رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

ربط بقاءها بضرورة تعزيز الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر
TT

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

قال محافظ بنك إيطاليا المركزي في مقابلة نشرت أمس الأحد إن العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر إذا عجزت أوروبا عن المضي قدما في توثيق عرى الاتحاد سياسيا واقتصاديا.
وبحسب رويترز أبلغ المحافظ إغناتسيو فيسكو صحيفة «المساجيرو» أن انفصام عرى الوحدة النقدية الأوروبية كان خطرا ملموسا في 2011.
وقال فيسكو الذي يشغل مقعدا بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «عالجنــا بالفعل جانبا كبيرا من ذلك الخطر لكن التهديد لم يتلاش. كل شيء سيكون أسهل في ظل اتحاد أوثق».
وقال إن خطط أوروبا لإقامة اتحاد مصرفي لن تكتمل من دون تحقيق تكامل أكبر على مستوى الميزانية بين الدول الأعضاء.
وقال فيسكو، ردا على سؤال عن البنوك الإيطالية، إنها ما زالت تواجه مشاكل في القروض المتعثرة التي بلغت بعد خصم عمليات الشطب المسجلة بالفعل نحو 75 مليار يورو (1.‏102 مليار دولار) وهو ما يمتص جانبا كبيرا من الأرباح.
وقال: «إذا استمر هذا الوضع فسيؤثر انخفاض الربحية على متطلبات رأس المال وتقييم السوق لقدرتها على مواجهة مخاطر محتملة في الاقتصاد الكلي».
وأضاف أن بنك إيطاليا سيواصل نهجه الصارم على صعيد الرقابة التنظيمية. وقال: «الوضع صعب بلا ريب لكن بفضل تلك التدخلات لن تجد البنوك الإيطالية نفسها غير مستعدة للاختبارات المقررة في 2014».
ومن المقرر إجراء سلسلة اختبارات لفحص مدى سلامة البنوك الأوروبية في العام المقبل قبيل تدشين اتحاد مصرفي سيصبح البنك المركزي الأوروبي على أثره مشرفا على البنوك من أواخر العام المقبل.
وقال فيسكو إن المؤشرات الاقتصادية في إيطاليا تشير إلى قرب انتهاء الأزمة. وقال: «التعافي بدأ يظهر وإن كان ضعيفا». لكنه أضاف أنه ما زال من الصعب التكهن بمستقبل فرص العمل. (الدولار يساوي 7345.‏0 يورو).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».