العراق يحدد أولوياته في مؤتمر المانحين بالكويت

واشنطن لن تعلن أي مساهمة مالية خلال الاجتماعات

لوحة ترحيبية بالمشاركين في مؤتمر المانحين المخصص للعراق في الكويت (أ.ف.ب)

حدد العراق الأولويات التي يعول عليها في مؤتمر الكويت للمانحين الذي من المنتظر أن ينطلق الاثنين المقبل ويستمر ثلاثة أيام. وقال بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء إن «أجندة المؤتمر التي سيحملها وفد العراق الرسمي الذي يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، بالإضافة إلى محافظي المحافظات كافة، ستتضمن ثلاثة محاور أساسية (إعادة الإعمار، الاستثمار ودعم الاستقرار والتعايش السلمي)».
وأضاف البيان أن «الحكومة اعتمدت في محاورها المذكورة على مجموعة من الدراسات وزعت على الأيام الثلاث، حيث سيتناول اليوم الأول مناقشة دراسة مسح الأضرار والاحتياجات، فضلاً عن مشروعات دعم الاستقرار والمصالحة المجتمعية والتعايش السلمي، في حين سيتناول اليوم الثاني مناقشة دراسة أخرى تبين الإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتضمنت عرض 212 مشروعاً استثمارياً لجميع قطاعات الاقتصاد العراقي بما فيها مشروعات في إقليم كردستان والتي سيعلن عنها خلال اليوم الثاني للمؤتمر بعنوان (استثمر في العراق)».
وأشار البيان إلى أن اليوم الختامي للمؤتمر الذي سيرعاه كل من أمير دولة الكويت، ورئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البنك الدولي ومنسق الاتحاد الأوروبي سيخصص للإعلان عن الدعم الذي ستقدمه الدول المشاركة إلى العراق.
في هذا السياق، أكد الدكتور مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر هي ثلاثة، الأول يتعلق بالمناطق المحررة المدمرة، حيث حدد العراق الحاجة إلى إعادة إعمارها على مدى السنوات المقبلة إلى نحو 100 مليار دولار من خلال منح وقروض ميسرة». وأضاف صالح «أما الثاني فيتعلق بتشجيع الاستثمار، حيث يوجد ما بين 160 إلى 250 مشروعاً استثمارياً استراتيجياً، بينما الثالث هو إعادة الاستقرار، وهو أمر يتطلب سرعة لأنه يتعلق بالمناطق التي تم تحريرها لكن بيئتها غير صالحة للسكن وتحتاج إلى أموال كافية لبعث الحياة فيها». ورداً على سؤال عما إذا كان العراق يعول على المؤتمر، قال صالح إن «العراق حدد احتياجاته وبلغة الأرقام، وتبقى الكرة في ملعب المجتمع الدولي».
إلى ذلك، قال مسؤولون أميركيون وغربيون إن الولايات المتحدة لا تعتزم المساهمة بأي أموال في المؤتمر في خطوة يقول محللون إنها قد تمثل ضربة جديدة لمكانة واشنطن على الساحة الدولية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي قوله أول من أمس: «لا نعتزم إعلان أي شيء». لكن المسؤول أضاف أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون ربما يقرر إعلان مساهمة أميركية قبيل المؤتمر. وقوبلت تركيبة الوفد العراقي إلى المؤتمر بانتقادات. وفي هذا السياق، من جهته، قال الخبير الاقتصادي العراقي باسم جميل إنطون لـ«الشرق الأوسط» إن نواباً وناشطين مدنيين وجهوا انتقادات حادة للوفد الحكومي العراقي الذي ضم عدداً كبيراً من الأشخاص لا علاقة لهم بالمؤتمر ولا أهمية لوجودهم. وأضاف أنه «يتعين على العراق الذهاب إلى هذا المؤتمر بملف اقتصادي بحت وبلغة الأرقام والوقائع وليس بخطاب إنشائي». وأوضح إنطون أنه «في الوقت الذي تبدي فيه الجهات الرسمية العراقية تفاؤلاً وتبني أملاً على المؤتمر، فإن من غير المتوقع أن تكون المنح سخية من منطلق أن العراق بلد غني لا يحتاج إلى أموال بقدر ما يحتاج إلى إدارة حكم رشيدة، فضلاً عن تضخم ملف الفساد وعدم قدرة الجهات الرسمية على الحد منه رغم كل ما يقال، غير أن هناك مسألة أساسية سوف تكون حاضرة في هذا المؤتمر، وهي أن هناك حرصاً من دول كثيرة إقليمية وعالمية على دعم العبادي، وكذلك ملء الفراغ الذي يمكن أن تستثمره إيران لصالحها من خلال تحجيمها بما يؤدي إلى إعادة إعمار العراق». من جهتها، قالت رحاب العبودة، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون لـ«الشرق الأوسط» إن «القوائم التي وزعت بشأن الوفد العراقي الذي هو في حقيقة الأمر وفود لا وفد واحد يعطي الانطباع إن هناك من يبحث عن فرص شخصية له يمكن تخدم مصالحه لا فرص حقيقية للبلد». وأضافت إن «مؤتمراً كهذا يفترض أن يناقش واقع بلد يحتاج إلى إعادة إعمار واستقرار لا يحتاج إلى كل هذه الأعداد الكبيرة من الأسماء التي لا حاجة ولا أهمية ولا ضرورة لها في مثل هذه المؤتمرات مما يعكس مفارقة واضحة تتمثل في أنه بقدر اهتمام المجتمع الدولي بالعراق واحتياجاته بقدر عدم اهتمام المسؤولين بحيث أوجدوا تسميات لبعض المرافقين تثير السخرية».