غضب في الشارع العراقي على سجن ناشط حارب الفساد

قيادي مدني: نخشى نزعة استبداد جديدة

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إرسالها وفدا مؤلفاً من عددٍ من أعضاء مجلس المفوضين إلى محافظة المثنى لمعرفة حيثيات وتداعيات حكم بالسجن ست سنوات صدر قبل أيام بحق الناشط المدني الذي يحمل الجنسية الأميركية باسم خزعل خشان بعد إدانته بالتشهير بمؤسسات الدولة في سياق حملته ضد الفساد.
وقالت المفوضية في بيان أمس إن «الوفد سيبحث أسباب الاعتداءات من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين السلميين أثناء الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها منظمات المجتمع المدني والناشطين وعدد من المواطنين أمام رئاسة محكمة استئناف المثنى الأربعاء الماضي واستخدامها للقوة المفرطة ضدهم واعتقالها لعدد منهم وكذلك الاعتداء على وسائل الإعلام التي حضرت لتغطية الوقفة الاحتجاجية» على حكم السجن الصادر بحق خشان.
وعبّرت الأوساط المدنية والسياسية العراقية عن صدمتها حيال الحكم. وقال القيادي البارز في التيار المدني وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، جاسم الحلفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إنه «إذا كانت تهمة باسم خشان هي التشهير بمؤسسات الدولة مثلما هو الدليل الذي استندت عليه المحكمة في إصدارها هذا الحكم فإن الأولى أن يزج كل سياسيي العراق في السجون لأنهم أكثر من شهر بمؤسسات الدولة حين تتعارض مصلحته معها، فضلاً عن تشهيرهم ببعضهم بعضاً، ولا سيما أثناء الحملات الانتخابية».
ويضيف الحلفي أن «من بين كبار السياسيين من وصف المنصب الرفيع الذي يحتله بأنه مثل الحذاء، ومنهم من قال إننا جميعنا فشلنا، ومنهم من اتهم كل الطبقة السياسية بالفساد، وهناك من طالب برفع الحصانة عنه لكي يكشف ملفات الفساد». وتابع أن «الخطورة في سجن هذا الناشط المدني الذي أقام الكثير من الدعاوى ضد الفاسدين وكسب الكثير منها هي أن العقوبة تؤسس لنزعة استبداد جديدة بالضد مما فصله الدستور في الباب الثاني بشأن حرية التعبير التي من دونها لن يبقى لنا شيء في العراق بعد أن أخذ الفاسدون والفاشلون كل شيء، وهم اليوم يحاولون أخذ حرية الكلام منا». وكشف الحلفي عن أن «هناك ما هو أخطر، حيث تمت تصفية بعض المدنيين ممن باتوا يشكلون خطراً على مافيات الفساد ومن يقف خلفها».
وكان تحالف «سائرون»، الذي يضم عدداً من القوى السياسية، من أبرزها حزب الاستقامة الذي يحظى برعاية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والحزب الشيوعي العراقي، والتجمع الجمهوري العراقي، وحزب الدولة والعدالة، عبّر عن صدمته للحكم الصادر بحق الناشط خشان. وقال التحالف في بيان إن «الحيثيات التي استند إليها الحكم ليست مقنعة للرأي العام وللجماهير العراقية التي تطالب منذ سنوات بالتغيير والإصلاح ومحاربة وفضح الفاسدين الذين أعاقوا مسيرة الدولة وجعلوها تقف على أبواب الدول والجهات المانحة والمقرضة بهدف تمشية الأمور بينما أهدر الفاسدون مئات مليارات الدولارات التي يطالب خشان وسواه ملايين العراقيين باستردادها ومحاسبة من تسبب في هدرها».
في السياق نفسه، أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم التحالف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي ممارسات بالضد مما يقوم به المدنيون والناشطون المحاربون للفساد تعد مؤشرات خطيرة على مستقبل حرية التعبير التي ضمنها الدستور العراقي، وهو أمر يجعلنا نقف بقوة ضد هذه الأساليب التي تعطي رسالة خاطئة عن إمكانية بناء تجربة ديمقراطية تستند إلى الرأي والرأي الآخر». وطالب الجبوري بإعادة «النظر في هذا الحكم الظالم وإطلاق سراحه بأسرع وقت؛ حفاظاً على المسار الديمقراطي في البلاد، ولا سيما أن خشان وغيره من المحاربين ضد الفساد يجب أن ينظر إليهم بوصفهم حماة للمال العام لا أن يتم إيداعهم السجون بسَوق تهم لا تستند إلى حيثيات حقيقية». في السياق نفسه، أكدت شروق العبايجي، عضو البرلمان العراقي عن التيار المدني، أنه «بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية والغضب الجماهيري بسبب حبس باسم خشان بتهم مس هيبة الدولة بسبب القضايا التي رفعها على بعض المسؤولين في محافظة المثنى مستنداً إلى القوانين النافذة وتقارير ديوان الرقابة المالية، ظهر بعضهم محاولا تشويه صورة خشان مثل الادعاء بأنه ليس ناشطاً مدنياً، بل سياسي بدليل أنه قد رشح للانتخابات، متجاهلين أن الناشط المدني لا يتعارض مع السياسي في الدفاع عن مصالح البلد والمواطنين والاختلاف هو بالأدوات والوسائل فقط».