رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

ربط بقاءها بضرورة تعزيز الاتحاد الأوروبي سياسيا واقتصاديا

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر
TT

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

رئيس «المركزي الإيطالي» يحذر: العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر

قال محافظ بنك إيطاليا المركزي في مقابلة نشرت أمس الأحد إن العملة الأوروبية الموحدة ستظل في خطر إذا عجزت أوروبا عن المضي قدما في توثيق عرى الاتحاد سياسيا واقتصاديا.
وبحسب رويترز أبلغ المحافظ إغناتسيو فيسكو صحيفة «المساجيرو» أن انفصام عرى الوحدة النقدية الأوروبية كان خطرا ملموسا في 2011.
وقال فيسكو الذي يشغل مقعدا بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي: «عالجنــا بالفعل جانبا كبيرا من ذلك الخطر لكن التهديد لم يتلاش. كل شيء سيكون أسهل في ظل اتحاد أوثق».
وقال إن خطط أوروبا لإقامة اتحاد مصرفي لن تكتمل من دون تحقيق تكامل أكبر على مستوى الميزانية بين الدول الأعضاء.
وقال فيسكو، ردا على سؤال عن البنوك الإيطالية، إنها ما زالت تواجه مشاكل في القروض المتعثرة التي بلغت بعد خصم عمليات الشطب المسجلة بالفعل نحو 75 مليار يورو (1.‏102 مليار دولار) وهو ما يمتص جانبا كبيرا من الأرباح.
وقال: «إذا استمر هذا الوضع فسيؤثر انخفاض الربحية على متطلبات رأس المال وتقييم السوق لقدرتها على مواجهة مخاطر محتملة في الاقتصاد الكلي».
وأضاف أن بنك إيطاليا سيواصل نهجه الصارم على صعيد الرقابة التنظيمية. وقال: «الوضع صعب بلا ريب لكن بفضل تلك التدخلات لن تجد البنوك الإيطالية نفسها غير مستعدة للاختبارات المقررة في 2014».
ومن المقرر إجراء سلسلة اختبارات لفحص مدى سلامة البنوك الأوروبية في العام المقبل قبيل تدشين اتحاد مصرفي سيصبح البنك المركزي الأوروبي على أثره مشرفا على البنوك من أواخر العام المقبل.
وقال فيسكو إن المؤشرات الاقتصادية في إيطاليا تشير إلى قرب انتهاء الأزمة. وقال: «التعافي بدأ يظهر وإن كان ضعيفا». لكنه أضاف أنه ما زال من الصعب التكهن بمستقبل فرص العمل. (الدولار يساوي 7345.‏0 يورو).



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.