الرئاسة التونسية تمدد حالة الطوارئ شهراً

دخل أمس قرار الرئيس التونسي القاضي بتمديد حالة الطوارئ حيز التنفيذ، الذي سيمتد إلى 11 مارس (آذار) المقبل، في ظل تساؤلات وجدل سياسي وأمني حاد حول حقيقة الإرهاب في تونس، بعد إدراج البرلمان الأوروبي تونس ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة إثر التفجير الإرهابي، الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وأودى بحياة 12 عنصرا من الأمن الرئاسي.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر أمنية أن عدد الإرهابيين الموجودين في السجون على خلفية قضايا ذات صبغة إرهابية بلغ حتى حدود نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي 1270 متهما، موضحة أنه صدرت في حق 190 منهم أحكام قضائية، في حين ما يزال 1080 موقوفا في السجون على ذمة التحقيقات القضائية بشأن تهم يرتبط أغلبها بالانضمام إلى تنظيم إرهابي.
من جهة ثانية، كشف لطفي براهم، وزير الداخلية، أمس خلال جلسة مساءلة أمام البرلمان عن وجود حالات كثيرة لشبهات الفساد التي شابت المؤسسة الأمنية خلال السنوات الماضية. وقال إن ما بين 400 و500 مسؤول في الوزارة تحوم حولهم شبهات فساد، وأنهم باتوا موضوع متابعة من قبل النيابة العامة.
وشدد لطفي على استمرار وزارة الداخلية في متابعة ملفات الفساد، مهما كانت رتب ووظائف المسؤولين، مبرزا أن الوزارة لا تتوانى عن محاسبة كل من ثبتت إدانته من العاملين في مختلف الأسلاك، خاصة ممن ثبت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي.
وبسؤال الوزير عن نشاط شركة «بلاك ووتر» الأجنبية الخاصة بحماية الأشخاص فوق الأراضي التونسية، أجاب براهم بالقول إن وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع ولم تصل إلى أي نتائج، موضحا أن هذه الشركة تفتقر إلى سجل تجاري باسمها ولا يوجد لها أي نشاط يتعلق بحماية الأشخاص أو حماية المواد الثمينة، ونفى بشكل قاطع التحاق أي رجل أمن تونسي متقاعد بهذه الشركة الأجنبية، كما أن الشركة المذكورة لم ترسل أي فرد من أعوانها إلى تونس، على حد تعبيره.
وكان تحالف الجبهة الشعبية اليساري، المعارض، قد قدم خلال شهر نوفمبر الماضي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، حول وجود شركة «بلاك ووتر» في تونس، وهي شركة أمنية أميركية شاركت في الحرب على العراق. وطلبن الجبهة توضيحات حول عدد الموظفين الذين تدرّبهم هذه الشركة الأمنيّة وعلاقاتهم بأشخاص يتولّون تجنيد الموظفين على حد قولها.
وبخصوص عقود العمل الوهمية في الخارج، أوضح براهم أن المؤسسة الأمنية تتعامل بشكل يومي مع الشركات والمؤسسات، التي تبيع الأوهام للراغبين في العمل على حد تعبيره، مشيرا إلى انتشار هذا النوع من الشركات في البلاد، لكن بعد الكشف مؤخرا عن أربع شركات تنشط في هذا المجال تم توقيف أصحاب هذه الشركات والوسطاء وإحالتهم إلى القضاء. وفي هذا السياق، بين وزير الداخلية أن الوزارة تلقت مراسلات من السفارة التونسية في قطر تفيد بتقديم تسعة شبان تونسيين شكاوى تتعلق بتعرضهم إلى عملية احتيال بخصوص عقود عمل وهمية، حصلوا عليها من شركات في تونس العاصمة.
من جهة ثانية، قال سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة والقطب القضائي المالي، إن كل ما يتم تداوله حول ملف تحقيق قضائي رسمي بشأن شبكة تجسس أجنبية تنشط فوق الأراضي التونسية «عار من الصحة ولا وجود له من الأساس». وأكد السليطي فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة حول جرائم ارتشاء، نافيا وجود شبكة تجسس، في إشارة إلى ما أوردته إحدى الصحف المحلية حول وجود شبكة تجسس طالت عدة مؤسسات رسمية.