موسكو تقف في الوسط وتدعو إلى «ضبط النفس»

TT

موسكو تقف في الوسط وتدعو إلى «ضبط النفس»

أعربت موسكو عن قلق من تدهور الموقف حول سوريا بعد الضربات الجوية الإسرائيلية، ودعت الأطراف إلى «ضبط النفس ومنع تفاقم الموقف، وخصوصاً في مناطق خفض التوتر».
وحمل التعليق الروسي الأول على التطورات المتسارعة بعد إسقاط الطائرة الإسرائيلية والضربات المكثفة، التي استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية في سوريا، لهجة محذرة تجنبت انتقاد أحد الطرفين السوري أو الإسرائيلي بشكل مباشر، لكنها وجّهت رسائل واضحة إلى تل أبيب بضرورة منع الانزلاق نحو مواجهة واسعة عبر التأكيد على أنه «لن يكون مقبولاً تعريض حياة الجنود والمستشارين الروس إلى خطر». كما تضمنت رسالة إلى الحكومة السورية وحلفائها بضرورة عدم القيام بخطوات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التدهور.
بيان الخارجية الروسية كان حذراً، وتعمد مخاطبة كل الأطراف بشكل متوازٍ. ومع الإشارة إلى ضرورة احترام سيادة سوريا، فإن التنبيه إلى خطورة تعريض حياة العسكريين الروس للخطر، حمل إشارة واضحة إلى تل أبيب بأن موسكو لا ترغب في توسيع العمليات العسكرية، وأن تطاول منشآت أو مواقع قد ينتشر فيها خبراء ومستشارون روس. لكن الأهم في البيان الإشارة مرتين إلى القلق من تفاقم التوتر في مناطق وقف التصعيد.
وهي عكست مباشرة جوهر القلق الروسي؛ لأن مفاقمة التوتر بشكل يهدد الجهد الروسي الذي بذل على مدى سنة كاملة لتثبيت خرائط هذه المناطق، يشكل ضربة قوية لموسكو. كما أن ثمة مخاوف من مساعٍ إسرائيلية إلى استغلال حادثة إسقاط الطائرة لتوسيع نشاطها العسكري، ومحاولة فرض فكرة «الشريط الأمن» في المنطقة الجنوبية السورية، بعدما فشلت حتى الآن في فرضها عبر الحوار مع الجانب الروسي.
وهذه الفكرة تحديداً عبّر عنها بوضوح أمس، السفير الإسرائيلي لدى موسكو هاري كورين الذي أقام منذ ساعات الصباح الأولى خطاً ساخناً مع الخارجية الروسية لمتابعة تطورات الموقف مع الروس. وأكد على ضرورة تعزيز التنسيق مع روسيا عسكرياً وسياسياً لوقف التصعيد في المنطقة، مؤكداً أن بلاده «سوف تواصل العمل لعرقلة الخطط العسكرية الإيرانية في الأراضي السورية ولبنان التي تستهدف إسرائيل». وأوضح أن «النظام الإيراني بالتعاون مع شركائه مسلح بشكل جيد جداً. وإذ يعد لخطط عسكرية جديدة ضدنا فلا يمكننا إلا أن نواجه الموقف ونحبط هذا الجهد. نحن جاهزون لاتخاذ إجراءات طارئة عند الحاجة. لكننا نأمل ألا نضطر إلى ذلك».
حملت العبارات أوضح إشارات إلى مطالب إسرائيلية محددة موضوعة أمام الجانب الروسي. ووفقاً له، فإن «التصعيد قد يؤدي إلى نتائج خطرة جداً. هذا ما نناقشه مع الجانب الروسي ومن الواضح أن هذه القضية تتطلب تنسيقاً شديداً مع روسيا سياسياً وعسكرياً»، لافتاً إلى أن «تل أبيب تطالب بوقف تواجد القوات الإيرانية وعناصر «حزب الله» والمسلحين الشيعة في المنطقة الجنوبية لخفض التصعيد في سوريا»، معرباً في الوقت ذاته عن قناعة إسرائيلية بأن «روسيا لن تسمح لإيران بنشر قواتها البحرية بالقرب من القواعد الروسية في سوريا في اللاذقية وطرطوس».
