجنود لـ«الشرق الأوسط» أنهم حصلوا على التذاكر بأسعار مرتفعة، لكن المسؤول عن تنظيم الرحلات في وزارة الدفاع العراقية لم يشأ التصريح لنا، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة له من الوزارة تتمثل في عدم التصريح لأي وسيلة إعلامية حول الموضوع.
الجندي عبد الله رحيم تساءل خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «هل هؤلاء قادة؟ نحن الجنود كنا نقاتل المسلحين في الخط الأمامي، وقتل الكثير من زملائنا وأحرقت جثثهم أمام أعيننا، نحن هكذا كنا نقاتل في حين أن القادة في الخطوط الخلفية سلموا كل شيء وفروا، ليس لدينا قول سوى لا حول ولا قوة إلا بالله». وطالب هذا الجندي رئيس الوزراء بتقديم القادة إلى محاكمة عسكرية وإقصاء البعثيين من وزارة الدفاع.
المواطن مقداد كامل من بغداد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن اثنين من إخوانه كانوا جنودا في قاعدة سبايكر في تكريت أسروا من قبل تنظيم داعش ضمن 1400 جندي آخرين في القاعدة ومصيرهم لحد الآن مجهول. وقال كامل اتصل بعدد من شيوخ العشائر في المنطقة الذين قالوا لنا إنهم بخير، دون أن يشيروا إلى مصيرهم المجهول، مضيفين أن «داعش» ركبت الجنود الأسرى في سيارات حمل كبيرة ونقلتهم إلى مكان غير معروف.
وتأتي هذه الأحداث في حين تتواصل جهود الإغاثة في إقليم كردستان للمساعدة النازحين من الموصل بعد الانتهاء من تأسيس مخيم لهم في منطقة خازر التي تبعد عن أربيل نحو 50 كلم.
بدورها، أطلقت محافظة أربيل وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقية فرع أربيل الجمعة حملة لإغاثة نازحي الموصل والتبرع لهم. وقال حمزة حامد، مدير إعلام محافظة أربيل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «استجابة لنداء رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني الذي دعا مواطني الإقليم مع بدء النزوح من الموصل إلى مد يد العون للنازحين، فأطلقت محافظة أربيل هذه الحملة بالتعاون جمعية الهلال الأحمر العراقية فرع أربيل، وذلك لجمع التبرعات والمعونات والإغاثة لنازحي الموصل الذين يبلغ عددهم داخا مدينة أربيل نحو 110 آلاف شخص بالإضافة إلى من جرى إسكانهم في مخيم خازر الجديد الذي نعمل على توسيعه ليضم مستقبلا 5000 شخص، خاصة مع احتمال تدهور الأوضاع في نينوى ببدء حملة عسكرية عليها من الحكومة ببغداد».
وناشد حامد أهالي أربيل مد يد العون للنازحين، مشيرا إلى أن أهل أربيل معروفون بإرادتهم لفعل الخير ومساعدة الآخرين، فهم باستمرار يقدمون المساعدات لكل من يأتي إلى مدينتهم ويقدمون المساعدة للمحتاجين، فمواقفهم مشرفة في هذا المجال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.