مواجهة إسرائيلية ـ إيرانية في سوريا... وإسقاط «إف 16»

تل أبيب استهدفت 12 موقعاً عسكرياً... ودمرت طائرة من دون طيار توغلت في أجوائها

حطام طائرة «إف- 16» شمال إسرائيل (أ.ب)
حطام طائرة «إف- 16» شمال إسرائيل (أ.ب)
TT

مواجهة إسرائيلية ـ إيرانية في سوريا... وإسقاط «إف 16»

حطام طائرة «إف- 16» شمال إسرائيل (أ.ب)
حطام طائرة «إف- 16» شمال إسرائيل (أ.ب)

أعلنت إسرائيل، أمس، شن ضربات «واسعة النطاق» استهدفت مواقع «إيرانية وسورية» داخل الأراضي السورية، بُعيد سقوط إحدى مقاتلاتها من طراز «إف16» في أراضيها، وإثر اعتراضها طائرة من دون طيار في أجوائها، أكدت أنها إيرانية انطلقت من سوريا. وقال مسؤول إسرائيلي: إن طائرة «إف16» التي أسقطت في شمال إسرائيل أصيبت بصاروخ سوري مضاد للطائرات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن المقاتلة سقطت في منطقة وادي جزريل شرق مدينة حيفا، وأصيب أحد طياريها الاثنين إصابة بالغة.
وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح ضرب أهداف إيرانية في سوريا. كما أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة - 30 عاماً حسب صحيفة «هآرتس» - التي تفقد فيها إسرائيل مقاتلة أصيبت بمضادات أرضية خلال مشاركتها في غارات في سوريا. كما سارع متحدث آخر باسم الجيش الإسرائيلي هو الكولونيل جوناثان كونريكوس إلى تحذير سوريا وإيران قائلاً: إنهما «تلعبان بالنار بارتكابهما مثل هذه الأعمال العدوانية»، مؤكداً «إننا لا نسعى إلى التصعيد، لكننا جاهزون لمختلف السيناريوهات» وعلى استعداد لتدفيع «ثمن باهظ» على مثل هذه الأعمال.
وفي كلامه عن الطائرة من دون طيار الإيرانية التي دخلت الأجواء الإسرائيلية، قال المتحدث «إنه الانتهاك الإيراني الأكثر وضوحاً للسيادة الإسرائيلية خلال السنوات الماضية»، مضيفاً: «لذا؛ جاء ردنا بمثل هذه الشدة».
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن هذا التصعيد الأخير بدأ ليلة الجمعة - السبت مع دخول طائرة من دون طيار إيرانية الأجواء الإسرائيلية بعد إطلاقها من الأراضي السورية. وأكد الجيش، أن مروحية من نوع أباتشي اعترضت هذه الطائرة المسيّرة وأسقطتها. وأضاف الجيش، أنه «رداً على ذلك» أغارت مقاتلات إسرائيلية على الأنظمة التي أطلقت منها الطائرة المسيرة، لكنها تعرضت «لإطلاق نار من صواريخ مضادة للطيران».
وأكدت الشرطة الإسرائيلية أيضاً، أن المقاتلة من نوع «إف16» تحطمت قرب حيفا في شمال إسرائيلي.
من جهتها، أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت قاعدة عسكرية في وسط سوريا شرق حمص، وأن طائرات إسرائيلية عدة أصيبت. ونقلت الوكالة السورية عن مصدر عسكري قوله: «قام كيان العدو الإسرائيلي فجر اليوم (أمس) بعدوان جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى وتصدت له وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة». أما مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، فأعلن أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع شرق حمص في وسط سوريا في منطقة تتواجد فيها قوات إيرانية وعناصر من «حزب الله» الشيعي اللبناني.
وشنت المقاتلات الإسرائيلية موجة ثانية من الغارات «الواسعة النطاق» استهدفت، حسب بيان للجيش الإسرائيلي «12 هدفاً إيرانياً وسورياً، من بينها ثلاث بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، وأربعة أهداف إيرانية غير محددة يملكها الجهاز العسكري الإيراني في سوريا». وفي إشارة إلى هذه الموجة الثانية، أعلنت دمشق تصدي أنظمة دفاعها الجوي لضربات إسرائيلية ثانية استهدفت قواعد للدفاع الجوي السوري في ريف دمشق، بحسب وكالة «سانا».
وسارعت روسيا إلى دعوة جميع الأطراف في سوريا إلى «ضبط النفس». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «ندعو بقوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب جميع الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى تعقيد أكبر للوضع». وأضافت: «غير مقبول بتاتاً تهديد حياة الجنود الروس المتواجدين في الجمهورية العربية السورية للمساعدة في الحرب ضد الإرهاب».
واندلع جدال عبر الإعلام حول ما إذا كانت الطائرة من دون طيار التي تقول إسرائيل إنها أسقطتها قد دخلت أم لا المجال الجوي الإسرائيلي. ونفت «غرفة عمليات حلفاء سوريا» التي تضم قياديين من إيران و«حزب الله» اللبناني، وتتولى تنسيق العمليات القتالية في سوريا، إرسال أي طائرة مسيّرة فوق الأجواء الإسرائيلية فجر السبت، واصفة الاتهامات في هذا الصدد بأنها «افتراء».
إلا أن الرد الإسرائيلي جاء على لسان المتحدث باسم الجيش كونريكوس، الذي أكد، أن السلطات الإسرائيلية عثرت على حطام الطائرة من دون طيار التي أسقطت، وأكد أنها إيرانية. وقال في هذا الإطار: «تم اعتراض الطائرة من دون طيار في غور الأردن من قبل مروحية أباتشي إسرائيلية ولدينا حطامها، ونؤكد بأنها إيرانية».
وفي مارس (آذار) 2017 استهدف الطيران الإسرائيلي قافلة سلاح في سوريا، واعترضت صاروخاً أطلق باتجاه أراضيها. وأكدت دمشق يومها إسقاط مقاتلة إسرائيلية وإصابة أخرى، الأمر الذي نفته إسرائيل. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حذر الشهر الماضي من موسكو أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من «خطر» تمركز إيران عسكرياً في سوريا وسعيها لإنتاج أسلحة متطورة.
وقال نتنياهو الثلاثاء محذراً في هذا الإطار «نحن مع السلام إلا أننا مستعدون لكل السيناريوهات، وننصح الجميع بعدم التحرش بنا».



الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.