لم تحمل عبارات السفير الإسرائيلي جديداً؛ لجهة أن الملفات والمطالب ذاتها، كانت وضعت على طاولة الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الشهر الماضي إلى موسكو، وملف الوجود الإيراني في سوريا، أضيف إليه عنصر واحد عبر التأكيد على أن تل أبيب لن تسمح لإيران بتطوير قاعدة لإنتاج الصواريخ في لبنان. وهذا مؤشر إلى أن أي تصعيد عسكري في سوريا سوف تطاول نيرانه لبنان هذه المرة بشكل قوي.
نتنياهو طرح الفكرة الإسرائيلية بإقامة شريط أمن في المنطقة الجنوبية يزيد على 30 كيلومتراً، وهو أمر لم تكن موسكو متحمسة له كثيراً؛ لأسباب عدة، بينها غياب التنسيق مع واشنطن؛ ما يضعف أي اتفاقيات يمكن التوصل إليها، خصوصاً أن واشنطن شريك في إقامة المنطقة الجنوبية. أيضاً أن موسكو لا تريد التسرع في أضعاف تحالفاتها حالياً مع إيران التي تشكل قواتها والميليشيات الموالية لها شريكاً ميدانياً أساسياً للروس على الأرض. وعلى الرغم من أن موسكو حاولت خلال الفترة الماضية المحافظة على التوازن الدقيق الذي أقامته في علاقاتها مع كل من إسرائيل من جانب وإيران من الجانب الآخر، لكن هذا الوضع بات مهدداً أمام إصرار تل أبيب على تنفيذ رؤيتها للمنطقة الآمنة ما يحشر الروس في زاوية اختيار صعبة بين الشريكين.
وهذه النقطة واحدة من المحاور الرئيسية التي سعى سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف إلى إيجاد مخارج لها في نقاشاته مع الجانب الإسرائيلي قبل أسبوع.
وكان لافتاً أن يقوم المسؤول السياسي – الأمني البارز بزيارة تل أبيب بعد مرور يومين فقط على محادثات نتنياهو في موسكو، ولفتت أوساط في موسكو إلى أنه نقل رسائل جوابية على أسئلة طرحت خلال لقاء بوتين – نتنياهو.
اللافت أيضاً، أن نتنياهو تعمد خلال تلك الزيارة التشديد مرة أخرى على «التهديدات المختلفة في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها محاولات التموضع الإيراني في سوريا ومساعي طهران لتحويل لبنان إلى قاعدة لإطلاق صواريخ ضد إسرائيل».
وبحسب بيان حكومي إسرائيلي، فإن «الطرفين بحثا إجراءات التنسيق الأمني والتعاون في مكافحة الإرهاب العالمي والتحديات التي يضعها هذا الإرهاب أمام دول العالم في الفترة الراهنة، إضافة إلى العلاقات المتعززة بين روسيا وإسرائيل في مجالات متنوعة عدة».
الواضح، أن موسكو ستحاول ضبط إيقاع التحركات اللاحقة لمنع وقوع تدهور كبير، وهي في الوقت الذي «تعلن تفهمها مصالح إسرائيل الأمنية، لا يمكن أن تسمح بتطور يضرب جهود التهدئة في سوريا» وفقاً لدبلوماسي روسي، لكن المخاوف الأساسية لا تتعلق باحتمال وقوع مواجهة واسعة تبدو موسكو مطمئنة إلى أن كل الأطراف لا تسعى إليها، ما دفع معلقين إلى ترجيح أن يبقى التصعيد الحالي «تحت السيطرة» وأن يكون هدفه خلق أجواء لترتيبات جديدة في المنطقة الجنوبية.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».