إسبانيا تقرر بيع 49 في المائة من هيئة المطارات الإسبانية لمستثمري القطاع الخاص

ارشيفية لمطار دولي
ارشيفية لمطار دولي
TT

إسبانيا تقرر بيع 49 في المائة من هيئة المطارات الإسبانية لمستثمري القطاع الخاص

ارشيفية لمطار دولي
ارشيفية لمطار دولي

تعتزم الحكومة الإسبانية إجراء خصخصة جزئية لهيئة إدارة المطارات الإسبانية (اينا).
وقررت الحكومة أمس الجمعة بيع 49 في المائة من أسهم الهيئة لمستثمري القطاع الخاص.
يذكر أن (اينا) تدير كل المطارات الكبرى في إسبانيا وتعد بذلك واحدة من أكبر مشغلي المطارات على مستوى العالم.
وقالت وزيرة النقل أنا باستور أمس إن من المنتظر طرح 28 في المائة من أسهم (اينا) في البورصة، فيما سيجري بيع 21 في المائة من أسهم الهيئة لكبار المستثمرين وستحتفظ الحكومة الإسبانية بالـ51 في المائة الباقية.
وتابعت الوزيرة أن من المنتظر الانتهاء من هذه العملية بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
تقدر صحيفة «اكسبانسيون» الاقتصادية قيمة أسهم (اينا) في البورصة بنحو خمسة مليارات يورو.
كانت (اينا) حققت في العام الماضي ولأول مرة صافي ربح بقيمة نحو 600 مليون يورو.
كانت الحكومة الإسبانية السابقة بزعامة خوسيه لويس رودريجو ثاباتيرو تعتزم في 2010 خصخصة (اينا) لكن المشروع فشل بسبب الأزمة التي شهدتها الأسواق المالية آنذاك.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.