الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

المنافسة انحصرت بين عبد الله عبد الله وأشرف غني

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات
TT

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

الأفغان يختارون رئيسهم اليوم و400 ألف عسكري لتأمين الانتخابات

يتوجه الناخبaون الأفغان إلى مراكز الاقتراع اليوم للمرة الثانية في غضون عشرة أسابيع، لانتخاب رئيس يتولى السلطة، مع استعداد القوات الأجنبية للرحيل، بعد قرابة 13 عاما على اندلاع حرب، لم تحسم نتيجتها بعد. ولم يتمكن أي من المرشحين الثمانية الذين خاضوا الدورة الأولى من الانتخابات في 5 أبريل (نيسان) الماضي، من الفوز بأكثر من 50 في المائة من الأصوات، وتعين بالتالي تنظيم دورة ثانية اليوم بين المرشحين اللذين حازا أعلى نسبة من الأصوات، وهما وزير الخارجية الأسبق عبد الله عبد الله، ووزير المالية الأسبق أشرف غني. وسيخلف الفائز في اقتراع اليوم الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي لا يتيح له الدستور خوض الانتخابات لفترة ولاية ثالثة، في المنصب.
وكان عبد الله القائد السابق في التحالف الشمالي المناهض لطالبان حصل على نسبة 45 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، بينما حصل عبد الغني على 31.6 في المائة. لكن عبد الغني المنتمي لقبائل البشتون سيحصل فيما يبدو على مزيد من أصوات البشتون، التي كانت منقسمة بين مرشحي الدورة الأولى. وينتمي عبد الله جزئيا إلى البشتون، لكنه محسوب بشكل أكبر على أقلية الطاجيك العرقية.
وعشية تنظيم الاقتراع، وضعت قوات الأمن في حالة تأهب لمنع أي محاولة اعتداء قد تشنها حركة طالبان، التي كانت هددت بعرقلة العملية الانتخابية. وخلال الدورة الأولى من الانتخابات، لم تتمكن طالبان، على رغم الهجمات الكثيرة، من منع المشاركة الكبيرة التي أشادت بها المجموعة الدولية.
وقال الجنرال شير محمد كريمي، في تصريح صحافي بكابل، أمس: «نأمل في أن تتسم تدابيرنا الأمنية بفاعلية تفوق فعاليتها في الدورة الأولى». وأضاف أن القوات الأمنية موجودة «في حالة استنفار قصوى». وأوضح أن «العدو مني بهزيمة نكراء المرة الماضية، ولذلك توعد بالتشويش على الدورة الثانية».
وأمر الرئيس كرزاي أيضا قوات الأمن بالبقاء على الحياد خلال الانتخابات، وتعهدت السلطات الانتخابية بمكافحة التزوير الذي شاب الانتخابات الرئاسية السابقة في 2009. وقال الجنرال محمد ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع إن نحو 400 ألف جندي وشرطي وعنصر في أجهزة الاستخبارات يشاركون في التدابير الأمنية، لحماية انتخابات اليوم.
ونجا المرشح عبد الله عبد الله الأسبوع الماضي من هجوم انتحاري استهدف موكبه، وأسفر عن 12 قتيلا في العاصمة كابل. وفي بيان صدر في 2 يونيو (حزيران) الحالي، خاطبت حركة طالبان الناخبين بقولها: «من مصلحتكم أن تبقوا بعيدين عن مراكز التصويت يوم 14 يونيو (حزيران) 2012، إذا أردتم أن لا تُقتلوا أو تُصابوا».
ومن المتوقع أن تدوم عملية فرز الأصوات أكثر من أسبوعين، إذ إن النتائج الأولية ستُعلن في 2 يوليو (تموز) المقبل، تعقبها مرحلة تلقي الطعون قبل إعلان النتائج النهائية في 22 يوليو.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.