«السجاد الإيراني».. صناعة فاخرة تدر 400 مليون دولار سنويا

ترصد حركة السوق وأهم ملامح التغيير من طهران إلى دبي

أحد المحلات المخصصة لبيع السجاد الإيراني في دبي (رويترز)
أحد المحلات المخصصة لبيع السجاد الإيراني في دبي (رويترز)
TT

«السجاد الإيراني».. صناعة فاخرة تدر 400 مليون دولار سنويا

أحد المحلات المخصصة لبيع السجاد الإيراني في دبي (رويترز)
أحد المحلات المخصصة لبيع السجاد الإيراني في دبي (رويترز)

يعود تاريخ صناعة السجاد الإيراني أو السجاد العجمي، وهو أحد أهم الفنون الإيرانية إلى بلاد فارس القديمة، حيث يؤكد المؤرخون أن سوق السجاد في إيران تعود إلى عصور قديمة جدا، عندما عثر على سجاد بازيريك يعود تاريخها لعام 500 قبل الميلاد، في الفترة الأخمينية، فيما جاء أول دليل موثق على وجود السجاد الفارسي من النصوص الصينية التي يعود تاريخها إلى الفترة الساسانية، ما بين الأعوام (224 - 641).
إيران اليوم هي أكبر مصدر للسجاد في العالم، إذ تتجاوز قيمة صادراتها من السجاد اليدوي 420 مليون دولار سنويا، أي نحو 30 في المائة من السوق العالمية، ويوجد في أسواق نحو 100 دولة حول العالم.
«الشرق الأوسط» تتبعت سوق السجاد الإيراني من طهران إلى دبي، سعيا لاكتشاف أهم ملامح التغيير على هذه الصناعة القديمة وأهم التغييرات التي طرأت عليها، إذ يشير مراقبون وتجار التقتهم «الشرق الأوسط» إلى أن سوق السجاد الإيراني خضعت لكثير من التغييرات في عصور مختلفة، فسنوات تزدهر التجارة ويحقق المصنعون والمصدرون ملايين الدولارات وسنوات تسهم الظروف الاقتصادية أو السياسية في ركود عميق، إلا أنهم يجمعون أن السجاد الإيراني بات اليوم سلعة مهمة في الأسواق العالمية، يقتنيها البعض كأصول لحفظ مدخراته أو كمقتنيات أثرية بعضها لا يقدر بثمن. البداية من طهران حيث يقول لـ«الشرق الأوسط» محمد عابد، مدير شرکة «مساهمة سجاد إيران» في طهران، وهي إحدى أكبر الشركات المصدرة للسجاد الإيراني، أن الأوضاع الاقتصادية العالمية اليوم لا تساعد على تصدير السجاد الإيراني، حيث يشهد الاقتصاد الدولي عموما ركودا وتباطؤا للنمو في كثير من الأسواق. ويقدر محمد عابد، حجم الزيادة في معدل نمو تصدير السجاد الإيراني في النصف الثاني من العام الحالي بنحو عشرة في المائة، مشيرا إلى أن هذا المعدل سيستمر بنفس النمط حتى نهاية العام الحالي.
وأكد مدير شركة «مساهمة سجاد إيران» أن تصدير السجاد الإيراني واجه في الأشهر الستة الأولى من عام 2013 ركودا حادا، تزامن مع ارتفاع مستوى الإنتاج، وكان ذلك وفق قوله نتيجة طبيعة لارتفاع مستوى التضخم الذي أحدث كسادا في السوق المحلية من جهة، وأيضا ضعف في مستوى نمو الصادرات الخارجية، مما أحدث تراجعا في حجم المبيعات.
وبين عابد أن تراجع مبيعات السجاد الإيراني في فصل الصيف لم يكن كبيرا، إذ إنه لم يتجاوز 5 في المائة، ولكن منذ بداية فصل الخريف، ازداد حجم الصادرات إلى اليابان، وألمانيا، وفرنسا، ولبنان.
في دبي.. وهي واحدة من أنشط الأسواق لبيع السجاد الإيراني في العالم، يشبهه متعاملون الحديث عن هذه الصناعة، بالحديث عن سيارات الـ«رولز رويس» البريطانية أو ساعات رولكس السويسرية، حيث يجمع متداولي هذا النوع من السجاد بأنه الأفضل في الجودة والمواد المستخدمة في صناعته، وأنه يمكن اقتناؤها كعمل فني ثمين. في سوق دبي القديمة، (منطقة الخور، وبر دبي) حيث تزدهر تجارة السجاد الإيراني التقت «الشرق الأوسط» مصطفى بروهش تاجر سجاد إيراني، الذي أكد أن الحديث عن السجاد الإيراني هو كما الحديث عن السيارات الفخمة العريقة، حيث بات السجاد الإيراني يأخذ قيمة أكثر كلما قدم تاريخ صناعته. برهوش، الذي يدير عددا من محلات بيع السجاد الإيراني في الإمارات يؤكد أن هذه الخاصية قللت من حجم تداوله بالمقارنة مع غيره من السجاد بسبب أسعاره، إلا أنه يظل السجاد الأبرز عالميا. ويضيف: «قد لا يستوعب البعض أن السجادة الواحدة من هذا النوع قد تستغرق صناعتها عاما ونصف العام في بعض الأحيان، وتستخدم العشرات من الأيادي البشرية في حياكتها، وتحتاج لجهد وطاقة كبيرة حتى يتم الانتهاء منها.. ومن هنا تكون تكلفتها عالية وبالتالي سعرها في السوق للمستهلك النهائي».
