مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

اشتباكات في التحرير بعد اختراق «الإخوان» مسيرات الطلبة

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
TT

مصر تتجه لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)
أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين يشير بعلامة «رابعة» في مسيرات لطلبة الجامعة أمس.. وتظهر سيارة شرطة تحترق في الخلفية (رويترز)

فضت السلطات المصرية مظاهرة معارضة للنظام في قلب ميدان التحرير بالقوة وبقنابل الغاز أمس، بعدما اخترق عدد من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين مسيرات طلابية توجهت إلى الميدان، في ظهور هو الأول لأنصار الجماعة بالميدان الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران).
وبينما تظاهر آلاف الطلاب بجامعات مصر وعدد من النشطاء السياسيين أمس بميدان التحرير، بعد موافقة وزارة الداخلية على تنظيم مظاهرة بالميدان بوسط القاهرة،حسب بيان للداخلية، للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والقصاص لمقتل طالب «هندسة جامعة القاهرة»، الذي توفي جراء طلق ناري يوم الخميس الماضي داخل جامعة القاهرة.. استغل طلاب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي المظاهرة، وحاولوا رفع شعارات رابعة العدوية (كف طويت إبهامه) ولافتات تطالب بشرعية مرسي. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إنه «جرى التعامل مع طلاب الإخوان بعد محاولات الخروج عن قواعد القانون، برفعهم شعارات ولافتات ضد النظام». وأوضح المصدر: «رصدنا اندساس طلاب وأشخاص منتمين للإخوان في مظاهرة التحرير، المصرح بها للناشط محمد عادل».
يأتي هذا في وقت دعا فيه الاتحاد الأوروبي مصر إلى احترام حقوق الإنسان في جميع الأوقات. وفي تصريحات لها أمس، أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، عن «قلقها إزاء الأحداث الأخيرة في مصر».
وقال المتحدث الرسمي لممثل الاتحاد الأوروبي في بيان وزعته المفوضية الأوروبية بالقاهرة أمس: «تابعت الممثل الأعلى بغاية القلق التقارير الخاصة بالأحداث الأخيرة في مصر، وما تضمنته هذه التقارير من الاستخدام المفرط للقوة وعمليات القبض والأحكام القضائية غير المتكافئة سيعرقل مسار الديمقراطية في البلاد. علاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات تنتهك حقوق وتطلعات الشعب المصري، خاصة في ظل قانون التظاهر الجديد، ولن تؤدي إلى أمن حقيقي ومستدام للشعب المصري».
وأضاف البيان أنه «سبق أن طالبت كاثرين آشتون خلال لقائها نائب رئيس الوزراء، زياد بهاء الدين، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باحترام حقوق الإنسان الأساسية في جميع الأوقات، خاصة أن مصر في المراحل النهائية من كتابة الدستور».
واعتاد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الأخيرة على تكرار الدعوة الأوروبية لجميع الأطراف في مصر للهدوء من أجل إيجاد الحلول لكل القضايا العالقة. وفي وقت سابق وجهت آشتون دعوة إلى كل الأطراف المشاركة في العملية الانتقالية إلى التركيز على الحوار والتسامح.
ووصلت مسيرة تضم المئات من طلاب جامعة القاهرة بعضهم إخوان، لميدان التحرير بوسط القاهرة، لأول مرة منذ ثورة 30 يونيو (حزيران) وعزل مرسي، وسط غياب كامل لقوات الأمن بالميدان، الذي يشهد تشديدات أمنية كبيرة.
وحاول أنصار الرئيس المعزول أكثر من مرة دخول ميدان التحرير خلال المظاهرات التي تطالب بعودة شرعية مرسي، لكن السلطات الأمنية كانت تتصدى لهم على مشارف الميدان.
وسمحت وزارة الداخلية بمظاهرة بميدان التحرير أمس، بناء على طلب من الناشط السياسي وعضو حركة 6 أبريل محمد عادل، بتنظيم مظاهرة ضد قانون التظاهر. وقالت مصادر أمنية إن «الشرطة أمنت مظاهرة التحرير، بعد تقديم الناشط محمد عادل طلبا لتنظيم مسيرة في ميدان طلعت حرب، ووافقت الأجهزة الأمنية عليها».
