40 % من الثروة في أيدي 1 % من الأغنياء الأوروبيين

يقع 120 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي تحت خط الفقر، وهناك 28 مليون طفل يعيشون في عائلات لا تستطيع أن توفر لهم الاحتياجات الأساسية من مأكل ودواء وتعليم وسكن. وفي المقابل فإن 40 في المائة من الثروة في أيدي واحد في المائة من الأغنياء الأوروبيين، بحسب ما كشفت عنه نقاشات داخل البرلمان الأوروبي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القارة.
وطالب نواب بالبرلمان الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بضرورة اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة مشكلة التفاوت الاقتصادي والاجتماعي وعدم المساواة في أوروبا، ومن بين التدابير الملموسة التي طالبوا بها ضرورة وضع استراتيجية للحد من عدم المساواة، وخريطة طريق للقضاء على الفقر، وتوجيهات بشأن ظروف العمل اللائق ومؤشرات الأجور والمعيشة.
وقال نواب كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، إن هذا الأمر يأتي في إطار حملة أوسع لنواب الكتلة السياسية لنقل الاتحاد الأوروبي إلى مستوى أكثر طموحاً في مواجهة عدم المساواة ومكافحة الفقر، وذلك في الإطار الأوسع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال أودو بولمان، من كتلة النواب الاشتراكيين والديمقراطيين، إن عدم المساواة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي وصل إلى مستويات صادمة جديدة، وتهدد المجتمعات، ليس فقط على الصعيد العالمي، بل أيضاً في أوروبا، مضيفاً أن 120 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي هم من الفقراء، وهناك 28 مليون طفل يعيشون في عائلات لا تستطيع أن توفر احتياجاتها الأساسية من الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم أو السكن، معتبراً أنه من المخجل أن أغنى قارة في العالم لا تهتم بأطفالها.
وأضاف بولمان، في بيان تلقينا نسخة منه، أنه على الرغم من أن الاقتصاد الأوروبي في طريقه إلى الانتعاش مرة أخرى، والبطالة آخذه في الانخفاض، إلا أن عدم المساواة في الدخل والثروة آخذ في الارتفاع.
وأشار البيان إلى أن «الجهود السياسية غير كافية اليوم، ويجب أن يكون انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، واللذان جاءا تحت تأثير الاستياء المتزايد من الوضع الراهن، يجب أن يكونا دعوة للاستيقاظ ومعرفة أن الفجوة المتزايدة بين الأغنياء والفقراء تقوض النسيج الاجتماعي والديمقراطي لمجتمعاتنا، ولقد آن الأوان للعمل». وقال نواب الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثاني أكبر كتلة داخل البرلمان الأوروبي، إن التحديات الكبيرة تتطلب إجابات سياسية قوية، ولهذا فإن كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية تكافح جنباً إلى جنب مع المنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين من أجل توفير استجابات قوية، والتحرك من أجل مجتمع عادل ومستدام من الرخاء والكرامة للجميع وتوفير الفرص، «ولهذا ندعو المفوضية إلى العمل وبسرعة لإدخال استراتيجية للحد من عدم المساواة فيما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي، لتحقيق نمو الدخل، وخريطة طريق للقضاء على الفقر، ترمي إلى تخفيض عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى النصف بحلول 2030، وتوجيهات بشأن ظروف العمل اللائق، ووضع مؤشر للأجور المعيشية للمساعدة في تحديد الحد الأدنى المناسب للأجور في كل دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
يذكر أنه في مطلع العام 2014 قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن عدد الأجانب من جنسيات غير أوروبية، الذين يقيمون في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ممن يواجهون خطر الفقر والتهميش الاجتماعي هو ضعف عدد الأجانب من جنسيات أوروبية، ولكن ينتمون لدول ليست من الدول الأعضاء في التكتل الموحد.
وقال تقرير نشرته المفوضية إنه في العام 2013 كان نصف الأجانب تقريباً من جنسيات غير أوروبية، ومنها الجنسيات العربية والأفريقية والآسيوية، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً من ضمن الفئات الأكثر عرضة للفقر والتهميش الاجتماعي، في حين أشار التقرير إلى أن النسبة بلغت 22 في المائة بالنسبة للمواطنين الأوروبيين ووصلت إلى 28 في المائة بالنسبة لرعايا دول من خارج الاتحاد، ولكنهم مقيمون داخل القارة الأوروبية.
وقال التقرير إن الحرمان المادي الشديد شكل أحد العناصر الثلاثة الرئيسية التي تساهم في جعل هذه الفئات قد تواجه خطر الفقر والاستبعاد الاجتماعي.
ففي عام 2013 كان واحد من بين كل خمسة أشخاص من مواطنين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، وينتمون لدول من خارج الاتحاد الأوروبي، أي نسبة 20 في المائة، يعانون من حرمان مادي شديد مما يجعلهم يعانون من ظروف قاسية، منها عدم القدرة على دفع الفواتير المطلوبة للحفاظ على حياة مستقرة ودافئة بشكل دائم، كما أنهم لا يستطيعون الحصول على فرصة لقضاء عطلة لمدة أسبوع على الأقل بعيداً عن المنزل. ووصلت النسبة إلى 9 في المائة بالنسبة لمواطنين أجانب من دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي و7 في المائة بين المواطنين من الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد. ووصل عدد السكان في دول الاتحاد الأوروبي إلى 507 ملايين و400 ألف نسمة وقت نشر هذا التقرير في مطلع العام 2014.