وعلى الرغم من اختلاف سعره باختلاف أنواعه، حيث تتجاوز أسعار بعض أنواعه حاجز المليون درهم (266 ألف دولار) في السوق الإماراتية، بينما يبدأ سعر بعضها من خمسة آلاف درهم (1200 دولار)، إلا أن الإقبال على هذه السوق لا ينقطع ومن كل الطبقات، بحسب مصطفى برهوش.
ويتابع: «جودة المواد المستخدمة وطريقة الصناعة وتاريخها هي من حسم الفارق لصالح السجاد الإيراني أمام المنافسين الجدد من مصانع كشميرية وتركية، إضافة إلى أن صناعة السجاد الإيراني الفخم تتم باليد البشرية ولا تدخل فيها الآلات الحديدية». ويقسم السجاد الإيراني وفق المتخصصين قسمين أساسيين، الأول سجاد إيراني قبلي، ويمتاز ببساطة الرسوم وحرارة اللون ومخملية الصوف وطول الوبرة، ولذلك فإن هذا النوع من السجاد ثقيل الوزن، أما النقوش المستعملة فيه فتعتمد على أشكال نباتية كالأزهار والأشكال الهندسية البسيطة. أما الصنف الثاني من السجاد الإيراني فهو سجاد المدن، ويسمى بحسب المدينة التي يصنع فيها. ومن أهمها مدينة تبريز، التي اشتهرت بصناعة السجاد الحريري ذي النقوش القريبة من الشكل الهندسي والألوان القاتمة كالأحمر القاني والأزرق الداكن.
إشراق علي، مسؤول مبيعات في أحد المحلات المخصصة للسجاد الإيراني في دبي يقول إن أهم ما يميز السجاد الإيراني بأنه لا يتأثر بعوامل الزمن، حيث يبقى كما هو على مر الزمن ومهما استخدم، مشيرا إلى أن سوق السجاد الإيراني يوفر خيارات متعددة أمام المشترين بحسب ميزانيتهم المختلفة ويتوفر بأحجام وأشكال متعددة.
وعن تأثر مبيعات السجاد الإيراني بما حدث لإيران من عقوبات دولية على صادراتها، يرى علي أن التأثير يأتي من سعر الصرف فقط، حيث تغيرت الأسعار في الوقت الحالي عما كانت عليه قبل عامين، وذلك بسبب اختلاف أسعار صرف الريال الإيراني أمام كل من الدرهم الإماراتي والدولار الأميركي.
وأضاف: «قد يكون التأثير على السجاد الجديد المستورد من إيران، أما السجاد القديم فسعره ثابت، حيث إن بيع السجاد الإيراني حركته جيدة، نظرا للطلب عليه من قبل المشترين الذين يبحثون عن التميز في شراء مثل هذا النوع من السجاد». وأجمع إشراق ومصطفى على أن الطلب على السجاد الإيراني لا يزال متواصلا، وأن سعره يتغير بين الحين والآخر، إلا أن السجاد الإيراني يظل هو المطلوب الأول في سوق السجاد العالمي.
وفي هذا الإطار يقول محمد عابد، مدير شرکة «مساهمة سجاد إيران» في طهران: «أتمنى أن تحقق السياسات التي تم تنفيذها من أجل زيادة تصدير السجاد اليدوي الإيراني جميع الأهداف خلال الأشهر من (سبتمبر (أيلول) 2013 إلى (سبتمبر) 2014. وحول تداعيات الاتفاقية النووية الإيرانية في جنيف قال عابد إن هذه الاتفاقية لن تؤثر كثيرا على صادرات السجاد الإيراني، إذ من المستبعد أن تتمكن الحكومة في القريب العاجل من حل القيود الموضوعة على نقل العملة في نظام التصدير القائم في البلاد.
وزاد: «إذا تحسنت الظروف الاقتصادية في العالم، فإن ذلك قد يؤثر على صادرات السجاد الإيراني، حيث لا نرى الآن ظروفا مساعدة لهذا الأمر».



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.