ست سنوات سجناً لناشط أميركي ـ عراقي

بتهمة الإساءة للمؤسسات الحكومية

TT

ست سنوات سجناً لناشط أميركي ـ عراقي

أصدرت محكمة جنايات محافظة المثنى في جنوب العراق حكما بسجن ناشط مدني عراقي يحمل الجنسية الأميركية ست سنوات، بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة بعد تنديده بالفساد.
وقدم باسم خشان مدير منظمة «عيون على القانون»، خلال العامين الأخيرين 350 ملفا حول فساد موظفين ومسؤولين إلى هيئة النزاهة ومجلس محافظة المثنى، وكبرى مدنها السماوة. وقال مدير مؤسسة «ذر» غير الحكومية للتنمية في المحافظة ماجد أبو كلل لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الناشط المدني باسم خشان تميز عن باقي المدنيين والناشطين، بأنه سلك الطرق القانونية لمحاربة الفساد». وأضاف أنه «كسب بعض الدعاوى بينها الحكم على مدير عام دائرة الصحة السابق في المحافظة قبل عامين، لكن للأسف شمل العفو الأخير البعض وخرجوا من السجن واكتفت المحكمة بالغرامة». وأشار إلى أن ذلك «دفع برئيس وبعض أعضاء مجلس المحافظة ورئيس هيئة النزاهة العامة حسن الياسري، إلى إقامة دعاوى قضائية ضده بتهم الإساءة لمؤسسات الدولة».
وينتهي المطاف بالمتورطين بقضايا فساد في العراق إلى الهرب خارجا مع أموالهم، بفعل قرارات العفو.
ولفت أبو كلل إلى أن «المحكمة حكمت بقضيتين من أصل ثمانٍ رفعت ضد الناشط باسم خشان، بالحبس المشدد بثلاث سنوات عن كل دعوى، بعدما نشر تعليقا على حسابه الشخصي في «فيسبوك» ينتقد هيئة النزاهة ومجلس المحافظة، لعدم أخذها بالوثائق التي قدمها ضد المسؤولين».
واستدعت المحكمة خبيرا لغويا لتفسير ما قاله خشان الذي كتب بعد إدانته «شكرا لحسن الياسري وهيئته التي تركت الفاسدين وفسادهم وتركت أموال الدولة التي ثبت تجاوزهم عليها، وطالب بسجني وكذلك التعويض لأني أهنت هيئته بقولي نطبخ على نار هادئة». واعتبر الخبير اللغوي أن عبارة «الطبخ على نار هادئة» تشكل إساءة للدولة، فكان الحكم على هذا الأساس، وفق خشان.
وأثارت هذه الحادثة موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي. فكتب أنس الخفاجي أن «باسم خشان الذي هزم الفاسدين وأرجع المليارات من أموال الشعب العراقي المسروقة لخزينة الدولة، كافأه القضاء بالسجن 6 سنوات، يعني سجن الشريف وأعفي الحرامي».
وتظاهر مئات المواطنين في شوارع مدينة السماوة تنديدا بالحكم القضائي وهتفوا «النزيه في السجن والفاسد في المنطقة الخضراء»، التي تضم أهم مقار الحكومة العراقية. من جهته، كشف نقيب المحامين العراقيين في المثنى صالح العبساوي عن تشكيل فريق من 40 محاميا للدفاع عن خشان، وتشكيل خلية أزمة تضم أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.