وأضافت المصادر أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجرى التعامل مع المتظاهرين بعد انتهاء المدة المقررة لهم، ووجود عناصر من الإخوان»، مشيرة إلى أنه «بالتواصل مع الناشط عادل قرر أن تلك المجموعات اندست وسط المتظاهرين وأنه لم يدعُهم للمشاركة في التظاهرة، فجرى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لفض المظاهرة وفقًا لما كفله القانون».
لكن الناشط محمد عادل، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «مسؤولي قسم شرطة قصر النيل، نفوا موافقة وزارة الداخلية على الطلب لتنظيم مظاهرة، بميدان التحرير، وذلك على الرغم من إبلاغ الوزارة له بموافقتها على الطلب».
ورفض عادل وصف المظاهرة التي وصلت التحرير بأنها إخوانية فقط، قائلا: «نرفض التحريض ضد طلاب جامعة القاهرة (من الإخوان) وحقهم في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي». وتابع: «ليس معنى أن يصور البعض في القنوات الفضائية أن المظاهرة قادها الطلاب الإخوان.. أن نصدقه».
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الطلاب المتظاهرين بميدان التحرير. ودخلت مدرعتان وسيارة مطافئ لـ«الميدان»، مما أدى إلى فرار المتظاهرين ناحية طلعت حرب.
وكان الآلاف من الطلاب بجامعة القاهرة نظموا أمس، مظاهرة حاشدة أمام مبنى جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة. وقال زياد أحمد، وهو طالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرة كانت للتنديد بمقتل زميلنا محمد رضا، وللمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، لكن بعض طلاب الإخوان حاولوا استغلال المظاهرة برفع شعارات رابعة وشرعية مرسي».
وقتل رضا، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وذلك خلال اشتباكات طلاب الإخوان والأمن الخميس الماضي.
وأضاف زياد أحمد: «جرى الاتفاق مع طلاب الإخوان على عدم رفع أي شعارات، وأن يكون هدف المظاهرة واحدا، وذلك خلال المسيرة الكبرى التي خرجت من أمام كلية دار العلوم، إلى ميدان التحرير، تضامنا مع النشطاء». وتابع أنه «عقب الوصول للتحرير.. وجدنا بعضهم خالف الاتفاق ورفعوا شعارات رابعة العدوية.. وقاموا بالصلاة في الميدان».
وتظاهر الآلاف من طلاب الجامعات ضد وزير التعليم العالي الدكتور حسام عيسي، احتجاجا على مقتل طالب الهندسة. وأعلنت جامعة القاهرة الحداد لمدة ثلاثة أيام أمس دون تعطيل للدراسة. وطالبت اتحادات طلاب كليات جامعة القاهرة المتظاهرين بالجامعة التحقيق مع إدارة الجامعة لعدم حماية الطلاب، معلنة الشروع في إضراب عام عن الدراسة وتجميد الأنشطة.
وحدد اتحاد طلاب جامعة القاهرة مطالبه، بمنع الشرطة من دخول حرم الجامعة، واﻹفراج الفوري عن الطلاب المقبوض عليهم، وإلغاء كافة مجالس التأديب.
وارتدى أعضاء اتحاد الطلاب المشاركون في المظاهرات، شارة سوداء للحداد على طالب كلية الهندسة.
بدوره ولاحتواء الموقف، التقى اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بممثلين عن الاتحادات الطلابية في الجامعات مساء أول من أمس. وقالت مصادر أمنية إن «الوزير أكد أن وزارة الداخلية ليست طرفًا في المعادلة السياسية، ومهمتها هي حماية المؤسسات، وأنها لا تنحاز لأي طرف ومسؤوليتها حماية أمن المواطن».
وانسحبت قوات الجيش والشرطة أمس من ميدان نهضة مصر، القريب من جامعة القاهرة، والذي شهد اعتصام أنصار الرئيس المعزول في أغسطس (آب) الماضي. بينما طافت مسيرات تضم العشرات من الإخوان جامعة القاهرة، حمل المشاركون فيها صورًا لمحمد رضا، ورددوا هتافات «حركة طلابية واحدة». وأشعل طلاب جامعة القاهرة أمام ميدان النهضة النار في سيارة شرطة خلال مرورها.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».