الجيش الإسرائيلي: الحرس الثوري يدير قاعدة عسكرية قرب تدمر

كشف عن الأهداف التي تم قصفها بسوريا

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
TT

الجيش الإسرائيلي: الحرس الثوري يدير قاعدة عسكرية قرب تدمر

صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لقاعدة «T - 4» الجوية قرب تدمر وتظهر بها طائرة من دون طيار (تويتر)

كشف الجيش الإسرائيلي عن بعض الأهداف التي تم قصفها، يوم أمس (السبت) بسوريا، بينما اتهم إيران بالسعي لإنشاء قاعدة للحرس الثوري في سوريا.
وقال الجيش في بيان إن «إيران وفيلق (القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني يعملان منذ زمن بعيد في إدارة قاعدة (T - 4) الجوية قرب تدمر، بدعم من قوات النظام السوري وبموافقة دمشق».
ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول عسكري إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن الحرس الثوري يستخدم القاعدة لنقل أسلحة حديثة إلى قوات النظام وميليشيا «حزب الله» والفصائل المدعومة من إيران.
واعتبر المسؤول ذلك جزءا من عملية حشد القوات ضد إسرائيل.
من جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي إن غارات السبت استهدفت بطاريات صاروخية مضادة للطائرات ومنظومات دفاع مضادة للصواريخ بالقرب من دمشق ومركز قيادة متنقل بالقرب من تدمر.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 6 مقاتلين موالين للنظام قتلوا في الغارات التي جاءت ردا على إطلاق طائرة من دون طيار إيرانية من وسط سوريا باتجاه إسرائيل، وخلال الغارات سقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف 16»، في تصعيد غير مسبوق بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني.
وقال الجيش في وقت متأخر السبت إن بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات طويلة المدى من طراز SA - 5 وقصيرة المدى من طراز SA - 17 كانت من بين أهداف الغارات التي شنتها طائراته، إلى جانب منظومة الدفاع الصاروخي من طراز SA -، والتي نُشرت جميعها في محيط دمشق. وأضاف أنه قام بقصف «4 أهداف إيرانية كانت جزءا من المؤسسة العسكرية الإيرانية في سوريا». وشمل ذلك مركز قيادة متنقلا في القاعدة الجوية العسكرية T - 4 بالقرب من مدينة تدمر، التي انطلقت منها كما زُعم الطائرة المسيرة التي دخلت الأراضي الإسرائيلية، بحسب الجيش الإسرائيلي.
من جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب مجريات الحرب الأهلية في سوريا، إن الغارات أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين من الموالين للنظام، من دون أن يحدد جنسياتهم. وتابع: «حصيلة القتلى من المتوقع أن ترتفع لأن هناك بعض الأشخاص في حالة حرجة».
وفي منطقة دمشق، تم استهداف مواقع عسكرية أيضا في المزة والديماس ومضايا وسرغايا، إلى جانب قاعدة تابعة للفرقة الجوية 104 في الجيش السوري، شمال غربي العاصمة، بحسب المرصد. وتم أيضاً استهداف قاعدة دفاعية في جبال القلمون، على طول الحدود السورية - اللبنانية. بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف 3 قواعد عسكرية شمال مدينة درعا بقذائف إسرائيلية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.