دائرة البقاع الغربي ـ راشيا تتجه لإحياء اصطفاف 8 و14 آذار

الثنائي الشيعي يدعم لائحة ضد تحالف «المستقبل - الاشتراكي»

TT

دائرة البقاع الغربي ـ راشيا تتجه لإحياء اصطفاف 8 و14 آذار

تتخذ المعركة الانتخابية في دائرة البقاع الغربي - راشيا حيزاً كبيراً من النقاشات التي لا تزال مفتوحة بين مختلف القوى السياسية، لحسم تحالفاتها التي تسعى معظمها لتكون موحدة على مستوى كل لبنان، وغير خاضعة للعامل المناطقي.
وتشبه عملية تشكيل اللوائح المستمرة في المنطقة الواقعة شرق لبنان إلى حد كبير لعبة «البازل»، نظراً للتعقيدات المحيطة بها، فرغم اتضاح المشهد بكليته، إلا أن افتقاد بعض الأجزاء الصغيرة منه لا يزال يعيق عملية الحسم النهائي.
وتشير آخر المعطيات الواردة من دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي - راشيا) إلى توجه لتشكيل لائحتين: الأولى مدعومة من قوى «8 آذار» والثانية من قوى «14 آذار»، ما سيعيد إحياء هذا الاصطفاف الذي تداعى إلى حد كبير في معظم الدوائر الأخرى مع قرار تيار «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» خوض المعركة الانتخابية في صف واحد، تنفيذاً لأحد بنود ما يُعرف بـ«التسوية الرئاسية» التي أدّت إلى وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة وسعد الحريري إلى رئاسة الحكومة.
وبات محسوماً أن رئيس حزب «الاتحاد اللبناني» الوزير السابق عبد الرحيم مراد سيرأس لائحة قوى «8 آذار» في المنطقة التي تضمه إلى النائب السابق فيصل الداود ومرشح شيعي تسميه حركة «أمل»، إضافة إلى مرشحين آخرين سيواجهون لائحة لا يزال تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» ينكبان على تحديد ملامحها. وفي هذا السياق، قال مراد لـ«الشرق الأوسط» إنه باشر تشكيل لائحته على أن ينتهي من إعدادها في غضون أسبوعين، لافتاً إلى أنه ينتظر أن يسمي الثنائي الشيعي مرشحاً من قبله ليشغل المقعد الشيعي الوحيد في اللائحة. وأوضح أنّه وفي مقابل استعداداته للمعركة، بدأت استعدادات الفرقاء الآخرين، وأبرزهم «المستقبل» و«التقدمي الاشتراكي»، مع ترجيح أن يكون «الوطني الحر» و«المستقبل» إلى جانبهما في تحالف رباعي. وأضاف مراد: «حتى ولو قرر الرئيس عون خوض المعركة بوجهنا، فنحن نؤكد أنه لن يكون هناك زعل بل احترام تام».
ورغم ترجيح مراد خوض «الوطني الحر» المعركة بوجهه، إلا أن مصادر عونية قيادية أكدت أن قيادة «التيار» لم تحسم موقفها بعد، وتحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن «وضع دقيق جداً في المنطقة وعوامل متعددة تؤخر حسم القرار هناك». وأضافت: «كل الاحتمالات لا تزال مفتوحة، ونحن ننتظر ما ستؤول إليه النقاشات الجارية بين (المستقبل) و(التقدمي الاشتراكي) كما نتائج مشاوراتنا مع حزب (القوات) الذي سبق له أن سمّى مرشحاً مارونياً، علماً بأن حضورنا كتيار في المنطقة أكبر بكثير من الحضور القواتي».
وتشير المعطيات إلى توجه «الوطني الحر» لتبني ترشيح نائب رئيس المجلس النيابي السابق إيلي الفرزلي، من دون أن يتخلى «التيار» حتى الساعة عن مطالبته بالحصول على مقعد إضافي قد يكون المقعد الماروني.
من جهتها، تحسم مصادر مقربة من «حزب الله» قرارها دعم لائحة عيد الرحيم مراد في البقاع الغربي، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المرشح الشيعي في المنطقة ستسميه حركة «أمل»، فيما سيسمي «حزب الله» المرشح عن المقعد نفسه في دائرة زحلة على أن يكون حزبياً.
وكما التيار العوني الذي يرفض الحديث عن حسم تحالفاته، ما عدا تحالفه مع «المستقبل» على مستوى لبنان، كذلك «التقدمي الاشتراكي» الذي تؤكد مصادره أنّه لم يعد بعيداً عن إعلان التحالف مع التيار الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «علاقة تاريخية ومتجذرة تجمعنا به تجعلنا قريبين جداً من التحالف معه». وتضيف المصادر: «أما باقي التحالفات فهي قيد البحث والنقاش، خصوصاً بعدما خلطت التطورات كل الأوراق السياسية، وجعلت من الصعوبة سريان تحالف ما على كل المناطق اللبنانية».
وتبلغ حصة دائرة البقاع الغربي - راشيا من المقاعد النيابية، 6 موزعة على الشكل التالي: 2 للسنة، و1 للشيعة، و1 للدروز، و1 للموارنة وواحد للأرثوذكس. أما عدد الناخبين، فيبلغ نحو 141 ألفاً، بينهم 63 ألف سني، و20 ألف شيعي، و20 ألف درزي، و10 آلاف ماروني، و10 آلاف روم كاثوليك و10 آلاف روم أرثوذكس. وبحسب محمد شمس الدين، الباحث في «الدولية للمعلومات»، فإن نسبة الاقتراع في الانتخابات الأخيرة عام 2009 بلغت 53 في المائة ما يجعل الحاصل الانتخابي التقريبي 13 ألف صوت. ويشير شمس الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه وفي حال رست الأمور على لائحتين: الأولى تضم «الاشتراكي والمستقبل»، والثانية ثلاثي «عون - أمل - حزب الله»، فإن النسبية ستؤدي إلى فوز كل لائحة بـ3 مقاعد تقريباً، خصوصاً أن الانتخابات الماضية التي جرت على أساس النظام الأكثري أدت إلى فوز لائحة «14 آذار» بـ53 في المائة من الأصوات مقابل 43 في المائة للائحة «8 آذار».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».